مع انه بدا من غير المتوقع الحكم بدقة على نتائج اللقاء الخماسي في #الدوحة قبل تبلغ الجهات اللبنانية الرسمية، وتاليا السياسية، المعطيات الحقيقية والموضوعية التي تتصل بنقاشات ممثلي الخماسي ونتائج ما افضى اليه الاجتماع، فان صدور بيان عنه تضمن حضاً ملحاً وقوياً “للقيادة اللبنانية على انتخاب رئيس للجمهورية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية”، بالإضافة الى التلويح اللافت بعقوبات على الذين يعرقلون احراز تقدم في هذا المجال، شكل تطورا بارزا ومهما اخرج مسار هذه المجموعة من اطار المقاربات الغامضة الى رسم اطار واضح بمواقف حازمة نسبيا. ولعل اللافت في البيان الصادر عن المجموعة الخماسية تمثل في عدم تضمنه أي تبن او ذكر للحوار بين الافرقاء اللبنانيين بما أوحى ان المجموعة لا تشجع اتجاه الموفد الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان لطرح حوار داخلي بل التشدد في التزام مجلس النواب الدستور وانتخاب الرئيس. وإذ افيد ان المجموعة لم تتداول أي أسماء لمرشحين رئاسيين لوحظ انها أوردت مواصفات للرئيس الذي يضع مصالح البلاد في المقام الأول ويوحدها. وتترقب الجهات السياسية المعطيات التي يمكن توافرها والتي على أساسها ترتسم طبيعة المهمة التي سيعود بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان.
وكانت اللجنة الخُماسية المعنية بالملف اللبناني اجتمعت في الدوحة بمشاركة مُمثلي كل من السعودية ومصر والولايات المُتحدة وقطر والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وأنهت اعمالها ظُهرا. ومساء صدر بيان عن الاجتماع افاد بان “ممثلين عن مصر وفرنسا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، اجتمعوا اليوم الإثنين (امس) لمناقشة الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها. واشار الى أنّ “إنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهاراً للشعب اللبناني يعتمد على ما ستقوم به القيادة اللبنانية”. وإذ أكدت المجموعة الخماسية “الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله”، اشارت الى “أننا نتابع بقلق أنه وبعد تسعة أشهر تقريباً من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون لم ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفاً له”. وشدد المجتمعون على أنه “من الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد” لافتين الى “أننا ناقشنا خيارات محددة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال” .كما اوضح البيان أنه “بغية تلبية تطلعات الشعب اللبناني وتلبية احتياجاته الملحة، فلا بد أن ينتخب لبنان رئيساً للبلاد يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكل ائتلافاً واسعاً وشاملاً لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، لا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي” .وفي هذا الإطار، أكدت المجموعة الخماسية أنّها “على استعداد للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية التي لا مفر منها لتحقيق ازدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل”. كما شددت على “الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020″ كما حثت بـ”قوة القادة والأطراف اللبنانيين على اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي”. وأكّد المجتمعون “أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان”. وختم البيان: “تواصل كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية دعمها الثابت للبنان وتتطلع إلى استمرار التنسيق بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني”.
وافيد ان رئيس #مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني استقبل امس مبعوث الرئيس الفرنسي للبنان جان إيف لودريان، بمناسبة زيارته لقطر. وجرى خلال اللقاء “استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات المنطقة، لا سيما في لبنان، وفق ما ذكرت وكالة الانباء القطرية”قنا”.
مجلس الوزراء والموازنة
وفي انتظار ما ستتكشف عنه التحركات الخارجية، بدآ امس ان الاستحقاقات المالية عادت لتتصدر واجهة المشهد الداخلي كأولوية أساسية وملحة. ففي ظل اقتراب العد العكسي لنهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وانتقال صلاحياته الى نائب الحاكم الأول والنواب الثلاثة الاخرين كما صار الخيار شبه محسوم، تسلمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء من وزارة المال مشروع قانون موازنة العام 2023 وسيصار الى عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل والجلسة الأولى ستنعقد في الساعة الثالثة من بعد ظهر الاثنين في 24 من الشهر الحالي. وكان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل رفع الى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، مقارنا مع قانون موازنة العام 2022 والفروقات الحاصلة، وذلك لدرسه وإقراره وإحالته الى المجلس النيابي وفق الأصول.
وفي فصل جديد من فصول التراشق التصعيدي الحاد بين “التيار الوطني الحر” ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي رد امس المكتب الإعلامي لميقاتي بعنف على الحملة التي شنها “التيار” أخيرا على ميقاتي على خلفية المناقلات الديبلوماسية لعدد من موظفي الفئة الثالثة التي قرر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اجراءها. ولفت مكتب ميقاتي ان” التيار الوطني الحر يستخدم كالعادة موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية لتبرير حملته والايحاء للرأي العام أن هناك استهدافا لشريحة من اللبنانيين. ولكن المفارقة هذه المرة، أن الحملة استهدفت الوزير الممثل لـ”التيار” في الحكومة والذي يقاطع مع سائر وزراء” التيار” جلسات مجلس الوزراء”.
