في وقت يحاول رئىس المجلس النيابي نبيه بري عرض مسودة او مشروع لقانون الانتخابات النيابية تبدو كافة الاطراف حتى الساعة من رؤساء احزاب وتيارات غير جدية على الاقل في مسألة البحث بأي قانون انتخابي جديد بفعل تعقيدات مفاعيله وتداعياته على المشهد السياسي الكامل في لبنان، وبالرغم ايضا من مواصلة وفود من كتلة التنمية والتحرير جراء جولات على بعض الفعاليات لعرض مشروع قانون الانتخابات النيابية الا ان مصادر نيابية مطلعة تطرح العديد من الاسئلة حول توقيت هذا الطرح قبل ثلاث سنوات من موعد الاستحقاق الانتخابي خصوصا ان طرح الرئيس بري ليس بجديد وهو قديم ولم تكن لديه القدرة على الاقلاع او اية فرصة للحياة نظرا للتوازنات السياسية والطائفية والنيابية الموجودة حاليا.
وتلفت مصادر مقربة من كتلة التنمية والتحرير، الى ان رئيس المجلس يهدف من خلال هذا الطرح الى اعادة النقاش على طاولة البحث ويمكن وفقا لهذه المصادر وعلى خلفية معرفة بري ان نسبة نجاح قانونه متعثرة يريد لفت النظر من قضايا حساسة داخلية وخارجية سبيلا لإعادة احياء نقاش داخلي يتسم بالحساسية المفرطة نظرا لنتائجه على المكونات والكتل النيابية في المستقبل لتشير الى ان بري وفي احسن الاحوال الايجابية يريد التالي:
1- القضاء على الصوت التفضيلي في بداية الامر الذي اراده وزير الخارجية جبران باسيل والذي عزز من خلاله وجوده النيابي داخل المجلس وفي الحكومة.
2- لا يريد رئيس المجلس ولا يحبذ وفق هذه المصادر اعادة نغمة التمديد للمجلس النيابي كما حصل سابقا معطوفا على امكانية اضافة اكثر من صوت تفضيلي لتوسعة خيار الناخب وانتخاب اكثر من مرشح.
3- ان الرئيس بري يعي جيدا ان التطورات المقبلة على المنطقة ولبنان كفيلة بتجميد اكثر من انجاز في المجلس النيابي وهو يريد العجلة واستباق الامور منعا للاخلال في توازن القوى اذا ما حصلت احداث مأساوية.
4- في نية رئيس المجلس من خلال طرحه النيابي هذا خصوصا انه سيعمد الى تفعيله بعد اقرار الموازنة لإحداث اكبر قدر من التوازن السياسي مع قدرة وفعالية التيار الوطني الحر الذي يملك اكبر تكتل في المجلس النيابي.
5- ان تحريك قانون الانتخاب مبكرا ووفق المعطيات الحالية يهدف بحسب هذه المصادر الدخول على خط الانتخابات الرئاسية التي يتحدث البعض عن فتحها بشكل عاجل خصوصا ان بعض المصالحات التي حصلت خصوصا على الساحة المسيحية تحمل في طياتها وزر هذه المعركة الرئاسية، مع العلم، ان موقف حزب الله الوازن وقدرته على تمييل الدفه، لم يظهر منه اي موقف علني باستثناء ما صرح به اكثر من مسؤول في الحزب بأن لبنان دائرة انتخابية واحدة يشكل ضمانة وطنية وبعيد الانصهار الى مجمل المكونات الطائفية والسياسية في البلاد.
6- ان طرح لبنان دائرة واحدة وفق القانون النسبي يحفظ للرئيس بري خط الرجعة وليعلن في النهاية حلا وسطيا يتضمن ربحا اكيدا له وتحقيق بعض المطالب.
لا شك ان طرح هذا القانون في هذا الوقت المبكر وفق هذه المصادر يجعل من رئىس المجلس كما هو الآن الحد من استفراد اية فئة بفرض التوازنات ان كان في المجلس النيابي او الحكومة او حتى انتخابات الرئاسة، لكن الواقع الحالي لا يسمح بالكثير من المناورة.
