يتوقع أن تبادر الحكومة ما بعد عطلة عيد الفصح مباشرة الى الإعلان عن تصورها الشبه نهائي لكيفية معالجة الأزمة الاقتصادية المستشرية، وذلك بعد انهاء المشاورات واللقاءات وبمعظمها يجري بعيداً عن الاعلام مع القوى السياسية والقيادات والمرجعيات كافة بغية استمزاج رأيها حول ما يمكن الاقدام عليه بمعنى (أهون الشرين) وتحديدا ما يتصل برواتب القطاع العام لأن المسألة في غاية الحساسية والدقة، وفي هذا السياق ثمة معلومات من مصادر مطلعة تشير الى اتصالات جرت بين بيت الوسط وكليمنصو الى تشاور يومي بين عين التينة والسراي عبر وزير المال علي حسن خليل، ناهيك أن رئيس الحكومة ومن خلال الأجواء التي تكشف عنها اكثر من جهة هو على اتصال يومي مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكل هذا الحراك انما يصب في التفتيش عن المخارج التي من شأنها أن تنقذ البلد من الوضع الاقتصادي الذي وصل الى حد بدأ ينذر بعواقب وخيمة وهذا ما بات يدركه الجميع.
وعلى خط آخر وربطاً بالأوضاع المالية والاجتماعية التي وصلت على حافة الهاوية، فإن القلق الآخر إنما يتمثل بالوضع الإقليمي من خلال تفاعل العقوبات الأميركية على كل من إيران وحزب الله لا سيما القرار الأخير بسبب إقرار الكونغرس الأميركي بأن الحرس الثوري الإيراني منظمة ارهابية ووضعه في هذه الخانة مما بدأ يشكل حالة التفاف من القوى المؤيدة لطهران ولا سيما حزب الله او ما يسمى بمحور الممانعة وهذا من شأنه أن يؤجج الانقسام الداخلي وخصوصا في ظل التباينات والخلافات بين القوى السياسية المؤيدة لإيران والأخرى التي تنتقد تدخلها في لبنان وعلى صعيد العالم العربي بشكل عام، إذ يرى البعض انه وفي حال تفاعلت هذه التطورات بعد قرار الكونغرس الأميركي، فإن الساحة اللبنانية ستتلقى الانعكاسات السلبية مما سيؤدي الى حالة بلبلة والمزيد من الخلافات والانقسامات بين الأطراف اللبنانية، وبالتالي سيكون له وقعه على الأمور الاقتصادية وتحديدا على أبواب موسم الاصطياف الذي يُعوَّل عليه كثيراً اذ من شأنه أن يخلق فرص عمل كثيرة، لذلك هناك تواصل بين المعنيين ومع الدول المهتمة بالملف اللبناني لتحييد وتجنيب لبنان الصراع الذي يدور في المنطقة وخصوصا العقوبات المفروضة على ايران والتي بدأت تحرك بعض القوى السياسية اللبنانية دفاعا عن طهران ومن الطبيعي هذا من شأنه أن يزيد في الأمور تعقيدا امام معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية وبمعنى آخر يقول أحد الوزراء انما ما يحدث اليوم من اتصالات يصب في خانة تحييد البلد واعتماد سياسة النأي بالنفس عن كل الملفتات الداخلية والإقليمية.
وإزاء هذه الأوضاع وخطورتها سياسيا واقتصاديا لوحظ أن هناك توافقاً سياسياً على عدم المس بحقوق الناس ربطا بالمخاوف من انفلات الشارع باعتبار ثمة أجواء مفادها أن هناك رزمة تحركات على قدر كبير من الأهمية أعدتها النقابات وبعض الأحزاب والتيارات لتكون جاهزة في حال أقرت ضرائب معينة أو جرى التعرض لرواتب القطاع العام وعلى هذه الخلفية فإن التنسيق والتوافق يسودان العلاقة الرئيسية بين بعبدا وعين التينة وبيت الوسط والتباينات بينهم طبيعية هناك توافق أساسي على انقاذ البلد وتجنب الشارع وهذا من شأنه أن يساهم في حلحلة الأمور العالقة، وبالتالي ذلك ما ستظهر معالمه بعد عطلة العيد مع الإشارة أن الاتصالات ستبقى مستمرة بين الرؤساء الثلاثة والوزراء المعنيين في اطار التفتيش عن الحلول والتشاور مع الجميع دون استثناء.