تتكثف الحركة الديبلوماسية لسفراء الدول المعنية بالملف اللبناني، في ضوء «نافذة الأمل الجدية» التي فُتحت لتأمين إنجاز الاستحقاق الرئاسي، واللافت فيها أن السفراء انتقلوا من «مرحلة طرح الأسئلة والاستفسارات حول كيفية الخروج من الشغور، إلى مرحلة الضغط السلس لإتمام المبادرة الرئاسية الحالية المتمثلة بانتخاب رئيس تيار المردة رئيساً للجمهورية».
ما يُنقل عن سفير دولة كبرى يفيد أن «إتمام التسوية لانتخاب رئيس جمهورية ليست بعيدة، لأن التوجه الدولي (ولن أقول القرار) ومعه إجماع داخلي هو انتخاب الرئيس. ومنذ اللحظة الأولى للشغور كان الموقف انه لا فيتو على أي اسم ومن يراه غالبية اللبنانيين أنه المؤهل لقيادة البلاد في هذه المرحلة الشديدة التعقيد سندعمه ونتعاون معه بلا أي تحفظ».
ما يلفت في كلام السفير قوله إن «النائب سليمان فرنجية من المعتدلين الذين يمتلكون شجاعة طي صفحة الماضي مما يمكّنه من حكم كل اللبنانيين، ونحن لا نقول له أن يخرج من ثوابته، وطالما هو من صلب 8 آذار ورئيس الحكومة العتيد من صلب 14 آذار، فإن سيادة منطق الاعتدال ستؤدي فوراً إلى إنهاء الانقسام الحاد الذي ساد لفترة طويلة وعطّل عملية اتخاذ القرار بسهولة حتى يوم كانت المؤسسات الدستورية مكتملة».
يؤكد السفير نفسه في أحاديثه أن لقاء النائب سليمان فرنجية مع الرئيس سعد الحريري ما كان ليحصل إلا تحت سقف الاعتدال، لذلك فإن الأمور مقدر لها أن تسير نحو الإنجاز، وهذا ما يردده الرجلان، لا سيما فرنجية الذي يُنقل عنه قوله «لن أخرج من ثوبي ولكن سأحكم بالاعتدال». لذلك، يعتبر السفير أن «الحظوظ في إتمام عملية انتخاب سليمان فرنجية تجاوزت حدود خطر العودة الى نقطة الصفر، لا بل لا رجعة فيها».
الأكثر أهمية في كلام السفير قوله «إن العملية السياسية الحالية في لبنان المتمثلة بانتخاب رئيس جمهورية وإعادة الحياة للمؤسسات الدستورية لا أحد يمكنه الخروج منها، لأننا مقتنعون أن عملية استكمال تنفيذ بنود اتفاق الطائف بما يحفظ التوازن والشراكة لا تتم إلا بمشاركة الجميع، وهذه العملية لا بد ستبدأ في عهد فرنجية، فمثلا وضع البند المتعلق بمجلس الشيوخ موضع التنفيذ، وهو الذي يضمن تمثيل كل الطوائف بالتساوي، سيسهّل لاحقاً إنجاز قانون انتخاب من دون شروط لهذا المكون او ذاك، كون مجلس الشيوخ سينظر في القضايا الوطنية الكبرى».
لذلك، يقول السفير «ما دامت التسوية المطروحة التي ندعمها هي فرنجية رئيساً للجمهورية والحريري رئيساً للحكومة، فإننا نثق أنه بمجرد قبولهما الحكم سوياً يعني أنهما التقيا في نقطة الوسط، وهذا يرضي الجميع ويسهّل لاحقاً الاتفاق على قانون انتخاب يضع الأسس الصحيحة للوصول إلى قانون عصري، والأهم الاستعداد لملاقاة التسوية السياسية المعمول عليها سورياً والتي للبنان دور فيها من حل قضية النازحين وصولاً إلى إعادة الإعمار».