يشكل التمويل غير المشروع للتنظيم الاسلامي “داعش” كما “حزب الله”، مصدري قلق حقيقيين للولايات المتحدة أولا والغرب في درجة ثانية. ولا تفوت الادارة المالية الاميركية إجراءً أو خطوة تصب في إطار ملاحقة مصادر تمويل التنظيمين المصنفين في لائحة الحظر الدولية الا تتبعه، ولا سيما في الدول التي تدور في فلك أخطارهما أو يمكن أن تشكل منفذا لـ”غسيل” اموالهما.
ليس بعيدا من هذا القلق، يبقى لبنان تحت المجهر الاميركي من ضمن مجموعة الدول التي تعيش تحت وطأة التهديد “الداعشي” او “الحزب الإلهي”. لكن المفارقة أن القلق الاميركي من “داعش” بدأ يتقدم على تهديدات “حزب الله” لينتزع “حصريته” في هذا المجال، على ما تقول مصادر مصرفية مطلعة وفقا لما لمسته من نتائج زيارة الوفد المصرفي اللبناني أخيرا لواشنطن. ذلك ان كل التركيز الاميركي يتمحور راهنا على تمويل “داعش”، علما ان القوانين الاميركية المرعية لم تدرج بعد التنظيم على لائحتها، بل هو وارد إلى جانب التنظيمات الارهابية المسلحة مثل “النصرة” وغيرها وحتى “حزب الله” على لائحة حظر التعامل.
وثمة معلومات تشير إلى ان العمل جارٍ لإدراج التنظيم كمنظمة إرهابية ضمن القانون الاميركي، وهو القانون الذي يلحظ إسم الحزب في مندرجاته.
في إطار الزيارات الروتينية التي تنظمها جمعية مصارف لبنان لواشنطن للقاء مسؤولي وزارة الخزينة الاميركية في إطار متابعة آخر تطورات الملفات المالية والقوانين التي تحرص المصارف اللبنانية على إثبات إلتزامها بها، كان لوفد من مجلس إدارة الجمعية زيارة قبل اسبوعين تقريبا للعاصمة الاميركية، وجدد أركان القطاع المصرفي إلتزامهم القوانين الدولية، وأكدوا مناعة مصارفهم ووعيها التام للأخطار المحدقة بفعل العمليات المالية غير المشروعة لتمويل الارهاب، كما شددوا على نأيهم عن أي تورط في مثل هذه العمليات من خلال الرقابة الذاتية من جهة، وتشدد السلطة النقدية من جهة ثانية، على كل المستويات الرقابية والتشغيلية والمخاطر القانونية.
وتكشف المصادر ان الزيارة هدفت إلى التذكير الدائم بالثوابت المصرفية وتأكيد موقع القطاع المصرفي في مواجهة الارهاب والتعاون مع المجتمع الدولي في عمليات مكافحته، لافتة إلى أن تحرك المصارف يأتي إنطلاقا من وضع لبنان تحت المجهر الدولي نظرا الى موقعه في بيئة إقليمية غير مؤاتية. ولكن، رغم هذا الموقع، فإن مصارف ملتزمة كل القوانين الدولية، وباتت تشكل، بحسب ما سمع المصرفيون اللبنانيون في واشنطن، نموذجاً للقطاعات المصرفية العربية.
ليس بعيدا من هذا المناخ، تندرج أعمال “منتدى آليات تجفيف منابع تمويل الارهاب” الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية منتصف الاسبوع المقبل في بيروت. ولعلّها المرة الاولى يضع القطاع المصرفي العربي يده على هذا الموضوع الحساس والدقيق والخطر في آن واحد على المصارف العربية الموضوعة بدورها تحت المجهر الاميركي والدولي. ويركز المنتدى على منابع التنظيم الاسلامي “داعش” وسبل مواجهة إنخراطه في النظام المالي العربي.
ويبدو التركيز الاميركي واضحا على موضوع “داعش” الذي بات يشكل مصدر قلق حقيقي للأجهزة المالية الاميركية، وخصوصا بعدما توسعت سيطرة التنظيم في عدد من الدول.
وكان لافتاً، عند زيارة مساعد وزير الخزانة الاميركية دانيال غلايزر للبنان قبل اسابيع، تركيزه في محادثاته مع السلطات اللبنانية ومع المصارف، على إستيضاح كل آليات عمليات “داعش”: كيف يمول عملياته وكيف يسيَل أمواله داخل الشبكات المالية وهل يتم ذلك عبر المصارف والمؤسسات المالية أو لا؟
وقد حض غلايزر المصرفيين على مواصلة العمل لمكافحة خطر عمليات التمويل غير المشروع لحماية النظام المالي اللبناني من سوء إستخدامه بالتهديدات الارهابية.
من جانب آخر، يتابع لبنان عبر لجنة المال والموازنة الجهود لإقرار مشاريع القوانين المالية العالقة تمهيدا لرفعها إلى الجلسة التشريعية بغية إقرارها وإرسال إشارات الى الخارج حيال الجدية في التعامل مع مسألة تمويل الارهاب. وكانت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة عقدت جلسة اول من امس في حضور ممثلين لمصرف لبنان وجمعية المصارف من أجل متابعة البحث في التعديلات المقترحة على قانون مكافحة تبييض الاموال، على أن يعقد إجتماع إستثنائي الاثنين المقبل يضم ممثلي المصرف المركزي والجمعية ووزارتي المال والعدل لبت المسائل العالقة وإحالتها على اللجان المشتركة لإقرارها.