بين شبح “الفراغ الجديد” في حاكمية #مصرف لبنان وهاجس التواتر السريع في احداث امنية متنقلة، ولو انها لا تثير “بعد” الخشية من تفلت زمام السيطرة الأمنية عليها، بدا الاستحقاق الرئاسي كأنه صار في المراتب الخلفية من الأولويات الضاغطة التي تستلزم تعبئة رسمية وسياسية وامنية لمواجهتها في الأسابيع الحرجة المقبلة. فقبل ان ينتهي التحقيق العسكري والقضائي في احداث القرنة السوداء والذي سجل تقدما بارزا نحو انجاز الرسم الكامل لمجريات تلك الاحداث، سجل حادث “غريب” في برالياس البقاعية استهدف المصلين في مسجد في البلدة ولم تتكشف كامل تفاصيله، ولكن المشهد الأمني لم يتجاوز تداعيات الصدمة السلبية التي ترددت على نطاق واسع غداة تهديد نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة اول من امس، باستقالة جماعية في حال لم تعين الحكومة حاكما جديدا لمصرف لبنان، حيث أجمعت معظم المواقف على التأكيد ان في استقالتهم تخليا عن مسؤولياتهم.
والواقع ان المعطيات والمواقف التي سجلت في الساعات الأخيرة افضت الى تثبيت حالة رفض واعتراض واسعة للبيان الذي أصدره نواب الحاكم الأربعة، بل ان البيان اثار سخطا عارما لجهة الشبهة المسيسة النافرة التي تختبئ وراء اقدام النواب الأربعة قبل ثلاثة أسابيع فقط من نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على التهديد المبطن بالاستقالة الجماعية واستباحة السلطة النقدية والمالية الأعلى في البلاد للفراغ الأخطر من فراغ رئاسة الجمهورية. وعكست حالة السخط هذه تجاوز الطابع الطائفي المتصل بمنصب الحاكم انطلاقا من ان الكتل النيابية والقوى السياسية المسيحية الكبرى لم تكن وحدها في موقع الرفض للابتزاز الذي برز سافرا في موقف نواب الحاكم الأربعة والذي كشف ان جهات ومراجع رسمية وسياسية تقف وراءهم وتوجههم وتتخذ من مطواعيتهم للمرجعيات السياسية التي تمون عليهم ستارا لتمرير احد هدفين حصريين لا ثالث لهما: اما تعيين حاكم جديد يمر بصفقة سياسية ذات تشعبات موصولة باهداف مالية من جهة ورئاسية من جهة أخرى ، واما تمرير التمديد للحاكم الحالي في اللحظة الأخيرة كأمر واقع قسري. وتشير المعطيات المتوافرة في هذا السياق الى انه على رغم عدم اطلاق قوى ومراجع سياسية أساسية بعد مواقف علنية ردا على محاولة فرض امر واقع في حاكمية مصرف لبنان فان الساعات الأخيرة شهدت حركة “تبليغات” واضحة لكل من رئيسي مجلس النواب والحكومة وحاكم مصرف لبنان الحالي وقيادات سياسية تؤيد تعيين حاكم جديد قبل نهاية تموز الحالي ان هذا السيناريو لن يكون مسموحا مروره باي شكل واي عبث جديد نحو توظيف هذا الاستحقاق لتمرير صفقات من شأنها تكريس افراغ المناصب الكبرى للمسيحيين من صلاحياتها او التحكم بمصيرها ستطلق العنان لازمة خطيرة للغاية اسوآ من الازمة الرئاسية. وفي ظل هذا المناخ المشدود بدأ البحث بجدية في خيارات لا تخرج عن اطار التزام قانون النقد والتسليف لجهة خلافة الحاكم في حال عدم تعيين حاكم جديد لاسباب قاهرة وعدم الذهاب نحو مغامرات اوحت بها سيناريوات تهديد النواب الأربعة بالتخلي الجماعي عن تحمل المسؤوليات. بل ذكر في هذا السياق ان بعض القيادات والكتل تبحث بجدية في امكان مساءلة قضائية جنائية لنواب الحاكم ان هم ترجموا تهديدهم بالاستقالة باعتبار ان تخليهم عن مسؤلياتهم في ظرف كهذا يمكن ان يشكل خطرا جديا على الاستقرار النقدي والمالي والاجتماعي ويعرضهم تاليا للمساءلة القضائية.
وجاء ذلك في ظل ما يردده نواب الحاكم في مجالسهم ، كما علم امس، بانهم سيعملون على تقديم استقالاتهم في الأسبوع المقبل اذا لم تعين الحكومة حاكما للمصرف المركزي . ووصف مسؤول بارز في “التيار الوطني الحر” ما يلوح به نواب الحاكم ب”المسرحية الهزلية” ودعا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها وعدم الاقدام على أي تعيين.
تحفظات وتحذيرات
في أي حال بدا من ابرز ردود الفعل على هذا التطور ما صدر من قلب البيت الحكومي على لسان نائب رئيس الحكومة #سعادة الشامي الذي وان كرر تاييده لتعيين حاكم جديد، الا انه اعتبر تهديد النواب الاربعة بالاستقالة “خطيرا للغاية في هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذي يمر به البلد خصوصا انه تجاهل المادة 25 التي تقول بوضوح شديد أن يتولى النائب الأول للحاكم مسؤولية الحاكم عند الشغور”. كما لفت الى إن “القول بعدم وجود خطة إنقاذ حكومية أمر صادم نظرًا لوجود هذه الخطة ولأن مصرف لبنان كمؤسسة كان جزءًا من الفريق الذي شارك في اعدادها ومناقشها والاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي”.
وفي الاصداء النيابية اعتبر النواب “التغييرون” نجاة عون وبولا يعقوبيان وياسين ياسين وفراس حمدان وملحم خلف ان “هذا البيان هو إعلان مبطَّن صادر عن نواب الحاكم المركزي الأربعة الذين يمثلون أعلى سلطة نقدية في لبنان عن انهيارٍ دراماتيكي وشيك قد يحصل في أيّ لحظة، وقد يواكَب ذلك بفراغ في موقع حاكم المصرف المركزي وعجز في تعيين حاكم جديد واستقالة نواب الحاكم الأربعة المذكورين”. وإذ رفضوا أيّ تمديد للحاكم المركزي الحالي دعوا النواب الى “أنْ يعوا خطورة البيان المنوه عنه ومدى جديّة الواقع التراجيدي الذي وصلنا إليه وأنْ نتنبه أنّ استنكافنا المتمادي وتقاعسنا القاتل يُدمّران البلد ويقضيان على الناس، لذلك نعود ونذكر بأحكام الدستور وبإلزامية حضور النواب فوراً وبحكم القانون إلى قاعة المجلس النيابي كي ننتخب رئيس الدولة”.
في المقابل، وإذ رأى مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس أن “هناك تطوّرًا يغيّر المشهد في بيان نواب حاكم مصرف لبنان”. كشف عن “تحرك لرئيس الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين للحوار مع الأفرقاء للوصول إلى مخرج”. وأضاف: “هناك مخارج متعددة منها التعيين أو تسليم النائب الاول للحاكم، وإذا لم يتم التوافق على المخرجين المطروحين فهناك مخرج جديد سوف يُدرس”.
رصاص في #بر الياس
اما على الصعيد الأمني وفي حادث غريب من حوادث إطلاق الناروالقتل، فتح المدعو إبرهيم أمين عيتاني (مواليد 1961) النار من رشّاش حربي على المصلّين في مسجد “الصحابي عكاشة بن محصّن” الواقع على أطراف بلدة بر الياس وسط قضاء زحلة، خلال مغادرتهم المسجد بعد أدائهم صلاة الجمعة. وقُتل على الفور علي شبلي وهومدرّس اقتصاد في “ثانوية حوش الحريمة” جراء إصابته اصابة مباشرة في الوجه كما أصيب عدد من المصلين بجروح . واستمرّ الجاني في إطلاق النار لدقائقَ، من الغرفة التي يقطنها، وتقع في أرض زراعيّة غير مستصلحة مقابل الجهةالشماليّة للمسجد الذي يشغل الطبقة الأرضيّة لمبنى قيد الإنشاء مؤلّف من 3 طبقات،ويفصلها عنه طريقٌ معبّدة. وادى الحادث الى احتجاز المصلّين داخل قاعة الصلاة، محاولين الاحتماء من الرصاص العشوائيّ الذي كان يعبر فوق رؤوسهم. ولم يتوقّف إطلاق النار رغم حضورالقوى الأمنيّة ومخابرات الجيش التي أطلقت النار على عيتاني وجرى نقله الى المستشفى مصابا في كبده، كما أصيب في فخذه وساقه ، واحرقت غرفة اقامته لاحقا وسط ترجيح عدم وجود خلفية سياسية للجاني .
اما في ملف احداث القرنة السوداء فافيد انه بموجب التحقيقات التي تجريها قاضية التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار مع فريق الادلة الجنائية تم تحديد مكان وفاة هيثم طوق والمسافة التقريبية التي أُطلقت منها الرصاصة عليه والتي هي نحو 160 إلى 170 متر تقريبا. وتمّ تحديد نوع السلاح المستخدم في مقتل هيثم طوق، كما أنه عُثر على طلقات عدة في النقطة التي كانت مجموعة شباب بشري موجودة فيها، بالاضافة إلى طلقات نارية في النقطة التي تم إطلاق النار منها على هيثم. واشارت المعلومات الى تعرض هيثم ورفاقه الى طلقات قتلت هيثم واستدعت ردا من شباب بشري الذين تم تحديد نوع السلاح الذي كان بحوزتهم. كما علم، أنه تمّ العثور على سبعة متاريس مصنوعة من حجر في التلال المحيطة. كما افيد ان مروحيات الجيش واصلت أعمال الدورية والمراقبة الجوية لمنطقة القرنة السوداء وجرود المكمل المجاورة للقرنة، وسط تدابير مشدّدة يُنفّذها الجيش في القرنة ويمنع من خلالها الوصول إلى أماكن محدّدة كتدبير احترازي بعد الحادثة الأخيرة.