تحرّك وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على أكثر من محور: السرايا وعين التينة وبدارو وجنيف، عندما اطلع على تعميم المفوضية العليا للاجئين (UNCHR) الذي تضمن كيفية تسجيل الولادات في مكاتبها بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية! “نشر نصه في “النهار” امس”، فنبّه في كتاب الى رئيس الحكومة تمام سلام حصلت “النهار” على نسخة منه الى خطورة هذا الاجراء و”إن تم السكوت عنه، فانه يعني بداية لتسجيل الولادات من السلطات اللبنانية، وهو ما فيه خطر كبير لناحية إحداث واقع توطيني للنازحين السوريين في لبنان”. كما وجه رسالة اخرى الى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس للتدخل ووقف تلك التسجيلات. وأخرى الى رئيس مجلس النواب، لافتا الى ان التعميم مخالف لسياسة النزوح السوري الى لبنان. كما طلب باسيل من المفوض السامي لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس وقف اجراءات التسجيل حفاظا على علاقات لبنان بالمفوضية، موضحا في حال عدم الالغاء بامكان تدهور العلاقة مع المفوضية. وجاء ذلك في رسالة بعث بها الى غوتيريس وسلمها امس الى ممثلة مكتب المفوضية ميراي جيرار.
وأشار باسيل في كتابه الى سلام الى ما كان طلبه غوتيريس في رسالة لرئيس الحكومة في 27 ايار 2015 لجهة تجديد الاقامات وتسجيل الولادات والعمالة للاجئين بما يتوافق مع القانون اللبناني، وذكّر “بأن الحكومة اللبنانية ووزارتنا لم توافقا على طلب غوتيريس في كل الاجتماعات والاوراق التي اعتمدت في هذا الخصوص، وفي مقدمها مؤتمر برلين”.
وأكد باسيل في كتابه أن “تمني غوتيريس يتعارض صراحة مع القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء في تاريخ 24 تشرين الاول 2014، تحت عنوان “ورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان”، والذي يؤكد تقيّد السلطات اللبنانية بالقوانين الانسانية الدولية والتشريعات الدولية التي ترعى شؤون اللاجئين طوعا على الرغم من امكاناتها المحدودة، علما أن لبنان ليس طرفا في اتفاق جنيف للعام 1951.
وتضمن الكتاب الاجراءات التي اتخذتها الدولة اللبنانية والتي تأتي في سياق القرار ويهدف الى: “أولا وقف النزوح وتقليص اعداد النازحين المتواجدين على الاراضي اللبنانية. ثانيا: تخفيف الاعباء الاقتصادية التي تتحملها الدولة اللبنانية. ثالثا: حفظ الامن والاستقرار”.
وعليه، يضيف الكتاب “ترى وزارة الخارجية والمغتربين ان ضمان تحقيق الغاية المرجوة من قرار مجلس الوزراء يستدعي استمرار التزام اتخاذ تدابير حازمة بهذا الخصوص من السلطات اللبنانية، وكذلك التشدد مع المنظمات والهيئات الدولية لإلزامها به”.
ورسم باسيل في كتابه خريطة طريق من أجل حسن تنفيذ قرار مجلس الوزراء لثلاث وزارات معنية، هي وزارة العمل لتقوم باصدار محاضر مخالفة واجراءات بحق السوريين الحائزين على اجازة عمل وعلى بطاقة نزوح في آن معا، اضافة الى ضبط آلية منح تراخيص العمل للعمال السوريين.
الثانية وهي: وزارة الاقتصاد والتجارة لتقوم باقفال المحال التجارية غير المرخصة لضبط المنافسة غير المشروعة.
الثالثة: وزارة الشؤون الاجتماعية، وهو الاجراء الأهم والأشد إلحاحا، اعادة التأكد من البطاقات الممنوحة بالتعاون مع السلطات اللبنانية المختصة والـUNHCR بغية الغائها لغير مستحقيها، وكذلك وقف اعطاء اي بطاقة جديدة. على ان تقوم السلطات المعنية اللبنانية بالنسبة الى الولادات الجديدة بتوجيه الأسر السورية الى السفارة السورية في بيروت لتسجيل وقوعات الاحوال الشخصية بحسب الاصول.
وعلى السلطات الامنية المختصة ان تقوم بمنع دخول أي سوري يحمل صفة النازح في حال تكررت عملية دخوله وخروجه أكثر من مرة باعتباره غير نازح، وذلك عملا بمعايير النزوح المعتمدة والمعمول بها دولياً، ووقف استقبال أي نازح جديد بحسب ما تم الاتفاق عليه، (وبخاصة ان ميزان دخول السوريين الى لبنان وخروجهم عاد لمصلحة الدخول).
ولفت وزير الخارجية والمغتربين الى “ان ورقة سياسة الحكومة عن النزوح السوري تتضمن اجراءات مقبولة، ولو كانت غير كافية، لخفض عدد النازحين، غير انها ياللأسف لا تنفذ، من هنا وجوب تطبيقها والانتقال الى الخيارات المقترحة سابقا من قبلنا، اذا اردنا أن نرى تناقصاً فعليا في اعداد النازحين في لبنان، منها اقامة تجمعات سكنية للنازحين السوريين على الحدود أو داخل سوريا. وتجدر الاشارة الى ان سياسة اعادة التوطين لم تعط النتائج المطلوبة من ناحية الارقام ولا من ناحية الجدوى حيث يجب ان تكون الاولوية لعودة السوريين النازحين الى بلادهم”.
وجاء في ختام الكتاب: “مع بلوغ العدد الرسمي المسجل للسوريين في لبنان لدى الـUNHCR مليونا ومئتي الف نازح سوري، ولكي لا نلزم لاحقا وضع خطة مليونية مثل لبنان، ولكي لا يجد لبنان نفسه امام ازمة توطين مفتعلة جديدة، يتحول معها اللبنانيون الى نازحين بالكامل من بلدهم، وكون المجتمع الدولي ليس قادراً على التعامل مع الازمة على أنها وجودية للبنان بالرغم من الدعم السياسي الذي ابداه للبنان والدعم المادي غير الكافي الذي قدمه للنازحين والدعم المحدود جدا الذي تلقته الدولة اللبنانية، فإننا نعول على صرامتكم في التسويق للموقف اللبناني الحازم بهذا الشأن ووقف أي اجراءات تقوم بها اي ادارة لبنانية او أي جهة اجنبية في هذا المجال والتمسك بالمطالب المحقة لجهة عودة النازحين الى سوريا”.