وقع خبر ادعاء مواطنين اميركيين امام المحكمة الفيديرالية الاميركية على 10 مصارف لبنانية كالصاعقة على القطاع المصرفي، والذي أدى بكبار المستشارين القانونيين ورؤساء الدوائر القانونية في المصارف العشرة بالعودة فوراً الى لبنان من عطلة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. يقول أحد المستشارين القانونيين لمصرف لبناني عريق طلب عدم الكشف عن هويته، ان فور عودته بعد خروج خبر الدعوى الاميركية، انكب هو وفريق عمله القانوني على دراسة الملف الذي يقارب ال 600 صفحة ودراسة كل الجوانب المتعلقة بمصرفه وحتى باقي المصارف اذ ان سقوط مصرف واحد في قبضة الاتهام سوف يؤدي الى «جرجرة» المصارف الاخرى. بعد الانتهاء من الدراسة المعمقة للدعوى، حصل اجتماع بين المصارف العشرة والمصرف المركزي لتقييم الوضع ودرس كل السيناريوهات المحتملة وكيفية مواجهة الحملة القادمة عليهم خصوصاً مع فشل الديبلوماسية اللبنانية في الوطن وفي المهجر في العمل على خطة مشتركة مع جمعية المصارف، والتهائها بالطلب من سفير لبنان في الولايات المتحدة توجيه أصابع الاتهام للصحافة اللبنانية بتضخيم وتحوير الملف بدل أن يعمل الاخير وبالتواصل مع المصارف المعنية وجمعية المصارف على خطة مشتركة للوقوف في وجه التداعيات المحتملة للدعوى الاميركية.
قبل الدخول بطبيعة الرد الذي ستتبناه المصارف اللبنانية، لا بد من العودة الى طبيعة هذه الدعوى وحيثياتها وعناصرها الرئيسية. بداية وفي المعلومات، كان تقدم نحو 400 مواطن أميركي بدعوى مشتركة أمام المحكمة المدنية الفيديرالية في نيويورك على عشرة مصارف لبنانية كما على بنك «صادرات إيران»، زاعمين أن «هذه المصارف تقدم خدمات مالية إلى حزب الله وتدخله إلى النظام المصرفي الأميركي»، مع علمها بأنه «منظمة إرهابية» وفق تصنيف الولايات المتحدة. وسجلت الدعوى في المحكمة تحت الرقم 19-27-7 واتخذ المدّعون صفة متضررين أو مصابين أو ورثة ضحايا لأعمال إرهابية اتهموا حزب الله بارتكابها بين 2004 -2011 بالتعاون مع «الحرس الثوري الإيراني» في أنحاء العراق وسواه من الدول، كما في حرب 2006 بين «حزب الله» «وإسرائيل»، وذلك بناء على القانون الأميركي الرقم 18- قسم 2339 B. وطلبوا تعويضات مالية من المصارف المدعى عليها، تاركين للمحكمة تحديد حجمها.
وجاء في الدعوى «أن المصارف اللبنانية المدعى عليها تعاملت عن تصور وتصميم مع منظمة إرهابية ارتكبت أعمال عنف وتشكل خطراً على حياة البشر وأمّنت لها مساعدات مادية وخدمات مصرفية ومالية تتضمن إدخالها النظام المصرفي الأميركي من خلال المصارف المراسلة في نيويورك والتهرب من العقوبات المفروضة على الحزب». كذلك ساعدت المصارف اللبنانية المدعى عليها، وفق الدعوى، «في فتح حسابات شخصية تابعة للحزب في نيويورك مع معرفتها السابقة بأعماله، ولم تبلغ الحكومات المعنية أو السلطات الأميركية والمصارف الأميركية المراسلة بمعلوماتها عن أعمال الحزب غير الشرعية في تبييض الأموال وشحن فعلي للأموال والاتجار بالمخدرات وتمويل شراء أسلحة وتمويل أعمال إرهابية، الأمر الذي أدى إلى إيقاع الأذى بالمدعين أو أنسباء لهم». والمصارف اللبنانية المدعى عليها إلى جانب «صادرات إيران»، هي: البنك اللبناني الفرنسي، فرنسبنك، سوسييتيه جنرال، بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنك لبنان والمهجر، بنك بيبلوس، بنك عودة، بنك بيروت، بنك لبنان والخليج، بنك بيروت والبلاد العربية، جمال ترست بنك.
بالعودة الى الاجتماعات المصرفية اللبنانية ومما تسرب منها، فقد تقرر أن تخوض المصارف اللبنانية معاركها القانونية في الولايات المتحدة كل على حدة وليس ضمن مجموعة واحدة وذلك كيلا تؤدي ادانة مصرف واحد من المصارف العشرة الى ادانة للجميع. هذا واعتبر احد المراجع القانونية أن الدعوى لا تتكىء الى أساس أو بنيان قوي اذ ان كل ما قام به المحامون في الولايات المتحدة هو البحث في فلك شخصيات قريبة من حزب الله وضعت على اللائحة السوداء لمكتب مراقبة الاصول الاجنبية «OFAC» وضم كل الشركات المتصلة أو التي تعاملت يوماً مع هذه الشخصيات أو مؤسساتهم. لهذا قد لن تتخطى هذه الدعوى اطار «ضرب سمعة» المصارف اللبنانية واجبار هذه المصارف على دفع وصرف ملايين الدولارات لمكاتب المحاماة في أميركا للدفاع عنها على مدى سنين وعادة ما تصل مدة هذه الدعاوى الى عقد أو عقدين من الزمن. وهنا لا بد من التطرق الى الهجوم المالي والمعنوي الذي تقوده اسرائيل على لبنان وقطاعه المصرفي والذي لم يعد خفياً على أحد. فإن اصابع اسرائيل واضحة بالدعوى الاميركية ان كان من حيث التوقيت او من حيث طبيعة وهوية مكتب المحاماة الاميركي الذي قدم الدعوى وشبكها نيابةً عن الـ 400 مواطن اميركي. دون أن ننسى تقرير غولدمان ساكس الاخير الذي يحرض المستثمرين الاجانب على الخروج من لبنان وسحب أموالهم من قطاعه المصرفي عبر تخويفهم من انهم سوف يخسرون 65 سنتاً من كل دولار أودعوه في لبنان . يبدو أن لبنان يتعرض «لحرب اعلامية – مالية» اسرائيلية هدفها التشويش على قطاعه المصرفي وتشويه سمعته المالية، اذ إنه معلوم لدى الجميع الصلات المباشرة وغير المباشرة لغولدمان ساكس بالكيان الاسرائيلي واللوبي الصهيوني.
