أراد الرئيس فؤاد شهاب أن ينهي دولة الطوائف لتقوم على أنقاضها دولة المؤسسات. ولقد نجح «الرئيس الأمير اللواء» (وكانوا يستبقون إسمه بهذه الألقاب المستحقة) في إقامة المؤسسات ولكنه لم ينجح في إقامة الدولة في المطلق لأن الطوائف كانت أقوى، بالرغم من سعيه الدؤوب الى تركيز قواعد الدولة. ولسنا هنا في معرض تقويم عهد شهاب الذي شهد أمناً مرتكزاً على حكم العسكر والمخابرات….
وإذا إدعينا أننا نأمل خيراً وبداية التحول نحو دولة المؤسسات من مشروع قانون الإنتخاب الذي سيقره مجلس النواب اليوم… هل نكون ندخل في المبالغة؟!.
في المقابل، هل من الطبيعي، وهل من المعقول، أن يتحقق تحوّل بهذين القدر والمستوى في المسار الإنتخابي من دون أن يتركا أي بصمة على الحياة السياسية والوطنية في لبنان؟
إن القانون قد لا يكون عند المرتجى. هذا صحيح. وهو ما كتبناه أمس. ولكننا نؤمن (أمس واليوم وغداً) ان الإنطلاق نحو النسبية هو أمر مختلف بالضرورة عن السابق من حيث النتائج المرتقبة.
على صعيد شخصي نحن نؤمن بأنّ النسبية ليست أفضل الأنظمة الإنتخابية. وقلنا ونقول بالدائرة الفردية التي لا حدود لإيجابياتها قياساً الى ما يجده البعض فيها من سلبيات مثل الإدعاء بأنها تعزز الطائفية بل والمذهبية. وفي تقديرنا أن هذه السلبية مفتعلة، فهل نجحت الدوائر الكبيرة التي خبرناها على مستوى المحافظة وسائر أنواع الدوائر الكبيرة؟… هل نجحت في وأد الطائفية والمذهبية أو تراها عززتهما؟!. والجواب معروف ولا يحتاج الى كبير شرح وتفصيل.
وفي أي حال نحن هنا. لسنا في أي قانون آخر. إنما أمام التحدّي الكبير الذي إسمه الإنتخابات النيابية العامة على النسبية. ومهما كانت النتائج «التغييرية» محدودة إلا أنها ستكون بداية يصح فيها القول: لن تكون الحياة السياسية في لبنان بعد النسبية كما قبلها، خصوصاً وأنّ عناصر إصلاحية بارزة قد ضُخّت في القانون العتيد أبرزها، من دون أدنى شك، البطاقة الإنتخابية الممغنطة التي يمكن إستخدامها والإقتراع بها من حيث يتواجد صاحبها ما يرفع الظلال الثقيلة عن عاتق المقترع.
وآية النسبية أن «البوسطات» لن تصل «مفوّلة» بالركاب. ونحن نجزم أنّ أي لائحة لن تصل كاملة، أياً من يكون قائدها سيّان أكان حزباً أم زعيماً، أم حركة (…) وهذا في حد ذاته إنجاز كبير، لأن «البوسطة» غير الممتلئة لا تلغي حتمية ملء المقاعد في هذه الدائرة أو تلك، ما يعني أنّ وجوهاً (قد تكون جديدة وقد تكون مألوفة وقد تكون تقليدية) ستحل محل الركاب «الساقطين» على طريق «البوسطة» ومنها. ومع الوقت سيؤدي هذا الوضع الى دفعة من «الجدد» الذين لابدّ من أن يشكِّلوا حالاً ما قائمة بذاتها.
ونحن لسنا مع الذين يقولون إنّ إقرار النسبية هو مغامرة غير مؤمنة الجانب. فقط نحن ندعو الى تنفيذ القانون لجهة كل ما يتعلق بالرقابة هيئات وممارسات… وليختر الناس من يختارون.
