مصادر سياسية مطَّلعة تستبعد لـ«اللواء» مرور هكذا قرار
أثار ما كشفه خبير الشؤون الأميركية والمستشار في خارجية الولايات المتحدة وليد فارس عن خطة أمنية يجري تداولها في واشنطن وإمكانية درسها من قبل الكونغرس سلسلة من التساؤلات حول جدية هذه الخطة وتداعياتها وامكانية تبنيها داخليا ودوليا، خصوصا في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان والمنطقة في ظل انقسامات حول الكثير من الطروحات والنقاط بين المكونات اللبنانية، وتقضي الخطة حسب فارس بالبدء بطريقة ما بتنفيذ القرار الدولي 1559،عبر تقسيم لبنان إلى منطقتين أمنيتين، الأولى في الجنوب والضاحية باتجاه البقاع شرقا، وهي تحت سيطرة حزب الله، والثانية بعهدة القوى الدولية والقوى الشرعية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي وهي تمتد من بيروت الإدارية إلى الشمال بعكار، على ان تضغط مجموعات المجتمع المدني والقوى السياسية «السيادية الرافضة لسياسات «حزب الله»، وذلك كشرط للمساعدات الدولية والعربية للبنان».
مصادر سياسية مطلعة على هذا المشروع تكشف لـ«اللواء» أن فريقاً اميركياً من اصول لبنانية ويضم عدداً من اعضاء الكونغرس هو مَنْ عمل على وضع هذا المشروع الذي لا يزال مشروعا ولا يعني انه سيتم تنفيذه حسب المصادر التي تستبعد تبنيه رسميا من قبل الادارة الاميركية والكونغرس، رغم سعي الفريق الذي عمل على تحضيره لوضعه في المرحلة المقبلة على جدول اعمال الكونغرس على امل ان تتبناه لاحقا الادارة الاميركية، معتبرة انه للآن فإن تنفيذ هذا المشروع يبقى مجرد تمنيات.
وتشبِّه المصادر هذا المشروع بما تم تنفيذه في بعض المناطق اللبنانية ايام الحرب اللبنانية، حيث تم وضع عدد من الخطط الامنية في بيروت الكبرى حينها على سبيل المثال ، كذلك في طرابلس، وبعلبك- الهرمل وامتدت الخطة لتشمل ايضا محافظة الجنوب، ولكن لم يتم عمل خطة امنية واحدة لمساحة مفتوحة من بيروت الى عكار كما يلحظ المشروع المتداول به.
واستبعدت المصادر امكانية الموافقة على مثل هكذا مشروع تقسيمي بحيث لا يمكن لشريحة من المواطنين ان تنعم بالامن والامان وتتمتع بسيطرة شرعية الدولة اللبنانية وقوات الطوارىء الدولية، بينما هناك شريحة اخرى تنتمي الى نفس الطوائف تخضع لسيطرة «حزب الله»، لاسيما ان التنوع الطائفي في لبنان ينسحب على كافة الاراضي اللبنانية من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب امتداداً الى الحدود الشرقية مع سوريا.
وتشير المصادر بأن هذا المشروع يُعتبر انفصالياً وخارجاً عن الدولة ، وكل المعطيات المتوافرة تؤكد ان هناك استحالة لان تتبناه الدولة اللبنانية او اي من الاطراف السياسية وتنفيذه حتى بشكل سلمي، لان المخول بتطبيقه امنيا وعسكريا هو الجيش اللبناني، وبطبيعة الحال لن يكون لديه قرار سياسي لتنفيذ هذا المشروع.
وعما اذا كان هناك قرار دولي بتنفيذ هذا المشروع بالقوة من خلال تدخل عسكري اجنبي او عربي، تلفت المصادر الى ان لا مؤشرات تدل حاليا على ذلك في ظل ادارة الرئيس جو بايدن او في ظل الواقع العربي المنسحب من لبنان.
وعن السبب الذي دفع الفريق الاميركي لوضع هكذا مشروع خصوصا ان للبنان خصوصيته، تعتبر المصادر المطلعة على المشروع بأن هدف اعداده هو من أجل أن تنعم فئة من اللبنانيين بأمان واستقرار، والمجموعة التي عملت على وضعه بحسب ما تم شرحه للذين اجتمعوا معهم خلال زيارتهم الى لبنان منذ قرابة الشهرين هو توسيع الخطة لتشمل مناطق اوسع في حال كتب للمشروع النجاح، على ان تحظى هذه المناطق الخالية من سيطرة«حزب الله» بدعم ومساعدة مباشرة من قبل المجتمع الدولي لتخطي الازمة المالية –الاقتصادية، ولكن تلفت المصادر الى ان الضاحية الجنوبية تقع ضمن بيروت الكبرى، لذلك فإنها تعتبر ان حظوظ تنفيذ هذا المشروع هو صفر،وإن كانت نية واضعيه ايجابية لخلق منطقة آمنة في ظل اللادولة، وتشير المصادر الى ان معظم الذين اجتمعوا مع الوفد الاميركي-اللبناني اكدوا له ان للبنان خصوصية مما يجعل هناك استحالة لتطبيق مثل هكذا خطةولكن رغم ذلك لا يزال يُسوّق المشروع.
ad
وتتساءل المصادر عن السبب الذي يمنع بعض الدول من مساعدة بعض المناطق اللبنانية البعيدة عن سيطرة «حزب الله» بشكلٍ مباشر من خارج إطار الدولة ، مع العلم ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان اثار مؤخرا في أكثر من مناسبة هذا الموضوع ، مبدياً عتبه على الدول التي تقدم المساعدات المباشرة للجمعيات والافراد دون العودة الى المراجع الرسمية في الدولة، ولكن تتساءل المصادر كيف للرئيس عون ان يثير موضوع المساعدات ولا يجرؤ الى التطرق لموضوع ادخال الاسلحة والصواريخ والمحروقات لأطراف معينة لبنانية معروفة دون المرور بالدولة؟
وفي الختام تعتبر المصادر ان المشروع لم ولن يكون جديا لانه لا يمثل اي حل امني او دستوري في اطار اللامكزية او حتى الفيدرالية ولا في اطار الدولة المركزية.
