مع إقرار السلة الضريبية الجديدة، ورفع الاجور في القطاع العام، بات الموظف يعتبر ان من الضروري اعادة النظر في رواتب القطاع الخاص لأنها الجهة التي ستدفع هذه الزيادات. فهل سنشهد في المرحلة المقبلة معركة بين اطراف الانتاج شبيهة بتلك التي خاضوها في العام 2012؟
رفض نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان، نقيب اصحاب السوبرماركت، نبيل فهد مقولة ان الهيئات الاقتصادية تستعد اليوم لخوض معركة الاجور، كما لا يمكن القول انها موافقة على الزيادة.
وقال لـ«الجمهورية» ان الهيئات اليوم في حوار واقعي ومتواصل مع القيادة الجديدة في الاتحاد العمالي العام، صحيح ان الحوار غير رسمي لكن يمكن القول ان قنوات الحوار مفتوحة.
وأشار الى ان الهيئات التزمت بعد آخر زيادة على اجور ورواتب القطاع الخاص في العام 2012 ان يتم تصحيح الاجور في السنوات اللاحقة وفق الزيادة التي تصدر عن ادارة الاحصاء المركزي.
وذكّر بأنه في حينه ايضاً اشترط الاتفاق بأن يقتصر دور لجنة المؤشر على تحديد الحد الادنى للاجور على الا تتدخل في شطور موظفي القطاع الخاص، بمعنى ان لجنة المؤشر تحدد الحد الادنى للاجور فقط ويعود لكل مؤسسة خاصة حرية الزيادة لموظفيها وفقاً لقدرتها وللعلاقة بينهما، ولا تتدخل الدولة في تحديد الرواتب والزيادة على الشطور.
أضاف: هذا هو موقفنا كهيئات ولم نغيّره. كما يجب الاخذ في الاعتبار انه في السنوات 2014 و 2015 شهدنا تضخماً سلبياً لذا يجب القيام بدراسة في هذا الخصوص لنبني على الشيء مقتضاه.
ولفت الى ان الاتحاد العمالي العام يدرك واقع الشركات الخاصة والمصانع التي تعاني أصلاً ولن تكون قادرة على زيادات كبيرة، خصوصاً بعد الضرائب الجديدة، لذا يفترض ان نكون واقعيين في معالجة هذا الملف. واشار الى اننا كهيئات نتحاور في هذا الملف مع العمالي وهناك تبادل للافكار في هذا الخصوص، لكن ليس من ضمن لجنة المؤشر، اي على نطاق ثنائي.
وعما اذا كان سيفتح هذا الملف رسمياً في القريب، قال: الامر يعود الى وزارة العمل، فعندما يقرر وزير العمل فتح هذا الملف، سنحضر كهيئات ونعطي رأينا ونفاوض على اساس المعطيات المطروحة.
اسعار الاستهلاك
من جهة اخرى، طمأن فهد الى ان اسعار الاستهلاك لم ترتفع بعد وهي لا تزال على ما كانت عليه الشهر الماضي، مشيراً الى ان الكشف الذي اجرته وزارة الاقتصاد أمس يؤكد هذا الامر.
ولفت الى ان اسعار الخضار والفاكهة تتقلب يومياً انما بقية السلع الغذائية لم تتغير اسعارها وأكد انه حتى بعد ان يصدر قرار رفع الضريبة على القيمة المضافة الى 11 في المئة في الجريدة الرسمية لن يلاحظ المستهلك زيادة الـ1 في المئة في المدى القريب، لأنها عبارة عن 50 ليرة على منتج ثمنه 5000 او 100 ليرة على منتج ثمنه 10000 ليرة، لافتاً الى ان عملية تغيير الاسعار اليوم لزيادة 50 ليرة او هذه الكلفة الصغيرة ستكلف التاجر أكثر من ذلك، لذا يفضل عدم تغيير الاسعار اليوم.
ولفت فهد الى ان نحو 50 في المئة من السلع الغذائية لا تشملها الضريبة على القيمة المضافة، وهي بالتالي لن تتأثر مثل: الخضار، الفاكهة، اللحوم، الدجاج، منتجات طازجة وغير مصنعة، الاجبان، الالبان، الحبوب، معكرونه، زيت، زيتون، محارم… اما بعض السلع التي ستتأثر بالزيادة الضريبية هي على سبيل المثال: السلع المستوردة، السيارات، البنزين، المازوت….
وشدد على ان هذه السلع لن ترتفع اسعارها في الوقت الراهن واذا ارتفعت فلن يشعر المستهلك بها.
ورداً على سؤال عن تقرير وزارة الاقتصاد الذي يظهر تراجعاً في اسعار السلع الغذائية، اشار فهد الى ان هذه الارقام منطقية جداً في ظل المنافسة القوية التي تحصل بين التجار، لذا نلاحظ ان غالبية السوبرماركت والمحلات التجارية تقوم بعروضات وتخفض الاسعار بهدف جذب المستهلكين للشراء، وبالتالي لم يعمد التجار الى رفع الاسعار.
وفي هذا السياق، أظهر تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة انخفاض اسعار سلة السلع الغذائية والاستهلاكية بنسبة 0.17% في مقارنة بين شهر تموز وشهر اب 2017 وانخفاض بنسبة 0.82% عند المقارنة مع شهر آب 2016.
كما أظهرت حركة اسعار السلع الغذائية لشهر ايلول 2017 انخفاضا» عاما» في الاسعار بنسبة 0.08% مقارنة بشهر آب 2017 وبنسبة 0.70% مقارنة بشهر ايلول 2016، وبالمقارنة بين الاشهر التسعة الاولى من عامي 2016 و2017 تبين وجود انخفاض في اسعار السلة الغذائية بنسبة 2%.