بدأ الاسبوع مثقلا بالمحطات والمفاجآت التي وان اوحت بشيء فبمزيد من التصعيد والتعقيدات على مختلف المستويات وفي كل الملفات، على وقع التداعيات السلبية التي تركها كلام السيد نصر الله ، وان بشكل غير مباشر على الحوار في الشكل، الذي شهد انسحاب الكتائب بسبب تحول «الطاولة الى ملهاة فيما البلد غارق بكارثة انسانية، وانطلاقا من أن الأولوية الآن ليست للحكومة ولا للمجلس النيابي بل لرئاسة الجمهورية، ومرض النائب جنبلاط المفاجئ، والسفر المفاجئ للرئيس فؤاد السنيورة ، في الوقت الذي ينعقد فيه الحوار الثنائي الاسلامي-الاسلامي، بعدما تردد عن نية تأجيله الى الثالث من تشرين الثاني، على ان تتبلغ دوائر عين التينة صيغة وفد المستقبل المفاوض، بعدما انهى وزير الداخلية استشاراته و«تبريراته»، لتبقى مسألة الجلسة الحكومية عالقة عند حلحلة عقدت المطمر البقاعي الذي قد يطمر معه خطة وزير الزراعة برمتها، على ما بات معروفاً، مع تحديد الرئيس سلام نهاية الأسبوع الجاري موعدا اخيرا «والا لكل حادث حديث».
من هنا تشير مصادر في سياسة المستقبل ان حزب الله ، بدأ منذ فترة باعتماد سياسة ابتزاز مع رئيس الحكومة، مدرجا تحت هذا العنوان سلاح «النفايات» كوسيلة ضغط، انطلاقا من ان الحكومة الحالية هي آخر «حكومة سعودية» في لبنان، مضيفة ان حسابات بيدر الحزب لن تتطابق وحسابات حقله، اذ ان لا فريق الرابع عشر من آذار على استعداد لتحمل «شراكة» باتت تهدد رصيده الشعبي، في ظل العجز الحكومي والتلكؤ السياسي عن حل المشكلات الملحة، ولا السعودية بدورها مهتمة لبقاء الحكومة بعيدا عن الاستقرار الداخلي، معترفة بان من مصلحة الطرفين تحول الحكومة الى تصريف الاعمال الفعلي لان ذلك قد يؤدي الى تسهيل امور المواطنين حيث ستتحول القرارات الى ثنائية بين الوزير المختص ورئيس الحكومة، الامر الذي تنفيه جهات في الثامن من آذار متحدثة عن الزامية مشاركة وزير المال في اي قرار، ذلك ان توقيعه مطلوب في كل المراسيم التي تفرض اعباء مالية.
غير ان مصادر وزارية تسارع الى الجزم ان كل ما يحكى عنه عن استقالة امر غير دقيق في ظل الاوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد، رغم ان الرئيس سلام في المقابل يرفض ان يكون رهينة لأحد او كبش فداء هذه المرحلة المعقدة، لذلك فهو يدرس خياراته بشكل جدي، وعازم على التصرف وعدم التسليم بالامر الواقع المفروض عليه، وبالتالي سيتخذ الموقف المناسب في التوقيت المناسب، دون ان يأسر نفسه بموعد زمني محدد تفرضه اجندات الغير، لافتة الانتباه الى انه يدرس خياراته بجدية. حيث تتحدث المصادر عن سيناريو مشابه لذلك الذي حصل ابان استقالة حكومة الرئيس ميقاتي، مع توجيه سلام العوة للحكومة للانعقاد الخميس واعلان سقوط خطة النفايات، تزامنا مع اعلانه اعتكافه.
اوساط مقربة من النائب وليد جنبلاط قالت انه مهد الطريق امام انسحاب شهيب ، بانتظار ايجاد سيناريو اعلان الفشل، الذي لا بد سيذكر بمراحل ولادة الخطة والصعوبات التي واجهتها بعد أن تبيّن أن الطرفين الشيعي والمسيحي سيّسا الملف ورفضا التشارك في تحمّل المسؤولية، تارة تحت حجة الضرورات الامنية، وطورا بسبب الاعتراضات الشعبية في البقاع او بالواسطة في عكار، المسؤولية الكاملة عن المشكلة التي بدأت بيئية واصبحت قاب قوسين او ادنى بان تتحول الى كارثة صحية ستترك آثارها لسنوات قادمة، خاصة مع تراجع بعض الفرقاء عن وعودهم، وفشل رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي استعمل كل اوراقه مع كل الفرقاء لتسهيل حل النقاط العالقة من دون احراز اي تقدم يذكر، ما ادى الى تجميد الاتصالات نهائياً دون ان تسجّل أيّ نشاط خلال الساعات الماضية، رغم الحديث عن مهلة الثماني والاربعين ساعة.
وكشفت مصادر تيار المستقبل ان المشاورات الجارية حاليا تدور حول امكان العودة الى المخطط التوجيهي العام الذي اقرّته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بالاجماع في العام 2006 قبل حرب تموز الخاص بمعالجة ازمة النفايات، والذي اتّفق على اساسه بان يتوفّر في كل قضاء مطمر، علما ان المراسيم التطبيقية لهذا المخطط التوجيهي جاهزة للاقرار فورا في حال الاتفاق.
فهل شكلت الشتوة الأولى رصاصة الرحمة على الحكومة المترنحة تحت وطأة الضربات المتعددة، والتي تتلقاها على خلفية أزمة النفايات والترقيات العسكرية؟ أم ان هذه الشتوة التي أغرقت شوارع بيروت والضواحي بالنفايات المتكدسة، وسدت المجاري، ستدفع الحكومة إلى الانعقاد لوضع خطة الوزير أكرم شهيب موضع التنفيذ والانتهاء من قضية المطامر؟ وهل تكون جلسة الحوار نقطة انطلاق نحو التشجيع على عقد جلسة للحكومة لوضع حد نهائي للازمة؟ وما سيكون عليه موقف الرئيس سلام؟ وماذا بعد؟ هل يعقل أن يقف الجميع عاجزين عن فرض الحل ولو بالقوة؟
الأجوبة قد تنتظر نتائج جلسة الحوار…. في عين التينة لا ساحة النجمة بالطبع.