الإنتخابات النيابية سهلة قانونياً مع حكومة تصريف الأعمال لكنها معقَّدة سياسياً
تحرُّك دولي إستثنائي لاحتواء مفاعيل الإستقالة وحفظ الإستقرار
تصدع التسوية الرئاسية يفتح الساحة الداخلية على كثير من الاحتمالات غير المريحة
بدأ يُطرح في الأروقة السياسية مصير الانتخابات النيابية المقبلة في ما لو استمرت الحكومة مستقيلة وتقوم بمهام تصريف الأعمال، وما إذا كانت استقالة الرئيس سعد الحريري ستتسبب في تطيير هذه الانتخابات؟
من المعروف ان غالبية الأفرقاء السياسيين كانوا قبل الاستقالة يؤكدون بأن هذه الانتخابات ستجري في موعدها، وهذا الموقف بقي هو ذاته ولم يتغيّر بعد إعلان رئيس الحكومة الاستقالة التي شكلت صدمة من العيار الثقيل لمختلف الأطياف السياسية. غير ان ذلك لم يمنع البعض من طرح علامات استفهام عن مصير الانتخابات وهم ينطلقون من ذلك من الأزمة السياسية غير المعتادة التي تعصف بلبنان والتي بدأت تأخذ ابعاداً إقليمية ودولية، ويبرز ذلك من تحرك العديد من المسؤولين الدوليين في اتجاه احتواء أزمة الاستقالة والحؤول دون ان يؤثر ذلك على الاستقرار العام في لبنان.
لم يُسجل في لبنان، لا سيما بعد اتفاق الطائف، ان حصلت انتخابات نيابية في ظل حكومة مستقيلة، كما ان لا نص دستورياً يأتي على ذكر هذه الحالة والحل القانوني والدستوري لها، وهو ما يدخل هذا الاستحقاق في آتون الاجتهادات والتفسيرات التي حكماً ستخضع لاعتبارات سياسية لهذا الفريق أو ذاك، وهو ما يبعث على الخشية من ان نصبح امام تمديد رابع لا مفر منه، لا بل انه يفرض على اللبنانيين فرضاً نتيجة اللااستقرار السياسي الموجود على الساحة الداخلية راهناً.
وفي هذا السياق، فإن أوساطاً سياسية تجزم بأن لا شيء يمنع حصول الانتخابات النيابية في ظل حكومة تصريف أعمال، لأن هذا الاستحقاق من الأمور الملحة، كما انه يأتي تحت عنوان الفصل بين السلطات، بحيث لا يمكن ان تعطل السلطة التنفيذية أي عمل تشريعي بسبب أي أزمة تطالها، وإذا كانت مصادر وزارية مخضرمة تؤكد بأننا لا نستطيع ان نضرب بالرمل الآن حول ما يمكن ان تكون عليه الانتخابات النيابية في أيّار المقبل، فإنها أيضاً تشدد على ان لا شيء يمنع حتى هذه اللحظة اجراء الانتخابات في موعدها، اللهم الا إذا حصلت تطورات ما تحول دون حصول هذه الانتخابات، وتدعو هذه المصادر إلى مراقبة الأجواء السياسية الداخلية، وإلى أين ستذهب أزمة الاستقالة التي هي على ما يبدو ستكون مفتوحة، ولا سقف زمنياً محدداً لمعالجتها لكي يُبنى على الشيء مقتضاه في ما خص الانتخابات المقبلة.
وتلفت المصادر الوزارية النظر إلى ان أزمة الاستقالة سقطت على التسوية الرئاسية وصدعتها ولا أحد يستطيع انكار ذلك، كل هذا يفتح الساحة الداخلية على كثير من الاحتمالات غير المريحة، لأن استمرار التوتر السياسي على حاله سيوسع إطار المشكلة السياسية في البلد، وهذا الأمر قد يجعل الانتخابات النيابية المقبلة إحدى الضحايا الأساسية التي ستسقط نتيجة أي كباش سياسي.
وفي تقدير المصادر ان صورة المرحلة المقبلة ستتوضح في غضون أيام أو أسابيع قليلة، وبالتالي فإنه سيكون امامنا الوقت الكافي لمعرفة مسار ومصير الانتخابات النيابية التي هي ان لم تحصل، لا سمح الله، فإن ذلك سيكون بمثابة سقوط البلد في ضربة التمديد الرابعة التي ستشرع الأبواب على مصاريعها امام توترات سياسية داخلية تضاف الى ما هو موجود حالياً، وهذا بالتأكيد لن يكون في صالح لبنان واللبنانيين.
وترى المصادر ان الأولوية الآن هي للخروج من أزمة الاستقالة، وفي حال تمّ ذلك فإننا سنكون امام مرحلة سياسية طبيعية تسهل اجراء الانتخابات، وفي حال جرت الرياح عكس ذلك فإننا سندخل نفق أزمة سياسية ربما تكون لها ارتداداتها على كل الاستحقاقات في البلد ومن بينها استحقاق الانتخابات النيابية.
وانطلاقاً من ذلك، وفي دلالة على حجم الاضرار التي يمكن ان تنجم عن الإخفاق في معالجة أزمة الاستقالة، نرى التحركات الدولية في اتجاه احتواء المشكلة، وكانت هناك مواقف حاسمة من قبل بعض دول القرار حول ضرورة النأي بلبنان عن الصراعات الخارجية والحفاظ على استقراره الداخلي، باعتبار ان أي تطوّر سلبي في لبنان ستكون له ارتدادات كارثية على مستوى المنطقة التي تتقلب على صفيح شديد السخونة.
وتتوقع هذه المصادر ان يتحوّل لبنان في الأيام المقبلة إلى قبلة العديد من الموفدين الدوليين الذين يرغبون في تقديم الطروحات والنصح لتجاوز المطب السياسي الخطير الذي يُنبئ بالبروز نتيجة استقالة رئيس الحكومة والظروف التي تحيط بهذه الاستقالة.
وتخلص هذه المصادر إلى القول بأن اجراء الانتخابات النيابية سهلة قانونية غير انها معقدة سياسياً.