في بيروت ضجة، وصل صداها إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ومحورها هذا الغبن المتمادي اللاحق بأبناء العاصمة في وظائف الدولة، وفي مختلف الإدارات الرسمية، من دون أن يحرّك نواب بيروت ساكناً، وكأن معاناة البيارتة المحرومين من أبسط حقوقهم في الدولة، مسألة لا تعنيهم، لا من قريب ولا من بعيد!
وجاء اللغط الذي أحاط بكلام الوزير نهاد المشنوق في إفطار خريجي المقاصد، والذي تطرق فيه إلى الالتباس الحاصل بين شباب بيروت والوظيفة العامة، ليصب الزيت علي نار الغضب البيروتي، من حالة الإهمال التي يشعر فيها البيروتي، سواء تمكن من دخول جنة الوظيفة، أو بقي واقفاً على أعتابها!
التذمّر المتزايد لم يعد مجرّد كلام، بل أصبحت الوثائق والوقائع متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة على موقعي «أهل بيروت المحروسة» و«اتحاد العائلات البيروتية»، سواء بالنسبة لتغييب المواطن البيروتي من وظائف البلدية، إلى التغييرات التي حصلت مؤخراً في تعيينات وزارة العدل، على حساب الكوتا المخصصة للطائفة السنية إلى المناقلات الأخيرة لكتّاب العدل من خارج العاصمة، إلى مناطق مختلفة من بيروت، وذلك تحت سمع وبصر الحكومة الحالية!
وكم تكون الصدمة كبيرة، والغضب عارماً، عندما تعلم أن عدد كتّاب العدل البيارتة في بيروت يقتصر على اثنين فقط، نعم (2)! من أصل 44 مركزاً في العاصمة!!
أما التوزيع الطائفي لكتّاب العدل في لبنان، فهو كالتالي: 75 مركزاً للطائفة المارونية، 46 للشيعة، 24 للسنة، 12 للأرثوذكس، 10 للكاثوليك، 9 للدروز، 1 للأرمن…!!
لماذا هذا العدد المنخفض لأكبر طائفة في لبنان؟ وكيف يُبرّر الزعماء والوزراء والنواب وجود 2 كتاب عدل بيارتة في بيروت؟ وهل يستطيع البيروتي أن يكون كاتب عدل في زحلة أو بعلبك أو جونيه؟