بعد تحديد موعد الإنتخابات الفرعيّة في صُور في 15 أيلول المُقبل، بدأت التساؤلات ما إذا كان خليفة النائب المُستقيل نوّاف المُوسوي سيُحدّد بالتزكية أم بمعركة، بالتزامن مع رمي الكثير من الإشاعات، ومن بينها أنّ خلافًا وقع حاليًا بين «حزب الله» و»حركة أمل» على هذا المقعد. فأين الحقيقة من كل ذلك؟
بحسب أوساط سياسيّة مُطلعة إنّ نتائج الإنتخابات النيابيّة في العام 2018، في دائرة الجنوب الثانية التي تضمّ «صور – الزهراني (قرى صيدا) أظهرت بما لا يقبل الشكّ السيطرة المُطلقة للثنائي الشيعي على هذه المنطقة، حيث حصدت لائحة «الأمل والوفاء»، التي كانت مدعومة خُصوصًا من «حركة أمل» و«حزب الله»، 134,068 صوتًا، بينما نالت اللائحة الوحيدة التي تجرأت على مُنافستها آنذاك، أي لائحة «معًا نحو التغيير»، التي كانت مَدعومة من قوى مُعارضة للثنائي، 11,481 صوتًا فقط لا غير! وأضافت أنّ هذه الأرقام تعني أنّ لا مجال لمعركة حقيقيّة في الإنتخابات الفرعيّة التي ستجري وفق القانون الأكثري وليس النسبي، وضُمن الدائرة الصُغرى في صور حصرًا، وذلك كون المُنافسة مَحصُورة على مقعد واحد شَغرَ بإستقالة النائب السابق الموسوي الذي كان نال في إنتخابات العام 2018 ثاني أعلى نسبة «أصوات تفضيليّة» بلغ مجموعها 24,379 صوتًا، مُباشرة خلف رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي الذي حصد ما مَجموعه 42,134 صوتًا. لكنّ الأوساط السياسيّة نفسها لفتت إلى أنّه على الرغم من هذا الفارق الكبير في حجم القوى، فإنّ مُحاولات تعبئة المقعد النيابي الشاغر عن طريق التزكية مُرشّحة للفشل، حيث سُجّل تحرّكات لأكثر من شخصيّة لإعلان ترشّحها للمقعد، ما سيُحتّم إجراء المعركة.
وكشفت الأوساط السياسيّة المُطلعة أنّه في مُقابل لا حماسة أعضاء لائحة «معًا نحو التغيير» للترشّح للإنتخابات، «كون النتيجة معروفة سلفًا»، تُوجد رغبة جدّية من جانب «الحزب الشيوعي اللبناني» لخوض المعركة، تحت شعارات حياتيّة مَعيشيّة، وليس تحت شعارات سياسيّة، لأنّ مُيول الأغلبيّة الساحقة من أهالي المنطقة معروفة الإتجاه. وأشارت إلى أنّه من الطبيعي أن تخفّ حماسة الناخبين كثيرًا في أي إنتخابات فرعيّة، وفي حال لم يكن التوافق كاملاً بين «الحزب» و«الحركة» على إسم المُرشّح، يُمكن أن لا يتحمّس مُناصرو «أمل» للتصويت» لصالح مُرشّح «حزب الله»، خاصة وأنّ جهات عدّة تعمل على هذا الخطّ، مُعوّلة على بعض الخلافات في وجهات النظر بين أعضاء بلدية صُور وداخل إتحاد بلديات القضاء، حيث أظهر عدد من الملفّات في السنوات القليلة الماضية، على غرار مشروع توسيع الكورنيش البحري، ومشروع محطة تكرير الصرف الصحّي، ومشروع حماية الثروة البحريّة والسلاحف وحماية الشاطئ، إلخ. تباينًا في وجهات النظر بين «حركة أمل» و«حزب الله».
ورأت الأوساط السياسيّة، أنّه من غير المُستبعد أن تجري مُحاولة لخوض المعركة في صُور تحت ستار معيشي وحياتي، خاصة وأنّ الكثير من الناخبين ملّوا من الوُعود، وهم يرزحون تحت ضائقة مالية كبيرة. وأضافت أنّه وعلى الرغم من غياب أي خلاف جدّي بين «حركة أمل» و«حزب الله» بشأن هوية المُرشّح المُقبل كما حاولت بعض الجهات السياسيّة والإعلاميّة ترويجه وإشاعته، فإنّ الحزب «الشيُوعي» يُراهن على تكاسل مُناصري الحزب وعدم إندفاعهم للتصويت بكثافة، بسبب طبيعة الإنتخابات الفرعيّة والفرديّة وإنطلاقًا من ثقة مُسبقة بفائض القُوّة، ويراهن أيضًا على أن يتقاعص مُناصرو «الحركة» عن خوض الإنتخابات، لغياب مرشّح من جانبهم وبسبب إرتدادات بعض القضايا التنظيميّة في صُور، والتي كانت تلت الإنتخابات البلدية والنيابية الأخيرتين. وتابعت الأوساط نفسها أنّ الرهان الأكبر هو أن يقوم عدد كبير من الناخبين بالتصويت لمرشّح الحزب الشيوعي الذي يملك قواعد شعبيّة لا بأس بها في الجنوب عُمومًا، بعيدًا عن إنتمائهم الحزبي – أكان للحركة أم للحزب، إنطلاقًا من رغبتهم بمرشّح نيابي يُعطي الأولويّة لمطالب الناخبين الإقتصاديّة والحياتيّة، على أن تُضاف أيضًا أصوات كل الجهات السياسيّة التي قد تكون ترغب بزكزكة «حزب الله».
وختمت الأوساط السياسية كلامها، بالتأكيد أنّ كل هذا «السيناريو» الذي تراهن عليه بعض القوى للخرق في المقعد الشاغر في صُور، يُمكن أن يتغيّر بلحظة واحدة، وتحديدًا بمُجرّد أن يصدر بيان عن «الثنائي الشيعي» يدعو الناخبين للتصويت بكثافة لصالح المُرشّح الذي يُنتظر أن يُعلنه «الحزب» إسمه قريبًا، وبمجرّد أن يطلب أمين عام «حزب الله» السيّد حسن نصر الله من الناخبين إظهار ولاءهم لخطّ المُقاومة عن طريق الإقتراع.