بعد تنفيذ رئىس الحكومة تمام سلام تهديده الذي اطلقه غداة الجلسة الاخيرة للحكومة اواخر العام 2014 الماضي وذلك في اول جلسة حكومية من العام باتت المؤسسة الوحيدة «المنتجة» على مفترق خطير وامام احتمالين لا ثالث لهما الاول تعليق اعمال مجلس الوزراء والثاني استيعاب التصعيد الاخير والاعداد لجلسة «مصالحة» تحت عنوان معالجة واقرار ملف النفايات الذي لوّث المناخ العام. وتقول اوساط وزارية على تماس مع المناقشات المستفيضة التي تعرضت لها خطة الحكومة المطروحة للاقرار، ان هذه القضية ليست مستجدة ولم تطرأ مع بدء الحديث عن اقفال مطمر الناعمة في الفترة الماضية، بل على العكس فهي تعود الى عشرة اشهر مضت وربما شكلت الملف الاول الذي عالجته حكومة الرئيس تمام سلام غداة تشكيلها، وذلك في اطار اللجنة الوزارية المكلفة باعداد الحلول للنقاط السجالية.
واوضحت الاوساط ان الخلافات الوزارية لم تشمل بنود الخطة الحالية بل اقتصرت على بندين عالقين بينهما البند المتعلق بمطامر العوادم وهو الاكثر حساسية وشكل اساس الخلاف مع وزراء حزب الكتائب الذين رفضوا ان تكون الشركة المتعهدة صاحبة القرار في تحديد موقع المطمر. وكشفت الاوساط الوزارية عن ان تسوية كانت مطروحة لهذه النقطة وقضت بالاعتماد على المخطط التوجيهي الذي كان قد اعدّ سابقا في وزارة البيئة والذي يحدد مجموعة خيارات واقتراحات لمواقع المطامر، وخصوصا في المقالع والكسارات، مشيرة الى ان وزراء الكتائب رفضوها ايضا وبالتالي نشأ الخلاف داخل مجلس الوزراء واتت انتفاضة الرئىس سلام والذي ربط استمرار العمل الحكومي بحل الخلاف حول خطة النفايات.
واذ ابدت الاوساط نفسها تفهمها لاصرار الوزراء الكتائبيين على العودة الى مرجعيتهم الحزبية قبل اتخاذ اي موقف حاسم من قضية حيوية وانمائىة، اعتبرت في الوقت نفسه ان ما طرح من قبل بعض الاوساط الكتائبية خارج مجلس الوزراء وتحديدا قبيل جلسة الحكومة الاخيرة ليس مقبولا ولا يعبّر فعلا عن المشهد الواقعي لهذه القضية. واكدت انه بعد عشرة اشهر من النقاش المستفيض للخطة المرتبطة بملف النفايات توصل غالبية وزراء كما رئىس الحكومة الى قناعة بضرورة الاتفاق على حل لمشكلة النفايات بعيدا عن كل الملاحظات الطائفية والمذهبية والسياسية اضافة الى الاتهامات بخرق الشفافية والاساءة الى البيئة.
وفي سياق متصل رفضت الاوساط الوزارية اي اتهامات لمجلس الوزراء بتسييس ملف النفايات وتحديدا ما تردد حول المعارضة الكتائبية لآليات الحوار الجارية على اكثر من جبهة داخلية. واكدت ان الكتائب كانت الطرف السياسي الاول الذي دعا وانتهج سياسة الحوار والانفتاح سبيلا للتعاطي مع كافة القوى السياسية الحليفة كما المعارضة لها. وشددت على وجوب حصر الخلاف الناشئ في الحكومة في اطاره الحقيقي والواقعي وهو الاختلاف في وجهات النظر حول ملف بيئي هام، علما ان الوقت لم يعد يسمح بتمديد النقاش او حتى باستمرار الخلاف حول ملف النفايات.
من جهة اخرى اخرى وفي ظل اصرار وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي وائل ابو فاعور واكرم شهيب على اقفال مطمر الناعمة ايا تكن النتائج المترتبة عن ذلك، توقعت الاوساط الوزارية ان تتفاقم السجالات بين القوى السياسية ازاء هذا الملف لكنها استبعدت ان تبقى المسألة من دون معالجات تكون سياسية بالدرجة الاولى وتنتج تفاهما حول خطة النفايات الصلبة قبل الاسبوع المقبل.
