بدت كل الرهانات على نهاية آمنة اوانتقال سلس عقب انتهاء ولاية حاكم #مصرف لبنان #رياض سلامة في نهاية تموز الحالي، مهددة باخطر ما تماثل من سيناريوهات رسمها بيان غير مسبوق لنواب الحاكم الأربعة يلوحون فيه، بل يهددون عمليا، بالفراغ الشامل في حاكمية المصرف عبر استقالاتهم الجماعية ان لم يعين مجلس الوزراء حاكما اصيلا بديلا قبل نهاية ولاية سلامة. البيان الصادم الذي أصدره النواب الأربعة لحاكم المصرف المركزي، شكل سابقة اذ عكس جدية قصوى لديهم وتوافقا كاملا ظاهريا في ما بينهم حيال اطلاق صدمة استثنائية للسلطة الحكومية والقوى السياسية قاطبة عبر الضغط بالتهديد بالاستقالة في حال عدم تعيين حاكم جديد للمركزي قبل نهاية تموز. ولكن معطيات أخرى اشارت الى ترجيح ان يكون هذا التطور نتيجة توافق بين نواب الحاكم وكل من رئيسي مجلس النواب والحكومة لاحداث امر واقع يفضي الى تعيين مجلس الوزراء حاكما جديدا خلال أسبوعين. هذا التطور وضع لبنان امام استحقاق يتجاوز بتداعياته الحرجة تلك التي تشبه تداعيات الفراغ الرئاسي لاعتبارات أساسية ليس اقلها خطورة ان الاستقرار المالي في حدوده الدنيا سيغدو مهددا بقوة بما يترتب عليه نشوء مرحلة غير مسبوقة بغموضها وتفلتها من الضوابط في حال تحقق فعلا الفراغ الشامل على مستوى حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للحاكمية بنوابه الأربعة الامر الذي يطلق العنان لتداعيات فوضى مالية ومصرفية لم يسبق ان شهدتها البلاد منذ اللحظة الأولى للانهيار الذي بدآ عام 2019. وسواء صحت الاجتهادات التي اطلقها بيان النواب الأربعة للحاكم ام لم تصح، وابرزها امكان اللجوء الى التمديد لرياض سلامة على الصعوبة الكبيرة التي يتسم بها هذا الخيار الشاق ، فان التهديد بالاستقالة وضع الحكومة والقوى السياسية وجها لوجه امام سابقة الرضوخ للسلطة المالية والمصرفية الأعلى في البلاد بما يرشح الفترة المتبقية من ولاية سلامة لتوهج ضاغط كبير ليس لبت الخيار الممكن والمتاح لملء فراغ الحاكمية فقط بل للدفع قدما أيضا نحو اختراق الانسداد الذي يحكم ازمة انتخاب رئيس الجمهورية. وترصد الأوساط المالية والاقتصادية بدقة عالية ماذا ستكون عليه مواقف القوى السياسية من هذا التطور اذ من المعروف ان القوى المسيحية الأساسية تجمع على رفض التسليم بصلاحية حكومة تصريف الاعمال في تعيينات الفئة الأولى بما يعني رفض تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. وسيرتب البيان الضاغط لنواب الحاكم صراعا خطيرا واتجاهات نحو خيارات قد لا يكون أيا منها متاحا ما لم يحصل توافق واسع على أي منها علما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اكد انه مع “تعيينات الضرورة” وان الضرورات تبيح المحظورات كما ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يؤيد الاتجاه الى تعيين حاكم للمركزي قبل نهاية ولاية سلامة .
ولعل العامل البارز في ترددات بيان نواب الحاكم تمثل في التمايز في موقف “حزب الله” عن موقف حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، اذ ابلغ الحزب المعنيين امس انه ضد تعيين حاكم لمصرف لبنان في ظل الحكومة الحالية وانه لن يحضر جلسة لمجلس الوزراء لتعيين حاكم وهو مع تسلم النائب الأول للحكم مسؤولياته بعد انتهاء ولاية سلامة .
وتضمن بيان نواب حاكم مصرف لبنان تشديدا “على ضرورة تعيين حاكم جديد عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت ممكن وإلّا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبًا للمصلحة العامة”. واعتبروا انه “في غياب خطة شاملة وواضحة لاعادة التوازن المالي والمصرفي، كما وتحقيق توازن في موازنة الدولة، مما يسمح للمصرف المركزي بوضع الاسس النقدية والمالية لاعادة الثقة، لا يجوز ان ينسحب مفهوم تصريف الاعمال الى السلطة النقدية الاعلى في الدولة، لذلك، ومع إقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي في ٣١ تموز ٢٠٢٣، نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلا سنضطر الى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة”.
وفي هذا السياق، بدا التحذير من “إجراءات” وكأنّه تلويح باستقالة النوّاب الأربعة، وهو ما أشار إليه نائب الحاكم سليم شاهين، الذي قال في حديث لـ”رويترز” إنّ النوّاب الأربعة “قد يستقيلون جميعاً”، ما لم يتمّ تعيين حاكم جديد للمصرف بعد انقضاء مدّة الحاكم الحاليّ رياض سلامة نهاية هذا الشهر.
وقالت مصادر متابعة للملف لـ”النهار” أنّ “المصرف المركزيّ أمام ثلاثة خيارات لا رابع لها، إمّا تعيين الحكومة حاكماً جديداً لمصرف لبنان، وإمّا استلام النائب الأوّل وسيم منصوري مهام الحاكميّة، وإمّا تمديد الحكومة ولاية سلامة”. وقرأت المصادر في تحذيرات النوّاب الأربعة تلويحاً بالاستقالة وعدم رغبة منصوري في الحلول مكان سلامة، وحذّرت من “سيناريو الفراغ التامّ في حاكميّة مصرف لبنان في حال لم تستدرك الحكومة الوضع، ولم تعيّن حاكماً جديداً أو تُمدّد لسلامة، لأنّ حينها، يُصبح “المركزيّ” دون إدارة فعليّة، والقانون لا يُجيز نقل صلاحيّات هذا الموقع إلى أيّ موقع آخر”.
… والتهديد #الجنوبي
في أي حال التهديد باهتزاز نقدي ومالي ومصرفي خطير لم يكن الحدث الوحيد الذي شهده لبنان امس، اذ ان تهديدا اخر بدا ماثلا مع اهتزاز الاستقرار عند الحدود الجنوبية مع #إسرائيل ربطا على ما يبدو باقدام إسرائيل أخيرا على ضم الشق اللبناني في بلدة الغجر . واعترفت إسرائيل بان انفجارا حصل امس بالقرب من قرية الغجر، وقالت انه اتضح أنه تم إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية إنفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية. وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنه ردًا على ذلك، قام الجيش الإسرائيلي بمهاجمة منطقة الإطلاق داخل لبنان واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي خراج بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا. ومع ان إسرائيل لم تتهم أي جهة باطلاق الصاروخ نحو الحدود الا ان وسائل الاعلام الاسرائلية تحدثت لاحقا عن ان الصاروخ الذي أطلق على حدود لبنان صباح امس هو صاروخ موجه من طراز “كورنيت” .
من جانبها دعت قالت قوات “اليونيفيل” “جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن القيام بأعمال قد تفاقم الأوضاع.” وأضافت أنّها أجرت اتصالات مع المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين لمنع أي تصعيد إضافي في المنطقة الحدودية.
وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوضع في الجنوب عبر اتصالات مع قائد الجيش العماد جوزف عون وقيادة قوات “اليونيفيل”. واستقبل للغاية بعد الظهر في حضور وزير الخارجية المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفدا من قبادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان بقيادة القائد العام الجنرال ارولدو لازارو. وشدد لازارو خلال الاجتماع على وجوب الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق واحترام القرار الاممي الرقم 1701 . بدوره اكد الرئيس ميقاتي التزام لبنان القرار 1701 داعيا الأمم المتحدة الى العمل على وقف الخروق الإسرائيلية التي بلغت 18 خرقا في الفترة الأخيرة للخط الأزرق .
وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانا دانت فيه القصف الاسرائيلي الذي طال الأراضي اللبنانية في محيط كفرشوبا، باعتباره خرقاً للقرار ١٧٠١ واعتداءً على السيادة اللبنانية. واهابت “بالدول الراغبة بالحفاظ على الهدوء والاستقرار،في جنوب لبنان خصوصا والشرق الاوسط عموما التنبه الى تزامن هذه الخروقات الاسرائيلية، مع قرب عرض طلب تمديد عمل قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان على مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة، بغية توتير الاجواء وتعكيرها”.
بالتزامن مع هذا التطور دان “حزب الله” الاجراءات الإسرائيلية الخطيرة في القسم الشمالي من بلدة الغجر الحدودية “وهو القسم اللبناني الذي تعترف به الامم المتحدة باعتباره جزءا من الاراضي اللبنانية لا نقاش فيه ولا نزاع حوله”، واعتبر “أن هذه الاجراءات الخطيرة والتطور الكبير هو احتلال كامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوة السلاح وفرض الامر الواقع فيها وهو ليس مجرد خرق روتيني مما اعتادت عليه قوات الاحتلال بين الفينة والاخرى”. ودعا “إزاء هذا التطور الخطير الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها لا سيما الحكومة اللبنانية، والشعب اللبناني بكل قواه السياسية والأهلية إلى التحرك لمنع تثبيت هذا الاحتلال والغاء الاجراءات العدوانية التي اقدم عليها والعمل على تحرير هذا الجزء من أرضنا وإعادته الى الوطن”.