أنهت أمس لجنة مناقصة «تحديث وتطوير وتشغيل محطات المعاينة الميكانيكية وأعمال تصميم وبناء وتشغيل محطات جديدة» دراسة العروض الإدارية الأربعة التي كانت قد أمهلتها حتى 21 نيسان لتقديم وثائق ومستندات تثبت صحّة المعلومات التي وردت في عروضها، فلم يستبعد أيّ منها رغم النقاش الذي ساد بشأن صحّة شهادة الأيزو المقدّمة من شركة «فال»، الملتزمة الحالية، وبالتالي انتقلت أربع شركات إلى المرحلة النهائية التي تدرس فيها الملفات من الناحية الفنية والأسعار.
وكانت لجنة المناقصات قد درست ستة عروض مقدّمة من: «دنش ـــ OPUS»، «ضومط ـــ VIV AUTO»، «أس جي أس ـــ AUTOSPECT»، «بيرو فيريتاس ـــ supervision Y control»، «فال ـــ ديكرا ـــ سوبال ـــ ERI» و«جودة ـــ APPLUS». وفي الجولة الأولى من دراسة العروض الإدارية استبعدت شركة «بيرو فيريتاس ـــ supervision Y control» بسبب عدم قدرتها على إثبات ملكيتها اللبنانية، واستبعدت شركة «دنش ـــ OPUS» بسبب مجموعة من المخالفات لدفتر الشروط، أما الشركات الباقية فقد طلبت منها لجنة المناقصات تقديم مستندات إضافية تثبت صحّة ودقّة المعلومات الواردة ضمن عروضها خلال مهلة تنتهي في 21 نيسان 2016. بعض هذه المستندات يتعلق بشهادة الأيزو 17020 وصحّتها، وبعضها يتعلق بالملاءة المالية للشركات، فيما هناك بعض المستندات المتعلقة بنقص في الترجمة أو سوء في التصديق، أو خطأ مادي في الكتابة. وتقول مصادر مطلعة إن الشركات المستبعدة في الجولة الاولى قدّمت اعتراضات خطيّة، لكن البتّ فيها يعود إلى مجلس شورى الدولة.
وعند التاسعة من صباح أمس، عقدت لجنة المناقصات جلسة بحضور كامل أعضائها وبحضور مندوبين عن الشركات. وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الجلسة كانت هادئة حتى بدأ النقاش في شهادة الأيزو التي قدّمها تحالف شركات «فال ـــ سوبال ـــ ديكرا ـــ ERI» (تجدر الإشارة إلى أن شركة فال هي المشغّل الحالي لمراكز المعاينة الميكانيكية وهي تحصّل رسم معاينة بقيمة 37 ألف ليرة عن كل سيارة، وعقدها استمرّ لمدة 12 عاماً، قسم كبير منها بالتمديد). هذا التحالف قدّم شهادة تعود إلى الشركة الأم التي تملك شركة ديكرا، وبالتالي هل يمكن الأخذ بها أم لا؟ اثنان من أعضاء لجنة المناقصات قالا إن الشركة الأم لا يمكنها أن تعطي شركة تابعة لها هذه الشهادة لتستعملها، فيما برّر الخبير المختص بشهادات الأيزو المستقدم من مؤسسة ليبنور وبعض أعضاء اللجنة أن الشركة الأم لا تقوم بأعمال تنفيذية، بل تنفذ مشاريعها من خلال الشركات التابعة، وحصولها على الأيزو هو بسبب ملكيتها لهذه الشركات، ما يعني أنه يمكن للشركات التابعة استعمال الأيزو المسجّل باسم الشركة الأم.
وفي ظل هذا الانقسام في لجنة المناقصات، حاول بعض ممثلي الشركات الاعتراض على شهادة الأيزو المقدمة من فال ـــ ديكرا، إلا أن اللجنة حسمت قرارها من خلال عرض الموضوع على التصويت. اثنان فقط من أعضاء اللجنة الذين يمثّلون هيئة إدارة السير صوّتا لعدم قبول شهادة الأيزو وسجّلا تحفظهما في المحضر، فيما الباقون وافقوا على شهادة الأيزو.
وبذلك، تنتقل هذه المناقصة إلى المرحلة التالية التي سيكون فيها التنافس شديداً للفوز بالصفقة التي تقدّر قيمتها بأكثر من 250 مليون دولار على مدى سبع سنوات. في هذه المرحلة ستعيّن لجنة فنية وتقنية لدراسة العروض ووضع العلامات عليها وعلى الأسعار المقدّمة من العارضين.
