تجاوزت الخطورة التي تتسم بها المواجهات الميدانية في الجنوب والتي شهدت تصعيدا حادا امس الإطار القتالي الى ما بدا كأنه دفع #إسرائيلي الى الذروة بالتعبئة الديبلوماسية سواء كان الامر تهويلا اوتحضيرا جديا لعملية واسعة ضد لبنان. ذلك ان الاحتدام الميداني اقترن بإقدام إسرائيل على ما يمكن اعتباره “إخطارا” استباقيا لمجلس الأمن الدولي بإمكان قيامها بعملية عسكرية واسعة النطاق ضد لبنان الامر الذي من شأنه نقل الصراع السائد منذ الثامن من تشرين الأول الماضي الى ضفة جديدة حتى مع افتراض ان الخطوة الإسرائيلية في “تهيئة” الأمم المتحدة لإمكان حصول حرب لا يزال ضمن اطار التهويل. ذلك ان هذا التصعيد الديبلوماسي كما الميداني يتزامن مع اندفاع الجهود الدولية والإقليمية للتوصل الى “هدنة رمضان” في غزة، ولم يكن اندفاع تل ابيب نحو التعبئة الديبلوماسية حيال “الجبهة اللبنانية” الا مؤشرا من مؤشرات تتداولها أوساط ديبلوماسية دولية ومحلية وتتخوف من ان تكون إسرائيل فعلا في وارد “التفرغ” اكثر للمواجهة مع “#حزب الله”. ولعل المفارقة اللافتة تتمثل في محاصرة لبنان الرسمي وحكومته في هذه اللحظة بمجموعة استحقاقات ذات طابع امني – ديبلوماسي عاجل وعلى جانب من الدقة اذ فيما يتعين على لبنان الرد على “الإحاطة” الإسرائيلية الخطيرة الى مجلس الأمن، فان الحكومة عبر رئيسها نجيب #ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب سيعكفان الأسبوع المقبل أيضا على انجاز ردين الأول على المذكرة الفرنسية الرسمية التي تتضمن مقترحات تبريد الجبهة الجنوبية على ثلاث مراحل، والثاني على رسالة الاحتجاج من حكومة النظام السوري التي اعترضت بعد سنوات على إقامة أبراج مراقبة بريطانية التجهيز والتمويل على جزء من الحدود الشرقية للبنان مع سوريا بزعم ان هذه الأبراج تشكل بكاميراتها المتطورة “خطرا على الأمن القومي” لسوريا وتستفيد منها إسرائيل من خلال علاقتها ببريطانيا ! وعلم ان ميقاتي كان في وارد الإعداد امس للردين لكن بسبب عدم تمكن وزير الخارجية من الوصول الى السرايا جراء اعتصام المتقاعدين ارجأ انجاز الردين الى الأسبوع المقبل .
اما التطور المتصل بالتهويل بحرب على لبنان فبرز مع ابلاغ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس رئاسة مجلس الأمن الدولي بأنّ بلاده سوف “تفرض الأمن على حدودها الشمالية عسكريًّا، في حال لم تطبّق الحكومة اللبنانية #القرار 1701 وتمنع الهجمات من حدودها على إسرائيل”. ووجّه كاتس رسالة وصفت بانها غير مسبوقة بتفاصيلها ومعطياتها الى مجلس الأمن، بحيث بدت إحاطة رسمية لإمكان شنّ حرب واسعة على لبنان واوردت مواعيد وطرق نقل ذخائر متطورة من إيران الى “حزب الله”، جوًّا، بحرًا وبرًّا.
وقرنت إسرائيل تهديدها بإعلان الجيش الإسرائيلي أن أسطول الزوارق الصاروخية التابع للبحرية، أجرى تدريبات “واسعة النطاق” الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يستعد فيه الجيش لحرب شاملة محتملة مع “حزب الله” وكتحذير “من أن صبر إسرائيل على التوصل إلى حل ديبلوماسي بدأ ينفد”، وفق ما ورد بوسائل إعلام إسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إن “التدريبات البحرية تحاكي القتال في المسرح البحري الشمالي، وتم إجراء بعض التدريبات مع سلاح الجو الإسرائيلي وأن من بين السيناريوات التي تم اختبارها إحباط هجمات الطائرات بدون طيار، وعمليات الإنقاذ الجوية من السفن، وإعادة تزويد زوارق الصواريخ بالوقود في البحر”.
الموقف من #باريس
في غضون ذلك أفادت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين ان ارجاء الاجتماع الذي كانت تسعى باريس الى عقده لدعم #الجيش اللبناني جاء لأن فرنسا كانت ترى انه ينبغي تنظيم مؤتمر على مستوى رفيع لدعم الجيش اللبناني في حين ان الدول الأخرى وفي طليعتها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول عربية أخرى تساعد الجيش بشكل ثنائي، ترى ان الوضع الراهن ليس لعقد اجتماع للمانحين لأن كل دولة تساعده على حدة. ومع ذلك فان باريس على قناعة انه ينبغي عقد الاجتماع في فترة لاحقة لدعم الجيش الذي ليس لديه الإمكانات للأنتشار كما ينص عليه القرار 1701. وفي الأثناء فان باريس وواشنطن على اتصال شبه يومي للعمل على تجنب توسيع الحرب الإسرائيلية الى لبنان . وتفيد المعلومات لدى باريس ان “حزب الله” لا يعارض الخطة الفرنسية التي وضعت وتم تسليمها الى الجانب اللبناني وما يقوله الحزب هو انه ينبغي ان يتوقف القصف الإسرائيلي على غزة أولا فيما ترد باريس على “حزب الله” بان هذا موقف غير مسؤول لانه يعرض لبنان لحرب هائلة وان “حزب الله” ميليشيا مسلحة وهي ليست وحدها فهناك حكومة في لبنان تتحمل مسؤولية ابلاغ “حزب الله” ان عليه ان يتوقف عن القصف لان لبنان معرض للحرب ابعد من مناطق “حزب الله” والجنوب. وترى باريس ان من مصلحة الطرفين اللبناني والإسرائيلي تقليص التصعيد. كما تؤكد المصادر الفرنسية ان “حزب الله” لم يبلغ فرنسا انه يرفض افكارها بل بالعكس ابدى استعدادا للتحاور حول الأفكار الفرنسية لمنع التصعيد والحرب الواسعة على لبنان .
وتستعد باريس لاستقبال امير قطر يومي الثلثاء والأربعاء المقبلين في زيارة دولة حيث يناقش الرئيس ايمانويل ماكرون مع ضيفه القطري الوضع في غزة ولبنان ودعم الجيش اللبناني الذي تمده قطر بمساعدات مالية. وبالنسبة الى موضوع الرئاسة اللبنانية تقول مصادر المجموعة الخماسية ان هناك توافقا بين الدول الخمس على النهج الذي ينبغي اتخاذه لاقناع الاطراف اللبنانيين بضرورة انتخاب رئيس. واما عن زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي الى بيروت جان ايف لودريان فليس هناك بعد موعد لهذه الزيارة ، ولكن تؤكد هذه المصادر ان لودريان ممثل فرنسا وليس ممثل الخماسية ولو ان هناك توافقا في الخماسية. وتضيف المصادر بشيء من الانتقاد ان فرنسا اضاعت الوقت بقضية القيام بجهود للاصرارعلى محاولة تمرير ترشيح سليمان فرنجية الذي لقي معارضة من اكثر من جانب محلي وخارجي. لكن فرنسا ادركت انه ترشيح غير قابل لتوافق الجميع عليه في لبنان . وترى مصادر الخماسية انه ينبغي إيجاد حل في اتجاه اسم آخر غير المرشحين اللذين لم يحصلا على توافق أي فرنجية وجهاد ازعور. اما الموقف السعودي فما زال نفسه أي ان اهتمام المملكة بلبنان ما زال محدودا ولا ترغب في أي تمويل للبنان وهي لا تريد المرشح سليمان فرنجية كما انها ما تزال على الموقف المعارض لـ”حزب الله” وان تقارب السعودية مع ايران ليس بشأن لبنان بل بالنسبه لأمنها وامن جيرانها.
هبة أميركية
وفي سياق الدعم الأميركي للجيش جرى امس بحضور قائد الجيش العماد #جوزف عون والسفيرة الأميركية في لبنان #ليزا جونسون في قيادة القوات البحرية في بيروت حفل تسلم 3 خافرات و4 زوارق سريعة مقدمة هبة من الولايات المتحدة إلى الجيش اللبناني. وأعتبرت السفيرة الأميركية “أن الهبة التي تبلغ قيمتها نحو 25 مليون دولار تجسد التعاون بين الجيشين اللبناني والأميركي، وعزم الولايات المتحدة على دعم قدرات المؤسسة العسكرية ولا سيما القوات البحرية، بهدف رفع مستواها وتمكينها من حماية الحدود البحرية بفاعلية أكبر”. وشددت على أن “الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة دعم الجيش اللبناني على المدى البعيد بناء على الثقة العميقة بين الجانبين”.
الحكومة والمتقاعدون
اما في أزمات الداخل، فارجأ امس الرئيس ميقاتي جلسة #مجلس الوزراء في ظل الاعتصام الكثيف الذي نفذه #المتقاعدون العسكريون في وسط بيروت وحول السرايا وذلك منعا للاحتكاكات بينهم وبين القوى الأمنية. وأوضح ميقاتي انه كان ينوي أيضا ان يعرض في جلسة مجلس الوزراء “المشروع الذي توصلنا اليه والمتعلق بتحسين أوضاع الموظفين والعسكريين واعطائهم بدل الانتاجية المطلوبة”. أضاف: “كنا قد توصلنا بالأمس مع كل الأطراف من العسكريين في الخدمة والقطاع العام وجزء كبير من المتقاعدين الى حل مقبول من الجميع، ولكن ولسوء الخظ فوجئنا اليوم بالسلبية في الشارع وبالأعمال الشعبوية. وحفاظا مني على تفادي أي تصادم مع أحد، وكي لا نزيد في الطين بلة، ولتفادي اي مشكلة اضافية، لكل هذه الاعتبارات، أبلغت السادة الوزراء عن تأجيل انعقاد الجلسة، وسأقوم بالدعوة الى عقد الجلسة الأسبوع المقبل، وهي ستكون مهمة”. واضاف: “نحن سنعقد جلسة لمجلس الوزراء وسنتخذ القرارات اللازمة مع الأخذ بعين الاعتبار بأننا محكومون بأمرين، الأول: الموازنة التي لا نستطيع أن نتجاوز الاعتمادات المرصودة فيها لتحسين الرواتب، والثاني، وبنتيجة اتصالاتنا ونقاشاتنا مع مصرف لبنان، فاننا محكومون بسقف معين من الانفاق، واي انفاق يتجاوز هذا السقف قد يؤدي إلى تضخم اضافي، وبذلك يكون ما اعطيناه بيد قد اخذناه باليد اخرى. ليس واردا لدينا ابدا ان نزيد الانفاق فوق السقف الذي حدده مصرف لبنان بالاتفاق معنا، وبقناعتنا التامة”.
وأفادت مصادر معنية ان مشكلة المتقاعدين تعود الى كثافة إعدادهم اذ ان نحو خمسين في المئة منهم هم تحت سن الستين بما يرتب كلفة عالية على الدولة ولذا تجري مقاربة ملفهم بدراية ودقة .
