ارتفعت وتيرة التوقّعات في ما خصّ ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع فلسطين المحتلة، بعد تزامن إعلان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس أن «المفاوضات مع لبنان بوساطة أميركية ستُستأنف الأسبوع المقبل»، مع توقيع اتفاق استجرار الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا، وما استتبعهما من معلومات عن أن المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين سيزور لبنان وكيان العدو الأسبوع المقبل.
حتى الآن، لم يتبلّغ لبنان هذا الأمر رسمياً، ولم يتلقّ طلباً لمواعيد مع المعنيّين، ما دفعَ مصادر سياسية على بيّنة من الملف إلى القول إن «كل ما يحكى، حتى الآن، لا يزال في إطار الخبريات». وأشارت المصادر إلى أن «الاتفاق الأخير مع الوسيط الأميركي خلال زيارته الأخيرة للبنان كان أن يعمل على تقريب وجهات النظر للوصول الى آليّة ترسيم يقبل بها الطرفان».
إلا أن مصادر قريبة من الإدارة الأميركية أكدت أن «الوساطة التي يقوم بها هوكشتين لا علاقة لها بالخطوط ولا بالترسيم، فالجانب الأميركي تخطّى هذا الأمر، ومعادلة حقل قانا مقابل كاريش صارت وراءه»، وأن الوسيط «يبحث الملف من المصلحة الإسرائيلية، وهو يسعى الى اتفاق حول النفط لا حول المساحة، أي آليّة تقاسم الثروة تحت البحر قبل ترسيم الحدود». وأضافت المصادر إن «الاتفاق الذي تريد الولايات المتحدة إبرامه بين لبنان وإسرائيل هو ما سبق أن طرحه هوكشتين نفسه ويقضي بتكليف شركة مختصة باستخراج النفط والغاز والعمل فيها، على أن توضع الأرباح في صندوق وتُقسّم لاحقاً». ومعلوم أن هوكشتين سبق أن أشار في تغريدة له قبل نحو عام الى أن «شركة بترول أبو ظبي الوطنية» يُمكن أن تكون «جزءاً أساسياً في حلّ النزاع البحري بينَ لبنان وإسرائيل، إذا ما أُعطيَت حصّة تشغيلية في البلوكات الحدودية بين الجانبين». إلا أن المصادر رجحت بأن «حظوظ الإمارات تراجعت ربطاً بتطورات المنطقة، وعودتها الى المستنقع اليمني، فضلاً عن انحيازها التام للسياسة السعودية في لبنان في الفترة الأخيرة، وتحديداً بعد افتعال أزمة وزير الإعلام السابق جورج قرداحي، ما يرجّح أن يحمل هوكشتين مقترحاً لشركة عربية ــــ خليجية جديدة عاملة في مجال النفط والغاز»، علماً بأن «هذا الطرح دونه صعوبات كثيرة، وليس سهلاً الاتفاق حوله وخصوصاً أن بعض الأطراف في لبنان سبق أن رفضته باعتباره تطبيعاً اقتصادياً مقنّعاً».