أدهش الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم الرأي العام اللبناني والعربي بخطابه الأول بعد إعلان اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل الذي وافق عليه الحزب بحذافيره ، اذ شكل هذا الخطاب واقعياً ذروة المكابرة والإنكار من خلال اعلان قاسم “الانتصار” في الحرب الأخيرة مع إسرائيل واصفاً هذا “النصر” بأنه أكبر” من “الانتصار الإلهي” بعد حرب تموز 2006. وإذ جاء “خطاب المكابرة” هذا وسط تصاعد الضجة السياسية والإعلامية حيال التداعيات والآثار الثقيلة جداً لمعظم بنود اتفاق وقف النار على صورة “حزب الله” لجهة تضمنها موجبات حاسمة لإنهاء هيكليته المسلحة والتزام تنفيذ القرارت الدولية التي تنزع سلاحه ووضع حد حاسم لوجوده في جنوب الليطاني ناهيك عن إبقاء المجال مفتوحا امام إسرائيل في التحكم بمفاصل ميدانية ضمن مهلة ال 60 يوماً وبعدها، فإنّ إعلان الشيخ نعيم قاسم “النصر” بالتبريرات التي أوردها زاد الاقتناعات بأنّ الحزب ينبري إلى مزيد من الدعاية المكابرة والإنكارية لحجب الحجم الكبير للخسائر التي مني بها من جهة ولمحاولة صد المحاسبة السياسية والإعلامية والمعنوية التي تحمله كامل التبعات والمسؤوليات عن الكارثة التي ضربت لبنان عبر هذه الحرب.
إذ إنّ قاسم زعم “اننا أمام انتصار كبير يفوق الانتصار الذي حصل في تموز 2006 بسبب طول المدة وشراسة المعركة والتضحيات الكبيرة وكان هناك جحافل من الأعداء مع كل الدعم الأميركي والغربي ووقفنا سدّاً منيعاً وحققنا الإنجاز ومنعنا العدو من تدمير حزب الله ومنعناه من إنهاء المقاومة أو إضعافها وهزمناه لأنّه اضطر أن يبرّر وستبقى المقاومة مستمرة”.
ووصف الاتفاق على وقف النار بأنّه “برنامج إجراءات تنفيذية لتطبيق القرار ١٧٠١، وهو يؤكد خروج الجيش الإسرائيلي” وتجاهل البنود الأخرى كافة ليقول إنّ “التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون عالي المستوى لتنفيذ إجراءات الاتفاق، وهو تمّ تحت سقف السيادة اللبنانية ووافقنا عليه ورؤوسنا مرفوعة بحقّنا في الدفاع”.
وقال إنّ “الحرب الإسرائيلية كانت تهدف إلى إبادة حزب الله والإسرائيليون توقعوا تحقيق أهدافهم في وقت قصير، لكن صمود المقاومين الأسطوري أدخل اليأس إلى صفوفهم وأرعب جيشهم”.
وأكّد “أننا سنعمل على صون الوحدة الوطنية وتعزيز قدرة لبنان الدفاعية وستكون المقاومة جاهزة لمنع العدو من استضعاف لبنان بالتعاون مع الجيش اللبناني وسيكون حضورنا في الحياة السياسية الاقتصادية فاعلاً ومؤثراً فالرهانات على إضغاف الحزب فشلت” وشدّد، على استكمال عقد المؤسسات الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية بالموعد المحدد في 9 كانون الثاني”.
في غضون ذلك وفيما لم تغب المحاذير المستمرة لاستمرار الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية لوقف النار في يومه الثالث بدأت التحضيرات العملية لاستكمال إجراءات تنفيذ الاتفاق وكان بارزاً في هذا السياق اجتماع قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة أمس مع رئيس لجنة الإشراف الخماسية الجنرال الأميركي جاسبر جفرز وتناول البحث الأوضاع العامة وآلية التنسيق بين الأطراف المعنية في الجنوب. ومع وصول الجنرال الأميركي إلى بيروت يفترض ان يكتمل عقد لجنة الإشراف والمراقبة الخماسية على اتفاق وقف النار علماً انها تضم الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل والأمم المتحدة . وستكون اللجنة معنية بمراقبة تنفيذ الاتفاق وتلقي شكاوى ومراجعات الأطراف حيال التنفيذ.
انتهاكات اليوم الثالث
ولكن الوضع في الجنوب حافظ على نسبة عالية من التشويش والاضطراب مع رصد خروقات إسرائيلية تعدت حدود اطلاق النار والقذائف، الى جرائم بيئية مع جرف واقتلاع أشجار الزيتون قرب منطقة العبارة قبالة الجدار في بلدة كفركلا . وسجل قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدتي مركبا وطلوسة. كما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على مواطنين في بلدة الخيام، خلال تشييع أحد أبنائها، فيما سقطت قذائف مدفعية إسرائيلية على البلدة. وقام الجيش الإسرائيلي بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في مارون الراس. وفي قرى قضاءي صور وبنت جبيل يعيش السكان حالاً من الحذر والترقب، بعدما مُنعوا من دخول القرى المتاخمة للحدود بعمق ثلاثة كيلومترات ويقدر عدد هذه القرى بعشرين قرية تضاف اليها مدينة بنت جبيل. وكان الجيش الإسرائيلي جدد توجيه تهديده إلى سكان عدد من القرى في الجنوب ، مشيرا الى انه “حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري”. كما دعا الجيش الإسرائيلي سكان أكثر من 60 قرية الى عدم العودة إلى بيوتهم.
واستمرت ردود الفعل الخارجية على الاتفاق فرحِّب الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وأشاد بجهود الوساطة التي بذلتها فرنسا والولايات المتحدة والتي سمحت بالتوصل إليه. ودعا جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى الانخراط في دعم وقف إطلاق النار حتى يتحول إلى مساهمة دائمة في السلام والاستقرار الإقليميين”.واكد التزام دول الاتحاد “مجموعة واسعة من أدوات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك آلية السلام الأوروبية، لدعم الجيش اللبناني واليونيفيل حتى يكون في الإمكان تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 بشكل فعّال وكامل على الأرض. وسيواصل الاتحاد الأوروبي كذلك تقديم مساعداته الإنسانية والمشاركة في التعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد النزاع، بهدف دعم الشعب اللبناني المتضرر من النزاع، بما في ذلك الأعداد الكبيرة من النازحين داخلياً. والاتحاد الأوروبي عازم بشكل خاص على دعم سيادة الدولة اللبنانية وجهود بناء الدولة”.
تزامن ذلك مع تأكيد المبعوث الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان، في ختام زيارته إلى بيروت، الحاجة الملحة لانتخاب رئيس للجمهورية خلال الجلسة التي دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقدها.وقال لودريان في حديث لوكالة “فرانس برس” : “جئت إلى لبنان فور إعلان وقف إطلاق النار لإبداء دعم فرنسا لتطبيقه بالكامل ولتأكيد الضرورة الملحة لانتخاب رئيس للجمهورية واستئناف العملية المؤسساتية”. وأعرب عن “ارتياحه” لإعلان بري الخميس عقد جلسة لانتخاب رئيس في 9 كانون الثاني المقبل.
جعجع
في المواقف الداخلية البارزة جدد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع انتقاداته ل”حزب الله” معتبرانه “ارتكب جريمة كبيرة بحق اللبنانيين عمومًا، وبحق سكان البقاع والجنوب والضاحية الجنوبية خصوصًا. فقد كنّا بغنى عن مقتل أكثر من 4000 لبناني، وعن تهجير من تهجّر، وتدمير ما تدمّر. ورغم كل هذه الكوارث، لا يزال نواب حزب الله يتحدثون عن “انتصار” بمنطق عجيب غريب لا يمتّ إلى الواقع بصلة” . وشدد جعجع على أنّ “الحرب الأخيرة كانت خدمة لقضية أخرى على حساب لبنان. فمن كلّف حزب الله بإعلان حرب الإسناد؟ الغالبية الساحقة من اللبنانيين كانت ترفض هذه الحرب ولم تكن موافقة على جعل لبنان منصة لصراعات الآخرين”. وقال “أنّنا بالأساس لا نعتبر أن سلاح حزب الله شرعي. والقرار الذي وافق عليه الحزب بنفسه لوقف إطلاق النار يشكّل أكبر دليل على عدم شرعية هذا السلاح”، مؤكّداً أن “لا وجود لمعادلة “جيش شعب مقاومة” بحسب الاتفاق الموقع لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، بالنسختين العربية والإنكليزية” لافتاً إلى أنّ “حزب الله وافق على قرار وقف إطلاق النار وعليه أن يكون صادقًا مع نفسه ويفي بالتزاماته. يجب أن يتم تنفيذ القرار من خلال الجلوس مع قيادة الجيش اللبناني وبدء عملية تفكيك البنى التحتية العسكرية على الأراضي اللبنانية كافة، كما ينص الاتفاق”. وقال: “ولّى زمن عدم تنفيذ الاتفاقات والتعهدات. الحكومة ومجلس النواب، كما حزب الله، يجب أن يقفوا أمام مسؤولياتهم ويعملوا على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما يخدم مصلحة لبنان ويؤمن استقراره. ووفق الاتفاق، السلاح يجب أن يبقى في يد الجيش اللبناني والقوى الأمنية فقط”. وتابع: “أوعا حدا يفكر إنو ممكن نرجع لمرحلة ما قبل 7 تشرين الأول 2023. مستحيل نعود إلى ما كنّا عليه سابقًا. وإذا ما بدكن دولة، قولو لنعرف حالنا شو بدنا نعمل. لبنان لا يمكن أن يبقى على هذا الحال من دون وضوح أو مسؤولية من الجميع”.
الكتائب
وبدوره اعلن المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل “ان اللبنانيين يجدون أنفسهم أمام تطبيق جدّي للقرار 1701 والذي كان يمكن تطبيقه بحذافيره من دون الاضطرار إلى دفع هذه الضريبة من الضحايا والدمار والانهيار التام للمؤسسات واستجرار وصاية جديدة على البلد بعد سلسلة من الحسابات الخاطئة والرهانات الكاذبة”. واعلن” إن حزب الكتائب يؤكد أنه بعد كل ما حصل لا بد من العودة إلى أصول بناء الدول والأسس التي قام عليها لبنان وإلى دولة المؤسسات والمواطنة والحرية والسلام والازدهار ولهذه الغاية شروط واضحة ومحاذير لا يجب أن تتكرّر:
– لا عودة إلى وجود السلاح خارج إطار الجيش اللبناني.
– لا عودة إلى الاستئثار بقرار الحرب والسلم.
– لا عودة إلى دولة المزرعة ومنطق الاستقواء والفرض”.
ورحب المكتب السياسي بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية “ولو أنها أتت متأخرة وبكلفة فادحة، على أمل أن تكون النيّات صافية والإرادة حاضرة لتثمر الجلسة رئيسًا على قدر المرحلة وأن تتم العملية الانتخابية تحت سقف الدستور من دون اجتهادات وأن ينسحب الأمر على تشكيل الحكومة لتكون مناسبة لترميم ما تهدم من مؤسسات وبنى تحتية”.