يعيش لبنان مرحلة عنوانها الترقّب والإنتظار مما ستحمله الأيام المقبلة من تطوّرات وأحداث إقليمية، ستنعكس بشكل مباشر على العناوين الداخلية، وفي مقدّمها الإستحقاق النيابي، حيث اعتبرت مصادر سياسية مطّلعة، أن ما ستتمخّض عنه القمة السعودية ـ العربية ـ الأميركية في الرياض، ونتائج مفاوضات «جنيف» السورية، كما «الآستانة»، قد يربك الساحة اللبنانية، ويزيد من العقد الكثيرة التي تواجهها الآن. وكشفت أن كل ما يطرح على هامش قانون الإنتخاب والمفاوضات الشاقة، لن يؤدي إلى أي نتيجة، لأن الأمور ستبقى تراوح مكانها، ولكن من دون أن يتحمّل أي طرف سياسي مسؤولية التعقيدات والخلافات التي لا تزال تحول دون إنجاز قانون انتخاب جديد. وأضافت أن الخطاب السياسي الإيجابي في هذا المجال، يندرج في سياق تطمين الشارع، كما المغتربين اللبنانيين، عشية انطلاق موسم الإصطياف.
وقالت المصادر نفسها انه تم التفاهم على مشاركة الحريري بقمة الرياض مع الرئيس ميشال عون ومع كافة الاطراف السياسية، ولا هواجس في هذا المجا عند حزب الله الذي ابلغ ان الوفد اللبناني سيلتزم البيان الوزاري والنأي بالنفس، والقمة الاميركية العربية الاسلامية ستكون موجهة ضد ايران بتحريض من الدول العربية اكثر من اسرائيل، وبالتالي فان التوافق الذي تم على سفر الحريري لن ينعكس على الحكومة، والجميع مصر على استمرارها وعملها وابعاد الخلافات الخارجية قدر المستطاع، لكن القمة ستحمّل ايران مسؤولية المشاكل الحاصلة في المنطقة لكن هذه التطورات ستبقى في الاطار الاقليمي ولن تنعكس داخلياً ولا سلبياً على عمل الحكومة، وذلك على الرغم من وجود توافق ضمني بين جميع مكوّناتها على تحييد لبنان عن سياسة المحاور. واعتبرت أن عملية خلط أوراق ستحصل وتعيد لبنان مجدّداً إلى قلب المحاور الإقليمية.
ومن هذا المنطلق، توقّعت المصادر السياسية عينها، أن ترتدّ هذه التطورات على النقاش الدائر حول قانون الإنتخاب، والذي سيصطدم بواقع إقليمي ودولي جديد لن يقتصر فقط على المواقف السياسية، بل قد ينسحب على التطورات العسكرية في ظل الحشود العسكرية على الحدود السورية ـ الأردنية. ولذلك، ترى المصادر، أن لبنان قد لا يكون بمنأى عن التحوّلات والمعمعة التي ستطلقها السياسة الأميركية الجديدة في المنطقة، ولهذه الغاية، بدأ السعي من قبل الجيش اللبناني لضبط الحدود اللبنانية ـ السورية، والتصدّي للإرهابيين في الجرود الشرقية، حيث أن ما سجّل من عمليات أمنية أخيراً، إنما يدخل في سياق التدابير الإستباقية، وذلك للحؤول دون تسلّل أية عناصر إرهابية متطرّفة إلى الأراضي اللبنانية.
وختمت المصادر نفسها، بأن استمرار الدعم العسكري الأميركي والروسي للجيش، يؤكد أن الحماية الدولية للإستقرار اللبناني ما زالت قائمة، ولكن هذا الأمر لا يلغي حال الترقّب والتوجّس لما تخطّطه الإدارة الأميركية للمنطقة الشرق أوسطية.