كان لبنان سيبلغ موقفه الى الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والدفاع العرب الذي كان محددا اليوم الخميس ومفاده عدم التوقيع على بروتوكول انشاء قوة عربية مشتركة لمكافحة الارهاب في مقر الجامعة العربية، بعدما أعده رؤساء أركان الجيوش العربية، ومثل لبنان فيها قائد الجيش العماد جان قهوجي.

لم تعط أي تفسيرات لهذا التأجيل المتكرر. واتصلت “النهار” بمسؤول ديبلوماسي في القاهرة مستفسرة عن سبب التأجيل، فقال إن هناك تباينات عديدة حول المشروع الذي طرح على الدول الاعضاء كمسودة. كما ان هناك رغبة في الإرجاء من بعض دول الخليج لانها تحتاج الى القوى العسكرية التي ستفصلها القوة العسكرية العربية المشتركة لدى ولادتها، وكذلك ستساهم بمبالغ نقدية كبيرة لميزانيتها. وكان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل سيتغيب عن هذا الاجتماع لو لم يؤجل، وقد كلف مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير شربل وهبه التوجه الى القاهرة لتمثيله في المؤتمر وتبليغ المشاركين فيه الملاحظات على مشروع البروتوكول.

“النهار” حصلت على نص كتابين أرسلهما باسيل الى كل من رئيس الحكومة تمام سلام ونائبه وزير الدفاع الوطني سمير مقبل تضمّنا الملاحظات “الجوهرية على البروتوكول والمتعلقة بتحديد مفهوم الارهاب وبسيادة الدول على أراضيها وبآليات عمل هذه القوة التي توسعت مهماتها خارج النطاق الامني”. وأشار الى أنه كان قد “اعلمهما تباعا وتشاور معهما في هذا الخصوص. كما ان لبنان لم يتبع الآليات الدستورية اللازمة للموافقة على هذا البروتوكول للموافقة على توقيعه والاجازة بإبرامه”.

وفي ما يأتي نص الملاحظات على البروتوكول، والتي دفعت بباسيل الى رفض التوقيع على انشاء تلك القوة:

“1 – لم يتم تحديد مفهوم الارهاب في متن مشروع البروتوكول، حيث نرى وجوب تحديده بالاستناد الى الاتفاق العربي لمكافحة الارهاب.

2 – وجوب احترام سيادة الدول عند التدخل او المشاركة في أعمال القوة العربية المشتركة، بحيث يجب ان تتقدم الدولة التي سوف يتم التدخل على أراضيها بطلب مباشر منها وليس من دولة أخرى.

3 – في مسألة الدفاع المشترك، يجب الخضوع لأحكام معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الاعضاء في جامعة الدول العربية.

إن البروتوكول يعدل آلية اتخاذ القرارات في جامعة الدول العربية (تعديل قاعدتي الاجماع والاكثرية).

ان مشروع البروتوكول يعطي الامين العام للجامعة دوراً، بحيث يجيز له الابلاغ باللجوء الى القوة في حال تعذر تقديم الدولة المعنية طلب الاستعانة صراحة.

4 – وجوب تحديد مهمات القوة المشتركة حيث يتبين انها توسعت خارج نطاقها الامني.

5 – وجوب ربط جميع مواد البروتوكول بالنشاطات الارهابية التي تشكل خطرا على الدول الاعضاء / الاطراف وتهدد االأمن والسلم العربيين والدوليين”.

تجدر الاشارة الى ان مشروع البروتوكول نص على انشاء القوة المشتركة “للتدخل السريع، تشارك فيها الدول الاعضاء اختياريا، هدفها مواجهة التهديدات والتحديات بما في ذلك تهديد التنظيمات الارهابية التي تمس الامن والسلامة والاستقرار الى أي من الدول الاطراف، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي”.