نقاش أميركي لتحديد المقاربة الفضلى: الإنسحاب من النووي أو ضرب الأذرع!
تمديد الإعفاء من العقوبات على إيران أمام الكونغرس الشهر المقبل.. والإستقرار اللبناني حاجة ملحة
يقلل مرجع وزاري من احتمالات اهتزاز الاستقرار السياسي اللبناني ربطاً بما تكوّن لديه من معلومات
يقول عائدون من واشنطن ان ثمة نقاشا واسعا في الإدارة الأميركية حول آليات التعاطي مع الملف الإيراني. ففي حين كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حتى قبل أسبوعين، يضغط لإنسحاب الولايات المتحدة أحادياً من الاتفاقية النووية بين المجتمع الدولي وإيران، أعلن رئيس الأركان جوزيف دانفور أن التقارير التي تصله تشير إلى أن إيران ملتزمة بنود الاتفاقية، لافتا الى أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية يُضعف مصداقيتها، ويدفع دولاً مثل كوريا الشمالية إلى تفادي الدخول في اتفاقيات مشابهة إذا ما رأت أن واشنطن لا تحترم هذا النوع من الاتفاقيات.
كلام دانفور جاء في جلسة استماع في مجلس الشيوخ، خلال مثوله الثلاثاء في 26 أيلول أمام لجنة شؤون القوات المسلحة التي شهدت المصادقة على التجديد له في منصبه. وهو رأى أن انسحاب الولايات المتحدة أحادياً سيثير حلفاءها ضدها، مشيرا الى أن إعادة فرض العقوبات على قطاع النفط الإيراني بشكل أحادي لن تؤتي ثمارها، ما لم يلتزم الجتمع الدولي تطبيق العقوبات الأميركية الجديدة، وهو أمر مستبعد.
ويشير زوار واشنطن، حيال هذه المعارضة «العسكرية» لأي قرار رئاسي أحادي ضد إيران، الى أن ثمة بداية توجه جديد لدى إدارة الرئيس ترامب يرتكز على ممارسة ضغط أكبر على طهران إنما من خارج المسألة النووية.
يضيف هؤلاء: كانت الإدارة الأميركية، إزاء تنامي المعارضة الرافضة أو المتحفظة – حداً أدنى- عن أي إجراء أحادي، قد سعت الى التعامل مع الإتفاقية النووية بلامبالاة، بمعنى أنها تعتبرها كأنها لم تكن أو حتى لاغية من غير أن تعلن ذلك. لكن فكرة سياسة جديدة تبلورت في الأيام الأخيرة تقوم على زيادة الضغط على إيران من باب أذرعتها العاملة في المنطقة، وخصوصا حزب الله، من غير التطرق الى المسألة النووية،
وينتظر الكونغرس أن يمده البيت الأبيض بتقرير عن مدى إلتزام إيران الإتفاق الدولي، مع الإشارة الى أن فريق الأمن القومي سعى قبل فترة تضمين التقرير إتهام طهران بتقويض روحية الإتفاقية (التجارب الصاروخية والحروب التي تخوضها في الشرق الأوسط مباشرة أو بالوكالة) رغم تقيّدها بنصّها، في وقت تميل وزارة الخارجية الى تأكيد التزام إيران هذا الإتفاق، مع ما يترتب على ذلك من تمديد حتمي للإعفاءات الخاصة بالعقوبات الأميركية.
ويكشف الزوار أن الإتجاه الرئاسي الغالب راهنا يقوم على إستيعاب سلسلة المواقف المعارضة لأي إجراء أحادي، من خلال العمل على تحييد الإتفاقية النووية في مقابل شن حملة ضغط سياسي وإعلامي على إيران من باب إتهامها بـ «المس بإستقرار الشرق الأوسط عبر المضي في برنامج إنتاج الصواريخ البالستية، ومن خلال وكلائها في لبنان والعراق واليمن وسوريا حيث تخاض حروب ومعارك شعواء ضد الغرب وحلفائه»، مع إفراد مساحة واسعة لإستهداف حزب الله.
ويعتبر الزوار أن لهذه السياسة الأميركية الجديدة تجليات عدة، تبدأ بإقرار الكونغرس قبل يومين مشروع العقوبات ضد الحزب، ولا تنتهي بالإصطفافات الإقليمية المتجددة التي ترمي الى تغيير ميزان القوة الراهن المائل صوب محور طهران، أو على الأقل إعادة ترتيب الأوراق في عدد من عواصم المنطقة، تمهيدا لمرحلة جديدة من التعاطي السياسي.
وفي حين يُنظر في بيروت الى الدينامية السعودية الأخيرة على أنها تأتي في سياق التضييق على مشروع التمدد الإيراني بغية تطويقه والحد من مفاعيله، يتسقّط المعنيون ما عاد به كل من رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل من زيارتيهما الى الرياض، في ظل معطيات عن تحضّر سعودي لإستيعاب تسويات قريبة لأكثر من أزمة في المنطقة بدءا من سوريا، يلوح هذا التحضّر من خرم تقدّم المباحثات الأميركية – الروسية في أكثر من إتجاه.
في هذا السياق، يقلل مرجع وزاري من إحتمالات إهتزاز الإستقرار السياسي اللبناني ربطا بما تكوّن لديه من معلومات وتقارير ديبلوماسية في الأسبوع الأخير، لافتا الى أن لا خوف البتة على التسوية بكل مندرجاتها الرئاسية والحكومية والسياسية والتي أرست مداميك هذا الإستقرار الذي يشكل حاجة ملحة لمختلف الأفرقاء المحليين، تماما كما للعواصم المعنية لبنانياً.
