IMLebanon

وما كُتِبَ قد كُتِبَ

 

السؤال: من هم الأكثر جهلاً في قانون الإنتخاب؟

 

الجواب: إنهم بالتدرج فئة النواب، فئة المرشحين للإنتخابات، فئة الديبلوماسيين الأجانب، والفئات الشعبية الواسعة.

هذا السؤال والجواب سُجّلا في عطلة الأسبوع عندما وجّه مرجع كبير السؤال الى أحد أبرز مستشاريه، والجواب جاء من المستشار على حد ما قال هو بنفسه في مجلس خاص.

والواقع أن الكثيرين من المنضوين في الفئات أعلاه يجهلون:

1 – إن القانون الإنتخابي الجديد الذي سيُعمل به في لبنان للمرة الأولى لا يتيح التشطيب. فالمواطن (الناخب) الذي اعتاد أن «يرتاح» نفسياً و «يريّح» ضميره بأن ينتخب هذا المرشح في اللائحة الأولى الذي زاره معزياً، وذلك المرشح في اللائحة الثانية الذي زاره مهنئاً… هذا الناخب لن يتمكن من هذا الترف في إنتخابات السادس من أيار 2018. فما يُعرف، عندنا، منذ أول قانون إنتخاب حتى اليوم، بـ«التشطيب» لم يعد وارداً. والتشطيب هنا هو إلغاء إسم أو أكثر من اللائحة واستبداله بإسم من لائحة منافسة… فهذا لم يعد وارداً على الإطلاق، واللائحة التي يحل فيها مثلاً هذا التبديل في الأسماء تصبح ملغاة.

2 – وإن هذا القانون لا يتيح «التشطيب البسيط» أي الناخب الذي يختار لائحة من اللوائح محكوم بالإقتراع لها كلها. «زي ما هيّي» هذه المرة عن جدّ، وبالتالي فإن أي لائحة يختارها الناخب ستكون أسماؤها كلها (أعضاؤها جميعهم) مفروضة على الناخب. هذا المرشح نحبه، هذا لا نريده، هذا أرتاح إليه، هذا يزعجني الخ… مثل هذه التقديرات لم تعد في مقدور الناخب.

3 – وأنّ الصوت التفضيلي يقتصر على مرشح واحد. ومفروض في القضاء وليس في الدائرة. فالناخب في البترون لا يستطيع أن يعطي صوته التفضيلي إلاّ لمرشح واحد. وهذا المرشح سيكون حكماً مرشحاً عن  قضاء البترون. ولكن هذا الناخب يستطيع أن يقترع للائحة التي تضم المرشحين عن الدائرة (والدائرة هنا هي زغرتا وبشري والبترون والكورة) فأي ناخب من هذه الأقضية الأربعة يحق له أن ينتخب اللائحة الجامعة التي تضم المرشحين عن هذه الأقضية كلها، ولكنه لا يستطيع أن يمنح التفضيلي إلاّ للمرشح عن القضاء الذي تنتمي إليه «نفوس» الناخب.

وفي تقديرنا أنّ مثل هذا النظام الإنتخابي يتوافق مع البلدان التي تعتبر الأحزاب ركيزة العمل السياسي فيها (اليمين واليسار في فرنسا… الجمهوريون والديموقراطيون في الولايات المتحدة الأميركية… المحافظون والعمال وحزب الأحرار الوسطي في بريطانيا) أما عندنا في لبنان فالمسألة لا تزال عائلية وعشائرية وقبلية حتى داخل معظم الأحزاب.