يشارك لبنان في اجتماع رؤساء أركان الجيوش العربية في القاهرة بشخص قائد الجيش العماد جان قهوجي، في 27 من الشهر الجاري لمناقشة “مشروع بروتوكول في شأن إنشاء قوة عربية مشتركة لصون الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات الارهابية”. وقد تسببت التباينات التي نشأت بين الدول الأعضاء حول هذا المشروع بالنسخة الثالثة حتى الآن. وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد وزعته على الدول الأعضاء لإبداء الرأي.

يتألف المشروع من ديباجة و12 بندا، وتنشر “النهار” التي حصلت على نسخة كاملة منه أهم ما ورد من مضمونه تجنبا لتكرار استعمال عبارات وردت في صياغته. تناولت الديباجة مرتكزات إنشاء القوة ومبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وعدم الانحياز لأي اعتبارات مذهبية أو طائفية أو عرقية، والمسؤولية الوطنية والقومية في الحفاظ على أمن الدول العربية.

ويلاحظ ان المادة الثانية من المشروع لا ترغم اي دولة على الانخراط، إذ “تنشأ بموجب هذا البروتوكول قوة عربية مشتركة للتدخل السريع تشارك فيها الدول الاطراف اختياريا، هدفها مواجهة التهديدات والتحديات الارهابية التي تمس أمن (وسلامة واستقرار) اي من الدول الاطراف، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي”.

وحددت المادة الثالثة مهمات القوة “بالتدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات والتهديدات الارهابية، والمشاركة في عمليات حفظ السلام والامن في الدول الاطراف، والمشاركة في تأمين عمليات الاغاثة والمساعدات الانسانية، وحماية المدنيين في حالات الطوارئ، وحماية خطوط المواصلات البحرية والبرية والجوية بغرض صون الامن القومي العربي ومكافحة اعمال القرصنة والارهاب”.

وتناولت المادة الرابعة مهمات مجلس الدفاع، المؤلف من وزراء الدفاع والخارجية للدول الاطراف في القوة. ويضطلع بجميع الشؤون العسكرية والسياسية المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول، ويضع الاسس والمبادئ العامة للتعاون العسكري بين الدول الاطراف، ويتخذ القرار السياسي العسكري في شأن الاستعانة بالقوة وأهداف المهمة وانتهائها. يجتمع في مقر الامانة العامة او اي دولة طرف ترأسه، بالتناوب لمدة عام، ويتأمن النصاب القانوني بحضور ثلثي الدول الاعضاء. ينعقد مرة كل عام في شهر تشرين الثاني بناء على دعوة الامين العام، واذا اقتضت الضرورة بطلب من احدى الدول الاعضاء.

وتطرقت المادة الخامسة الى بنية مجلس رؤساء الاركان الذي يتألف من الدول الاعضاء وفريق من الخبراء، ويعد تقرير الموقف السياسي والعسكري لكل مهمة ويقرر رفع الكفاءة القتالية تسليحا وتنظيما وتدريبا، ويحدد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الاخطار المتوقعة.

اما هيئة التخطيط المشتركة فحددت المادة السادسة مهمتها بـ”التخطيط للمهمات التي تكلف القيام بها القوة ومتابعتها مع القائد الميداني”. وشرحت المادة السابعة مهمات “القيادة الميدانية”، ومن بينها تنظيمها بإشراف هيئة التخطيط وادارة الاعمال القتالية. وذكرت المادة الثامنة تشكيل القوة بمساعدة كل دولة بعناصر برية وجوية وبحرية وادارية وطبية وفقا لإمكاناتها.

وحددت المادة 9 آلية اتخاذ قرار الاستعانة بالقوة بطلب يقدم للأمين العام الذي يبلغ قادة الدول، ثم يعرض على مجلس الدفاع لاتخاذ القرار الذي يحدد الفترة الزمنية للتنفيذ. وإذا تعذر على اي دولة طلب التدخل يبادر الأمين العام الى عرضه على مجلس الدفاع لاتخاذ قرار التداخل بعد موافقة الدول المعنية.

وتتولى كل دولة مشاركة في القوة تمويل عناصرها. ويسري مفعول البروتوكول لمدة 5 سنوات.