أكدت الجولة الاولى للانتخابات البلدية التي أجريت الأحد الفائت في ظروف سياسية – أمنية – إدارية مقبولة، أن مبررات تأجيل الانتخابات النيابية واللجوء الى التمديد تلو التمديد تكاد تسقط نهائيا، في انتظار إتمام الجولات الثلاث المتبقية حتى نهاية الشهر الحالي. وإذا مرت الجولات الثلاث المقبلة من دون عوائق تذكر على النحو الذي حصل يوم الاحد الفائت، فإن بند إجراء الانتخابات النيابية سيتقدم على سواه من البنود العاجلة على المستوى الوطني، على أساس أن السبب الأساسي، أي الأمن، الذي قُدم مبررا لتمديد ولاية مجلس النواب مرتين متتاليتين، سيسقط، ولن يعود ممكنا لأصحاب نظرية التمديد الثابث (هؤلاء موجودون حقا) المضي في تسويق فكرة التمديد الثالث، حتى لو لم يتم التوصل الى توافق لإصدار قانون انتخاب جديد في ما تبقى من ولاية مجلس النواب الحالي.
طبعا قد تصبح أولوية إتمام الاستحقاق الرئاسي إشكالية في حال استمرار الشغور الرئاسي بفعل التعطيل المتعمد المعروفة هويته ووجهته، وخصوصا أن اللبنانيين سيكونون مدعويين الى تقدير الموقف المعقد الذي سيطرح أمامهم في مطلع السنة المقبلة: هل يمكن المضي في إجراء انتخابات نيابية في حال استمرار الشغور الرئاسي؟ والخبراء القانونيون يدركون حجم التعقيدات الدستورية المطروحة، وأحدها بطبيعة الحال سينجم عن الاستقالة الآلية للحكومة القائمة فور انتهاء الانتخابات النيابية، فمن سيقوم بإجراء الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة؟ وكيف يمكن تشكيل حكومة جديدة في غياب رئيس الجمهورية؟ هذه عينة من التعقيدات والإشكاليات المطروحة. من هنا السؤال، أي استحقاق يمر أولا، الرئاسي أو النيابي؟ الأشهر المقبلة ستتسم بنقاش واسع في البلد حول المسألة.
المهم مما تقدم، أن الاستحقاق النيابي عاد الى الواجهة، وما عاد من الممكن إقناع المواطنين بأي تمديد جديد لولاية المجلس الحالي. وعلى هذا الاساس، ستكون القوى السياسية الكبرى، ومعها الطرف الجديد في المعادلة السياسية، أي قوى المجتمع المدني، مدعوة الى التحضير الجدي للانتخابات النيابية المقبلة، بعدما تبين أن المجتمع اللبناني يتحرك بدينامية جديدة ومختلفة.
لا نزعم أن العامل الطائفي والمالي والزبائني والايديولوجي (حزب الله) سيخسر الجولة المقبلة، لكن قوى جديدة غير منظمة حتى الان بدأت تطل برأسها في سعي منها لأخذ مكانها على الخريطة السياسية للبلد. بمعنى آخر، لن يكون ممكنا تجاهل الحراك المدني، ولا المنظمات الاهلية، ولا المستقلين مستقبلا كعناصر ملازمة لتعميق مشروعية الحكم، أكان في مجلس النواب أم في الحكومة.
لا بد من التفكير جديا في المرحلة المقبلة والاتفاق على أجندة وطنية يتصدر بنودها إتمام الاستحقاقين الرئاسي والنيابي، وأخذ القوى السياسية كلها، بمن فيها “حزب الله”، ولادة “شريك” جديد، وإن غير منظم، وانضمامه الى المعادلة الوطنية، وبالتأكيد الى الخريطة السياسية الجديدة للبنان.
