بدا كافيا عدم صدور بيان عن اجتماع ممثلي اللجنة الخماسية في نيويورك بعد أربعة أيام فقط من عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف #لودريان من جولته الثالثة في #لبنان حتى تتصاعد معالم الإخفاق والتعثر التي تطارد واقع الدول المعنية بالازمة الرئاسية اللبنانية اسوة بالافرقاء اللبنانيين انفسهم . والواقع ان اوساطا ديبلوماسية فرنسية وأميركية وعربية كانت تلمح قبل اجتماع اللجنة الخماسية الى ان التوافق بين الدول الخمس الولايات المتحدة و#فرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر و#قطر على “بيان #الدوحة” الذي كان محور الموقف المبدئي للمجموعة الخماسية لا يعني بالضرورة اختفاء وتقليص التباينات بين بعض الدول حيال ترجمة البيان “وتسييله” بما يقود الى تظهير الخلاف حول الشخصية التي يتعين ان تتلاءم والمواصفات الصارمة سياديا واصلاحيا وانتخابها لرئاسة لبنان . ويبدو ان جوهر التباين هذا برز امس في الاجتماع الذي دعت اليه فرنسا في مكاتب بعثتها في الأمم المتحدة وشارك فيه ، خلافا للمعطيات الإعلامية التي عممت قبل الظهر ، مستشارون يمثلون الدول الخمس وليس وزراء خارجية هذه الدول . وبدا واضحا بعد مرور ساعات على انعقاد الاجتماع من دون صدور بيان عنه ان الاجتماع اخفق في ردم التباينات المستمرة فيما فرض كتمان شديد على مداولات الاجتماع ترجمه عدم توافر معلومات تفصيلية دقيقة عما جرى وتسرب القليل من المعطيات الإعلامية حول خلاف أميركي فرنسي حول الخطوات التالية لحمل اللبنانيين ينتخبون رئيسا للجمهورية اذ اتسم الموقف الأميركي بتشدد لم يلق تجاوبا فرنسيا ولو ان الاميركيين دعموا قيام حوار لبناني لبناني لضمان انهاء الازمة الرئاسية. كما ذكرت تقارير أخرى ان قطر ستتولى بذل جهود جديدة في الاتي من الأيام في محاولة للتوفيق بين مواقف الدول الخمس . وأشارت التقارير الى ان ممثلة الولايات المتحدة باربارا ليف طلبت من فرنسا وضع وقت محدد للفراغ الرئاسي وان ممثل المملكة السعودية أشار الى ان بلاده مستعدة لمساعدة لبنان عندما ينتخب رئيس للجمهورية وقد حضر الاجتماع لنحو ربع ساعة فقط.
واتخذ هذا الإخفاق بعدا دراماتيكيا إضافيا مع تطرق أمير دولة قطر #تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة إلى الأزمة الرئاسية في لبنان قائلاً: “الخطر أصبح محدقاً بمؤسسات الدولة في لبنان، ونؤكد ضرورة إيجاد حل مستدام للفراغ السياسي في لبنان وإيجاد الاليات لعدم تكراره وتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب اللبناني والنهوض به من ازماته الاقتصادية والتنموية “. الامر الذي بدا بمثابة تحذير متقدم حيال التدهور الذي يشهده لبنان .
في أي حال احتل ملف النازحين السوريين الى لبنان وتنامي الخطر الناجم عن تصاعد موجات النزوح والتسلل والتهريب أخيرا الأولوية الأساسية في مشاركة لبنان عبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوفد الرسمي في اعمال الدورة العادية للأمم المتحدة . وشارك ميقاتي امس في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة السنوية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت بعد ظهر امس بتوقيت بيروت في نيويورك. ويضم الوفد اللبناني الى الاجتماعات وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والقائمة بأعمال بعثة لبنان لدى الامم المتحدة بالانابة جان مراد. واجتمع ميقاتي مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس في مقر الامانة العامة في نيويورك حيث جدد غوتيريس “تأكيد التزام الأمم المتحدة المستمر بدعم الشعب اللبناني”، وأعرب عن تقديره لسخاء لبنان في استضافة النازحين السوريين”. واكد انه “سيعمل مع الدول المانحة على زيادة الدعم للاسر الاكثر فقرا في لبنان وحل ازمة النازحين”. بدوره شكر رئيس الحكومة غوتيريِس “على دعمه الموقف اللبناني خلال عملية التجديد لولاية اليونيفيل” وجدد” تأكيد التزام لبنان القرارات الدولية”، وأعرب “عن قلق لبنان من ارتفاع اعداد النازحين السوريين، ومن عدم قدرته على تحمل المزيد خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية والمالية الحادة التي يعاني منها” .واشار ميقاتي، في حديث الى صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، إلى أنّ الوضع في لبنان ليس بالمريح، مؤكدا أنّ مليوني شخص يعيشون حالة من الفقر المدقع، نصفهم لبنانيون والنصف الآخر سوريون، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة الدعم العاجل لتسوية أزمة النازحين السوريين التي تشكل خطراً على توازن لبنان الاقتصادي والاجتماعي.
#الراعي :الانتخاب والحوار
وفي الملف الرئاسي اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من اوستراليا ردا على سؤال عن رسائله المستمرة و”العالية السقف الى السياسيين ولماذا لا يسمعها المعنيون” ان “لا احد أطرش، الكل يسمع ويطلب كلمتنا حرفياً من السياسيين الى سفراء الدول والاكيد ان اللبنانيين يسمعون، ونحن لن نسكت لان الكلمة لا تموت وستفعل فعلها في يوم من الايام. نحن نتحدث عن المبادئ ولا ندخل في زواريب السياسة ونخاطب ضمير رجال السياسة فنحن لا نسكت على الظلم”. وبالنسبة الى انتخابات رئاسة الجمهورية، اكد الراعي انه “لا يوجد اي مبرر ألا يكونوا قد انتخبوا رئيسا للجمهورية منذ ايلول الماضي عملاً بالماده ٧٣ من الدستور”، مجدداً دعوته للمجلس النيابي الى “عقد جلسات متتالية وفقاً للدستور ودون تعطيل النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية”، وقال: “نحن في استراليا اليوم، حيث القانون والدستور فوق كل اعتبار وفوق الجميع، اما عندنا فيتباهون بمخالفة الدستور. لذلك لا يوجد اي مبرر ان لا ينتخب رئيس للجمهورية منذ شهر ايلول الماضي اذا طبقنا الدستور”. وعن الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال الراعي: “هناك لغط حول ما قلناه، وانا دائما اقول وقبل دعوة الرئيس بري ان الحوار هو في التصويت في المجلس النيابي. الحوار هو الانتخاب، والتوافق هو الانتخاب. وانا لم اقل انني مع الحوار، بل قلت اذا تم الحوار بعد موافقة الجميع عليه، والمجلس النيابي اليوم في حالة انتخابية، وفي الانتخاب يتحاورون”.
تحرك نيابي
وطرح مجددا ملف النازحين السوريين في اجتماع لجنة الإدارة والعدل امس برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان ، واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار انه “حتى الآن، لم يتخذ أي قرار حازم وواضح لمعالجة الملف، فهناك تراخ في تطبيق القرارات التي تتخذ ويتم التخلي عنها تباعاً” وقال “على المستوى الشخصي، فإنه يعتبر نفسه معارضا لسياسة الحكومة في هذا المجال، فالوزراء ليسوا جميعا على توافق على كيفية معالجة هذا الملف. وعلى مستوى وزارة الشؤون، يتم الآن التدقيق بالجمعيات وبعدالة المساعدات التي تقدم من قبلها. كما تم إيقاف بعض المشاريع التي تهدف إلى عملية الدمج”.
وأفاد بيان للجنة بان “النواب تناوبوا على الكلام، وذهبت الآراء في غالبيتها إلى الاستنتاج أن الحكومة غير متماسكة، بل منقسمة في هذا الملف. ولهذا الأمر، تداعيات سلبية”، مشيرا إلى أن “الخلاف على الصلاحيات وعدم التواصل مع #الحكومة السورية لن يؤديا إلى حل ملف النزوح”. ولفت إلى أن “القوى الأمنية تشكو من التراخي الحاصل على مستوى القضاء لجهة معاقبة مهربي النازحين عبر الحدود”. وقالت اللجنة في بيانها: ” لفت رأي إلى أن الملف أكبر من قدرة الدولة اللبنانية، وهو يتجاوز قدرة القوى الأمنية والوزارات. كما يتجاوز الدولة السورية. ورغم ذلك، ليس لنا إلا الركون إلى القوى الأمنية والوزارات المختصة للتخفيف من الأزمة. وفي ظل هذا الوضع، لا قيمة للبنان، فنحن شبه دولة ولا ننتظر أي تقدم قبل انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة اطلاق عمل المؤسسات. ولا حل في حال غياب هيبة الدولة التي تسمح لها بمواجهة المجتمع الدولي بما يمكن من معالجة الملف . ولفت النواب إلى ضرورة وجود خلية أزمة تضم ممثلين عن لبنان وسوريا ووكالة الغوث والاتحاد الاوروبي. كما لفت عدد من النواب إلى أنه منذ عام 2011 لم يتم التقدم في معالجة هذا الملف، مما يدعو إلى التشاؤم، فالانقسام السياسي في البلد حول هذا الملف أدى إلى ما أدى اليه، ولا حل إلا بموقف وطني جامع بعيدا من الحسابات الفئوية. نحن بحاجة الى موقف وطني جامع تجاه المجتمع الدولي ومؤسساته وكيفية التعاطي مع الحكومة السورية”.
وفي سياق متصل اعلنت قيادة الجيش ان وفداً نيابياً جال على المناطق الحدودية الشمالية برفقة ضباط من قيادة الجيش وفوج الحدود البرية الأول. وقد ترأس الوفد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب النائب فادي علامة، وضم النواب هاغوب بقرادونيان، عدنان طرابلسي، بيار بو عاصي، أديب عبد المسيح، جيمي جبور. واطّلع أعضاء الوفد على وضع التسلل غير الشرعي من قبل النازحين السوريين إلى الأراضي اللبنانية، والإجراءات التي تتخذها وحدات الجيش للحد منه، والحاجات الضرورية لتعزيز هذه الإجراءات. ولفت النواب إلى أن الجيش يواجه صعوبات كبيرة لضبط الحدود الشمالية التي يبلغ طولها نحو ١١٠ كلم، في ظل الطبيعة الجغرافية للمنطقة ووسط نقص في العديد والعتاد، مشددين على أهمية تطوير قدراته لتمكينه من الاستمرار في أداء واجبه الوطني.
