اتخذت الاستهدافات الإسرائيلية المتصاعدة للمدنيين في تطورات المواجهات الجارية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ابعادا شديدة الخطورة، اذ لم يعد ممكنا تجاهل العامل المتعمد في هذه الاعتداءات سواء كانت تستهدف افرادا ام مؤسسات بعدما صارت الأهداف المدنية موازية تماما للأهداف القتالية. وعززت التطورات الميدانية الجارية في الأيام الأخيرة الانطباعات القاتمة لدى أوساط سياسية وديبلوماسية معنية من ان اخفاق الجهود الديبلوماسية حتى الان في التوصل الى “هدنة رمضان” في غزة، سيرتد سلباً ومباشرة على الواقع الميداني الذي يحكم المواجهات المتصاعدة عند الحدود الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل، علما ان الهامش الزمني الذي لا يزال متاحا امام هذه الجهود لا يعكس تفاؤلا في امكان تجاوز العقبات التي تحول دون التهدئة في غزة وتاليا انسحابها على الجبهات الرديفة واولها وابرزها في جنوب لبنان. ولفتت الى تكثيف الرسائل الغربية التي تصل الى المعنيين في لبنان حيال ضرورة ان يأخذ لبنان الرسمي و”حزب الله” بجدية قصوى، المعطيات التي تنقل اليهما حيال تعاظم المؤشرات الى امكان قيام إسرائيل بعملية عسكرية كبيرة في العمق اللبناني بما يوجب في الحد الأقصى الامتناع عن تزويدها الذرائع لدفع لبنان نحو الانزلاق الى حرب مدمرة شاملة. وكشفت الأوساط نفسها ان تدقيقا عسكريا وديبلوماسيا اجري في الايام الأخيرة للاهداف التي ضربتها إسرائيل في مناطق حدودية وجنوبية قريبة او بعيدة عن خط المواجهات، اظهر بما لا يقبل شكا بان إسرائيل تتبع خطا بيانيا بتوسيع وتكبير بنك الأهداف تباعا مع استهدافات مدنية متعمدة بما ينبئ بطبيعة الرسائل الاستفزازية التي توجهها، الامر الذي يضع لبنان في مواجهة بالغة الجدية مع الاحتمالات التي تستبطنها الفترة المقبلة.
وكانت وتيرة المواجهات جنوبا تصاعدت مع تكثيف الغارات الاسرائيلية التي تسببت باستشهاد امرأة وطفلة وتكثيف عمليات “حزب الله” في المقابل. وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت أم التوت وشيحين، كما استهدف منزلا في حي المشاع في بلدة مجدل زون ونقلت سيارات الاسعاف التابعة لكشافة الرسالة الاسلامية اصابة متوسطة جراء الغارة، الى احد مستشفيات صور، فيما نقل الدفاع المدني اللبناني اصابة أخرى. على الاثر، افيد عن استشهاد المواطنة خديجة سلمان في العقد الرابع من العمر، والطفلة أمل حسين الدر (5 سنوات) جراء الغارة على البلدة. واستهدفت مدفعية الجيش الاسرائيلي أطراف بلدات علما الشعب والضهيرة والجبين وطير حرفا ومجدل زون في القطاع الغربي جنوبي لبنان. واعلن الجيش الإسرائيليّ “اننا قصفنا بالمدفعية مواقع في عيتا الشعب والضهيرة في جنوب لبنان لإزالة التهديدات”. وكانت سجلّت غارة اسرائيلية فجراً على جبل صافي بين جزين وجباع. واطلق الجيش الاسرائيلي ايضا، نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي.
في المقابل، اعلن “حزب الله” انه رد على الاعتداءات الإسرائيلية على #القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في قرى حولا وبليدا وعيتا وكفركلا والخيم فاستهدف مبنيين يتموضع فيهما الجنود الإسرائيليون في مستعمرة أفيفيم وايضا مستعمرة المطلة حيث يتموضع الجنود الإسرائيليون. كما استهدف تموضعًا عسكريًا للجنود في مستعمرة شوميرا واخر في مستعمرة إيفن مناحم وموقع رويسات العلم في مزارع وموقع زبدين وثكنة زرعيت ومستوطنة المطلة وتموضعا للجنود فيها وتموضعا للجنود في مستوطنة المطلة للمرة الثانية ورويسات العلم في مزارع شبعا وتموضع للجنود في مستعمرة افيفيم. ومساء اعلن الحزب انه ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية وخصوصا الاعتداء على المدنيين في مجدل زون استهدف مستوطنة متسوفا بصواريخ الكاتيوشا، وهي المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه المستوطنة.
واحتدمت في مواكبة المواجهات الميدانية المعركة الديبلوماسية. وردا على التهديدات التي أطلقها مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، حول نية إسرائيل تنفيذ #القرار 1701 بالقوة خلال الأسابيع المقبلة اوضحت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك في بيان “أن من يقوم بخرق القرار 1701 هي إسرائيل، وخروقاتها البرية، البحرية والجوية موثقة لدى مجلس الأمن منذ سنة 2006 وقد تجاوزت الـ 30 الف خرق إضافة للاعتداءات اليومية على القرى الجنوبية اللبنانية، التي أدت الى قتل عشرات المدنيين، وتهجير عشرات آلاف المواطنين ودفعهم للنزوح عن قراهم، بسبب القصف المركز والغارات اليومية وإستعمال المسيرات الهجومية الذكية، وقذائف الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا، والتي أتت على أكثر من مئة الف شجرة زيتون”. اضافت: “أكد لبنان مرارا وتكرارا على لسان كبار المسؤولين بأنه لم يرد يوما الحرب ولا يسعى اليها اليوم أو مستقبلا وأبدى لبنان التزامه الكامل بالتفاوض والبحث عن حلول سلمية تحفظ حقوقه المشروعة من خلال التطبيق الشامل والمتوازن لمندرجات القرار 1701، وعليه يسأل لبنان ألم يحن الوقت لتعطي اسرائيل العقل، والمنطق، والسلام فرصة بدل الاستمرار بسياسة القوة، والإحتلال، والتهديد، والقتل، والحرب؟ كما يطالب لبنان الاجهزة المعنية في الامم المتحدة، بالاخص مجلس الامن، بإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وخروقاتها لسيادة لبنان، والبدء بمفاوضات من خلال الأمم المتحدة للالتزام بالقرار 1701 كاملاً، والانسحاب من #الاراضي اللبنانية المحتلة، بحثا عن الحل السياسي المنشود وحفاظا على السلم والامن الإقليميين”.
وفد #الكونغرس
هذه التطورات حصلت تحت رقابة وفد من الكونغرس الاميركي يزور بيروت للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في تطورات الجنوب وملف دعم الجيش اللبناني. والتقى الوفد رئيس مجلس النواب #نبيه بري حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة لا سيما المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعداونها على قطاع غزة والقرى والبلدات اللبنانية الجنوبية.
ثم التقى وزير الخارجية #عبد الله بو حبيب الذي “طالب اسرائيل بإعطاء السلام فرصة بدلا من إستمرارها بسياسة الحرب التي تنتقل من جيل إلى آخر وتزيد الحقد ولا تولد إلا المآسي”. واضاف: “تمويل الأونروا هو في مصلحة لبنان والدول المضيفة والعالم لأنها تفتح الباب للاجئين الفلسطينيين للحلم بمستقبل أفضل من خلال خدماتها التربوية والصحية والإنسانية.”. كما التقى الوفد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي جدد دعوته الى استمرار الدعم الأميركي للجيش لتمكينه من القيام بمهماته .
القطاع العام
بعيدا من هذه الأجواء بدا ان قضية القطاع العام تتجه نحو تفاقم واسع في ظل تداعي المديرين العامين في عدد من الادارات والمؤسسات العامة الى لقاء طارئ امس وإصدارهم موقفا متشددا “مما آلت اليه امور القطاع العام بأداراته ومؤسساته السياسة غير المسؤولة في التعاطي مع حقوق موظفي وعاملي هذا القطاع”، وخلص اللقاء الى اعلان “الاعتراض على سياسة الالتفاف على مطالب القطاع العام المحقة واستنكارها، بعد ان وصلت رواتبهم الى ما يقل عن عشرة بالمئة من قيمتها الحقيقية”. وحذّر المجتمعون “مما يمكن ان تنتجه هذه السياسة غير المسؤولة على القطاع العام وتشرذمه وتحوله الى جزر وظيفية لا تخضع الى ابسط قواعد الانتظام”. ودعوا مجلس الوزراء مجتمعاً الى “عقد جلسة طارئة واستثنائية في اسرع وقت بهدف تصحيح هذا الخلل الفادح والمجحف بحق القطاع العام جسماً واحداً موحداً، وان يكون هذا الامر البند الأول على جدول اعماله واتخاذ القرارات النافذة التي تؤمن حقوق جميع العاملين من مبدأ “المساواة والعدالة”.