وحده رئيس جمهورية من طراز ميشال عون يستطيع المجاهرة علناً بأن «سلاح حزب الله لا يتناقض مع وجود الدولة وهو جزء اساسي من الدفاع عن لبنان»، وهذا الكلام وفقاً لمصادر سياسية بارزة في 8 آذار كافٍ للدلالة على صوابية خيار الحزب في تحدي كل العالم وايصال سيد الرابية الى الرئاسة الاولى.
لكن طبعاً، لا يمكن وضع ما قاله الرئيس في اطار سياسي داخلي ضيق، فالرسالة اشمل واوسع وهي تدعيم ظهر حزب الله سياسياً «عربياً ودولياً» في مرحلة اعادة ترتيب المنطقة وفي زمن يحكمه رؤساء امثال دونالد ترامب وغيره، في حين ان الرسالة الاهم، هي ان الرئيس المسيحي الوحيد في منطقة الشرق الاوسط تحرر من اية قيود كانت تحكم العلاقة بين لبنان دولة وشعباً ومؤسسات مع محيطه العربي المعادي للحزب والمتصالح معه.
المسألة ببساطة، إن عون رئيس مختلف عن كل رؤساء ما بعد الطائف وفي تصورنا فانه اول رئيس يطبق هذا الاتفاق جيدا كما ان وجوده في الرئاسة الاولى كان بديلاً مناسباً عن المطالبة بتغيير الطائف، لذلك يجب على بعض الاصوات التي تهاجمه ان «تهدأ قليلاً» فلن تغير شيئاً.
اضف الى ذلك، فان مواقف الرئيس لم تخرج عن المواثيق الدستورية وبيان حكومة العهد الاولى التي ترأسها سعد الحريري بعدما تشكلت برضىً وموافقة كل القوى اللبنانية تحت سقف الاقرار بالمقاومة واهمية وجودها وضرورة حمايتها.
واذا كانت النصيحة بجمل فنحن والكلام للمصادر ذاتها سنقدمها مجاناً « على الجميع ان يعتادوا على المواقف الوطنية والسيادية وعلى استقلالية العهد الجديد وتحرره من التبعية لأية جهة».
وعلى هذا المنوال، يجب على كل الافرقاء قياس كيفية مقاربة رئيس الجمهورية لكل المسائل الخلافية ومراجعة حساباتهم جيداً لا سيما في موضوع قانون الانتخابات، فالرئيس كان واضحاً حين قال لا للتمديد للمجلس النيابي او السير بالستين ونعم للفراغ اذا لم يتم الاتفاق على قانون انتخابي جديد.
وفي المحصلة ختمت المصادر كلامها قائلة:«لقد اثبتت التجربة للقاصي والداني أن عون رجل وطني بامتياز وبعد كل هذا هل من «يسأل لماذا تحدى حزب الله حتى اقرب حلفائه لإيصاله الى بعبدا؟»