التطورات تتسارع في ما يتعلق بالإستحقاق الرئاسي، فحينًا يشعر المراقبون ان الأمور انتهت وان جلسة 31 تشرين الأول الحالي ستكون النهائية، لكن لا تلبث المعطيات أن تتراجع الى المربع الأول، فأين الحقيقة من كل ما يجري؟
بدايةً، ما يُكتَب الآن قد يتغيّر بعد فترة قصيرة، فالتطورات والمعطيات تتلاحق بشكل سريع جدًا، وفي عودة سريعة الى الوراء القريب، يتبيّن ما يلي: رئيس مجلس النواب نبيه بري كان ينظر الى البعيد حين حدد موعد الجلسة السادسة والأربعين في 31 تشرين الأول، كثيرون قالوا انه تعمّد التأخير، لكن المعطيات تشير الى انه حتى الشهر ليس كافيا استنادا الى ما تشهده الساحة الرئاسية من كباش وشد حبال.
هناك نوعان من المتابعين: المستعجلون الذين يرون ان ما تبقّى من مهلة الشهر يجب تقصيرها، أما الذين يريدون أخذ وقتهم فيعتبرون ان مَن إنتظر عامين وأربعة أشهر بإمكانه أن ينتظر أسابيع معدودة فلا يجوز الإستعجال في المئة متر الأخيرة كما يقول أحد المخضرمين.
***
إذًا، في الملف الرئاسي الراهن فإن العجلة من التناقض، ولو لم يكن الأمر كذلك لكانت الأمور انتهت منذ فترة طويلة، لكن التناقض لا يكمن في العجلة فقط بل في التفاصيل أيضًا.
إذًا البلد أمام تناقضين: تناقض العجلة وتناقض التفاصيل، فكيف بمقدوره الخروج من هذه الورطة؟
بالنسبة الى العجلة، هناك المفاوضات التي يبدو انها تأخذ وقتها خصوصًا ان الجميع تقريبًا لم يكونوا جاهزين لتحريك الملف الرئاسي. وحده الرئيس سعد الحريري رمى الحجر في المستنقع الهادئ فهبّ الجميع دفعة واحدة وبدأت الشروط والشروط المضادة.
ماذا عن هذه الشروط؟
تقول مصادر خبيرة في الشؤون الرئاسية ان الهبّة في إعلان الشروط ليست سوى تحسين لشروط التفاوض لا أكثر ولا أقل لأنه لو ان هذه الشروط جدّية لكانت الإنتخابات في خبر كان، فليس من مرشح قادر على تلبية الشروط قبل الوصول الى سدّة الرئاسة، حتى مع وصوله فإنه لا يمكن أن يكون طليق اليدين لأن هناك مجلس وزراء، ووفق الدستور ما بعد الطائف فإن السلطة الإجرائية تُناط بمجلس الوزراء مجتمعًا، فكيف يمكن لرئيس الجمهورية أن يتصرّف على هواه، وفق المخاوف التي ليست في محلها؟
***
في مطلق الأحوال، يحق لرئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون أن يتفاءل، والسبب في ذلك ان الرئيس سعد الحريري رجل صادق ولا يناور، فالعماد عون يخشى مناورات الآخرين فيما هو مطمئن الى صدق الزعيم الشاب. مع كل ذلك فان الإنتظار سيد الموقف.
والإنتظار قد لا يكون في 31 تشرين الأول الحالي بل هو سيمتد الى ما بعد ذلك، فالرئيس بري يعود من رحلته في 28 الحالي وستكون هناك الجلسة 47 على أقل تعديل، فالرسائل غير المشفرة بدأت تتلاحق على شكل تغريدات، واذا كانت الشروط لا توضَع في وجه العماد عون فانها توضَع في وجه الرئيس الحريري الذي يبقى هادئًا محافظًا على رباطة جأشه السياسية، وحين يعود الى البلد بعد منتصف هذا الاسبوع، بعد مروحة الاتصالات التي سيجريها سيكون تبنّي الترشيح متوسطًا كتلته النيابية التي هي أكبر كتلة في مجلس النواب وعندئذ ليتحمل كل فريق مسؤوليته.
