لا يشك أحدٌ في أنّ مشروع قانون الإنتخاب الجديد سيقره مجلس النواب قانوناً في الجلسة التي دعا الرئيس نبيه بري الى عقدها عصر يوم غد الجمعة. واضح من تحديد موعد الجلسة أن الأمر محسوم، وان الإعتراضات لن تستغرق وقتاً طويلاً إذ لن يقبل اللبنانيون مزيداً من اللف واللت والدوران والمماطلة… وهم يكادون لا يصدّقون أننا وصلنا الى هذه النقطة. وبالتالي فإنّ الوقت الداهم من جهة ومطالبة الناس بقانون جديد من جهة ثانية يقتضيان سرعة (لا تسرّعاً) في إقرار القانون ووضعه موضع التنفيذ.
المهم أنه بات في لبنان قانون جديد للإنتخابات. وأنّ هذا القانون على النسبية. وأنّ القاعدة الأكثرية سقطت ولن تقوم لها قائمة. وان هذه الحال تشكل خطوة مهمة على طريق الديموقراطية في لبنان البلد الذي عاش الديموقراطية ومارسها كأول بلد عربي، وكأحد أوائل بلدان الشرق، مهما كانت شوائب تلك الممارسة.
كتبنا في عجالة أمس نحمل «عليهم» لأنهم تمادوا في الجرجرة، ولأنهم «طحلونا» بالنظريات والمشاريع والإقتراحات والأخذ والرد وتبادل الإتهامات والتهديدات (…) ولكننا اليوم نريد أن نقول انهم دخلوا التاريخ اللبناني من باب قانون الإنتخابات على النسبية. وهذه حقيقة لا يجوز تجاهلها ولا التقليل من أهميتها. فالنسبية مطلب مزمن في لبنان، ومع الأخذ في الإعتبار الظروف الحالية العديدة المعقّدة فلا شك في أن ما أقر أمس في مجلس الوزراء يشكّل مدخلاً أكيداً إلى زمن، نأمله غير بعيد، يتحرّر فيه الناخب من «أسر» البوسطات… بما يفسح في المجال أمام دماء جديدة تنساب في الجسم السياسي اللبناني فيتجدّد هذا الجسم ويواكب العصر وتطوراته السريعة المذهلة في ميادين الحياة كلها.
إنها خطوة نرفع لها القبّعة. وفي تقديرنا أن أهمّ ما فيها البطاقة الإنتخابية الممغنطة خصوصاً عندما يكون إستخدامها متيسراً في مكان سكن وتواجد الناخب الذي هنا أيضاً، يتحرّر من الضغوطات ومن نظرات يرمقه بها الأزلام والأنصار والمحاسيب.
هذا إنجاز بكل ما للكلمة من معنى.
سترتفع، بل إرتفعت أصوات معترضة. وهذا طبيعي وحق مشروع. إنما لا يجوز أن يكون على حساب أهمية ما تم التوافق عليه بين ممثلي معظم القيادات الفاعلة والوازنة.
وفي الوقت ذاته ليكف هذا الطرف أو ذاك عن إدعاء هذا الإنجاز لنفسه. صحيح أن هناك من سعى وعمل واجتهد ووصل الليل بالنهار، ولكن المهم النتيجة… وقد جاءت هذه النتيجة ربّما أقل من المرتجى ولكن أكثر ممّا كان متوقعاً في ظل الخلافات الحادّة لدرجة أن المشروع كاد أن يطيح التحالفات الثابتة والموقتة، القديمة والحديثة، قبل أن يبصر النور.
من هنا نرى انه إنجاز أسهم الجميع فيه بقدر أو بآخر. وتلك هي آيته. وهو بالتأكيد إنجاز للرئيس ميشال عون وللرئيس سعد الحريري والحكومة التي يرأسها لأنه في أيامهما أقر مجلس النواب، برئاسة الرئيس نبيه بري، قانون إنتخابات يشكل خطوة ديموقراطية مهمة.