خيراً فعل الرئيس نبيه بري بإحالة مشروع قانون العفو الى مزيد من الدراسة. طبعاً لأنّ الرئيس يدرك أنّ معالجة العفو لا يمكن أن تتم بالشكل، ولا بالمضمون الذي عرض فيه على الهيئة العامة للمجلس.
دعنا أولاً نلقي نظرة فيها كثير من الدقة:
– عدد المظلومين الإسلاميين ٥٧٠ متهماً بتهم مختلفة.
– عدد المتعاملين مع إسرائيل ٧٥٠٠ عميل، ٦٠٪ من المسيحيين و٤٠٪ من المسلمين، أغلبيتهم من الشيعة.
– عدد المتهمين بجرائم المخدرات ٣١ ألفاً، السواد الأعظم من أهل الشيعة ونصفهم من بعلبك والهرمل.
– من حيث المبدأ كيف يمكن أن يصدر قانون عفو عادل بين هؤلاء الذين ذكرتهم من حيث العدد أولاً، ومن حيث التهم ثانياً، لذلك كنت أفضل أن يكون طرح الموضوع بشكل مختلف كلياً… كنت أرى الموضوع على هذا الشكل:
* أولاً: فرز كل فئة، الى عدة فئات، أي أن نعالج الموضوع بالتقسيم أولاً، وبرأيي أن ندرس موضوع المظلومين الاسلاميين… إذ كيف يمكن أن يبقى شخص من دون محاكمة لمدة تزيد على الـ١٥ الى ٢٠ سنة؟ بالمناسبة، متهم بقتل رئيس حكومة جاءه عفو بعد ١١ سنة، بمعنى آخر حاكموهم، ثم يفرز ويحاكم كل مظلوم إسلامي حسب ما تراه المحكمة.
* ثانياً: المتعاملون مع إسرائيل:
تحت هذا البند يوجد ٧٥٠٠ مواطن، المحكمة وحدها تقرّر من هو المرتكب، ومن هو البريء. لذلك فالمطلوب من القضاء أن يعطي قراره، وعلى ضوء القرار الذي تصدره المحاكم، يمكن أن يُتّخذ القرار المناسب.
* ثالثاً: بالنسبة لتجار المخدرات:
هناك عدة حالات في هذه القضية، التاجر والمتعاطي، وبين التجار هناك عدة حالات، وبين المتعاطين أيضاً عدّة حالات… مثلاً من يتعاطى لأوّل مرة، يحصل على حكم معيّـن والمدمن يجب أن يوضع في المستشفى للمعالجة وبعدها يحكم عليه.
أمّا بالنسبة للتجار أيضاً، فالمحكمة هي التي تقرّر كل حالة من هذه الحالات.
باختصار، لا يمكن أن يصدر قانون عفو عام لسبب بسيط أنّ الأحكام يجب أن تصدر حسب الإرتكابات ولا يمكن أن يتساوى المجرم والبريء في قانون كهذا.
عوني الكعكي
