بينما يتركز الاهتمام على المسار الحكومي، قررت هيئة مكتب مجلس النواب بعد إجتماع لها برئاسة رئيس المجلس نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية، عقد جلسة تشريعية يومي الأربعاء والخميس المقبلين في قصر الأونيسكو.
وعلمت “نداء الوطن” أن جدول أعمال الجلسة سيتضمن نحو 35 مشروعاً وإقتراح قانون أهمها وأبرزها مشروع قانون المياه ومشروع قانون تعديل قانون الإثراء غير المشروع وإقتراح قانون العفو الذي ما زال على الجدول منذ جلسة 28 أيار الماضي، إلى جانب عدد من مشاريع الإتفاقيات التي يحتاجها لبنان وطبعاً إقتراحات القوانين التي تدرسها اللجان النيابية المشتركة والتي خصصت لها جلسة الإثنين المقبل، ومنها إقتراح قانون “الدولار الطالبي” الذي أقرته اللجنة الفرعية التي شُكلت لبحثه أمس الأول، اضافة إلى الإقتراحات الرامية إلى حماية المناطق المتضررة نتيجة إنفجار مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها، وتجميد العقارات المبنية الواقعة في المناطق المتضررة جراء الإنفجار التي ناقشتها أيضاً اللجنة الفرعية الخاصة بها أمس.
وقبل الغوص في تفاصيل العمل التشريعي، يبقى السؤال: ماذا لو تحولت الأجواء الإيجابية التي نقلها النواب عن الرئيس نبيه بري لجهة تشكيل الحكومة إلى واقع؟ وماذا عن الأولويات الدستورية في هكذا حالات، على فرضية أن هناك دستوراً ويجب أن يُحترم؟ الجواب هو في نص المادة 69 من الدستور: “عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة إنعقاد إستثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة”.
وهذا يعني برأي دستوريين أن الأولوية تصبح لجلسة الثقة للحكومة ولا يستطيع المجلس أن يعقد جلسته التشريعية المفترضة والتي تنتظر توجيه الدعوة الرسمية من بري، حسب الأصول، ولكن إذا أردنا أن نُطبق الطريقة اللبنانية، فهناك دائماً مخارج كأن تنعقد جلسة الثقة ومناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة وتليها مباشرة الجلسة التشريعية بعد إقفال محضر الجلسة الأولى وإفتتاح الثانية، إذا كانت القوى السياسية الموجودة في المجلس متوافقة على هذا السيناريو.
أما السيناريو الثاني وربما الأكثر ترجيحاً، فهو إنعقاد الجلسة التشريعية في عهد حكومة تصريف الأعمال، على قاعدة الإجتهاد الدستوري القائل بـ”تشريع الضرورة” بوجود حكومة تصريف الأعمال، وهو إجتهاد قدمه الخبير الدستوري الراحل إدمون رباط العام 1988 بناء على معادلة أن مجلس النواب سيد نفسه.
لا يخفى أن إقتراح قانون العفو سيشكل المادة الأكثر دسامة لجدول أعمال الجلسة المفترضة الأسبوع المقبل، وهو ما أكده نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بعد اجتماع هيئة المكتب أمس.
وعلمت”نداء الوطن” أن الاتصالات حول هذا الأمر بدأت منذ يوم أمس لجهة التفاهم على إخراج القانون بالصيغة التوافقية التي تمت سابقاً بين مختلف الكتل. واستغربت مصادر نيابية شاركت في صياغة نص الإقتراح كيف يُمكن للبعض أن يكون ضد إقتراح أو مشروع ويقترح عليه افكاراً وإضافات وتعديلات؟
وفي سياق متصل، تقدم أمس نواب “اللقاء الديمقراطي” بإقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إسقاط الغرامات الجزائية عن المحكومين الذين نفذوا عقوبتهم السجنية المحكومين بها، على أن يُخلى سبيلهم فوراً، وتطبق أحكام هذا القانون على الأشخاص الذين ينتهي تنفيذ عقوباتهم السجنية حتى تاريخ 31/12/2020، على أن تستثنى منه حالات التكرار.
وأوضح النائب بلال عبدالله لـ”نداء الوطن” أن “هناك تفاهماً بين الرئيس بري واللقاء الديمقراطي على الإسراع بقانون العفو العام، وأن مشروعنا الأساسي هو مشروع قانون العفو العام، وما زلنا داعمين له، ومستمرين في تعبيد الطريق لإخراجه، لأنه يمس مئات وآلاف المواطنين في السجون، وهناك مساع مع كل الكتل النيابية لإيجاد مخرج ملائم للإسراع بهذا القانون”، آملاً أن “يوضع هذا الإقتراح على جدول أعمال أقرب جلسة تشريعية “.
ولفت إلى أن “الأسباب الموجبة للإقتراح هي إجتماعية إنسانية في ظل أزمة إنتشار وباء كورونا، ويأتي من باب التكامل مع قانون العفو العام الذي يبقى الحل الأمثل، سيما وأن الهدف تخفيف الإكتظاظ في السجون، ونحن لسنا بصدد أي صياغات جديدة لإقتراح العفو ونتمنى على من كانت لديهم ملاحظات في الجلسة السابقة للعفو، أن يأخذوا في الإعتبار وجود أكثر من 300 إصابة كورونا في السجون ووضع عائلات هؤلاء، خصوصاً أن كل من له علاقة بالجرائم المالية والإعتداء على القوى الأمنية والعسكرية قد استثني من النص أو الإعفاء”.