مع أن الأيام الـ22 المتبقية على موعد 9 كانون الثاني تبدو أكثر من وافية لبلورة صورة السيناريو الذي يفترض أن يكون ختامياً لأزمة الفراغ الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية في الموعد الذي أصبح أقرب إلى التزام داخلي شامل تحت وطأة تعذّر “تلاعب” أي فريق أو جهة بإنجاز هذا الاستحقاق المتأخر أكثر من سنتين وأربعة أشهر منذ بدء المهلة الدستورية قبيل نهاية عهد الرئيس السابق ميشال عون، بدا من المعطيات الجدية المتجمعة من حركة الكواليس السياسية والنيابية أن جهوداً شاقة لا تزال في البدايات لعدم اقتصار الجلسة على تأمين النصاب الدستوري فقط دون التمكن من انتخاب الرئيس العتيد. ووفق نواب وسياسيين ينخرطون في حركة المشاورات التي تتصاعد تباعاً يوماً بعد يوم، فإن الحيوية التي دبت في مناخ الاستحقاق الرئاسي تُعتبر غير مسبوقة فعلاً منذ بداية الاستحقاق وأن ما تحقق في هذا السياق ليس أمراً عابراً لجهة ضمان الحضور النيابي الكبير الذي يتجاوز أكثرية ثلثي النواب أي 86 نائباً وأكثر. ومع ذلك يشير هؤلاء إلى أن حركة المشاورات الداخلية لم تصل بعد إلى نقطة القدرة على الجزم بأن كل الاحتمالات قد استنفدت لتأمين انتخاب رئيس الجمهورية بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى أو الأكثرية العادية في الدورات التالية لأن بلورة الاتجاهات الانتخابية حيال المرشحين الجديين لم تكتمل بعد. وكشف هؤلاء النواب والسياسيون عن معادلة تتردد الآن ومفادها “إما جوزف عون وإلا تاجيل محتمل جديد للانتخاب” في إشارة إلى ارتفاع أسهم قائد الجيش ولكنهم لفتوا إلى أن الجزم بهذا السيناريو لا يبدو واقعياً قبل استنفاد الاتصالات “والمساومات” وقبل اقتراب موعد الجلسة بحيث يترتب عليها الكثير من التطورات غير المحسوبة بما يبقي أسماء مرشحين آخرين، ولو أن عددهم سيتقلص كثيراً، في دائرة “التأهل” أيضاً للاستحقاق المنشود. ومع ذلك تحدثوا عن معطيات تصاعدية داخلياً وخارجياً لمصلحة تزكية قائد الجيش العماد جوزف عون.
ومن المقرر في هذا السياق أن يعقد ممثلو الكتل النيابية المعارضة اجتماعاً تنسيقياً اليوم في مقر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في بكفيا. وعلمت “النهار” في هذا الاطار أن الاجتماع يكتسب جانباً من الاهمية خصوصاً وأنه سيكون الأخير قبل الدخول في عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة بحيث تشهد الحركة السياسية انحساراً. وسيشارك نواب المعارضة من جميع اطيافها مع عودة النائب بلال الحشيمي إلى الاجتماع بالإضافة إلى نواب مستقلين وسيتم عبر الاجتماع تحديد خارطة الطريق تماشياً مع المتغيرات الحاصلة، كما سيفنّد المجتمعون الاسماء المطروحة للرئاسة ويتخذون قرارات في شأن بعضها بما يمهد للاتفاق النهائي المفترض قبيل 9 كانون الثاني.
وفي إشارة جديدة إلى “ثبات” معطياته حيال الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال رعايته أمس “مؤتمر ترسيخ الوجود المسيحي” في لبنان الذي نظمه “المجلس المسيحي للتنسيق” برئاسة فؤاد ابو ناضر في بكركي “إن لبنان لا يموت وقد مررنا بظروف صعبة وكل الأمور تدل على أننا في نهاية الطريق وصولاً إلى الخلاص برعاية سيدة لبنان”. وأكد “أننا بحاجة إلى إعادة بناء من دون خوف وبثقة تعلمنا أن نضع أيدينا بيد بعض، وكلنا نتطلع إلى التاسع من كانون الثاني ولا شك لدينا أنه سيصار إلى انتخاب رئيس في السنة الجديدة 2025 التي أعلنها قداسة البابا سنة مقدسة”.
الحكومة والجنوب وسوريا
في غضون ذلك ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا، وأوضح خلال الجلسة “أننا نكرر لفت نظر لجنة المراقبة والسفراء الذين نجتمع معهم إلى وجوب وقف الخروقات الإسرائيلية غير المقبولة، لأن الاجراءات المتخذة هدفها تأمين استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان. وغداً سيعقد اجتماع للجنة المراقبة في الناقورة للنظر في كل هذه المواضيع ووضع حد للخروقات. كما نؤكد دائماً وجوب التطبيق الكامل لمضامين القرار 1701 برعاية لجنة المراقبة والدول التي ضمنت تنفيذ هذه الاجراءات استناداً إلى التطبيق الكامل للقرار 1701 بكل بنوده”. وكشف أنه خلال اجتماعه في روما، مع رئيسة وزراء إيطاليا “عبرت عن دعمها للبنان ونيتها الدعوة إلى عقد مؤتمر قريب للدول المعنية دعماً للجيش. وفي اجتماعي مع قداسة البابا تمنى التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن والحفاظ على دور لبنان ورسالته الجامعة، وهذا الأمر أكده أيضاً أمين سر دولة الفاتيكان في اجتماعي معه”.
أما في ترددات الحدث السوري على لبنان، فأفادت معلومات أن وفداً من “هيئة تحرير الشام” التي تدير نقطة جديدة يابوس الحدودية مع لبنان زار مكتب الأمن العام اللبناني في المصنع للبحث في الآليات والاجراءات التي سيجري العمل بها مع الوضع الجديد الناشئ في سوريا. واستمهل الوفد الجانب اللبناني أسبوعاً للبدء بالاجراءات ريثما يتم ترتيب الأمور على الجانب السوري.
وفي المواقف البارزة من الوضع الناشئ في سوريا اعتبرَ الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنَّ “اليوم انتصر كمال جنبلاط والشعب السوري وانتصرت الحرية في لبنان وسوريا، وسمير قصير الذي كان على تواصل دائم مع الأحرار في سوريا أيام الربيع العربي، وكان يقول، لا مجال لاستكمال مسيرة الحرية إذا كانت سوريا أسيرة السجن الكبير”. وأضاف جنبلاط في لقاء استثنائي في دار الطائفة الدرزية أمس: “لا يمكن إلاّ أن نتعاطى بإيجابية وانفتاح مع النظام الجديد، ولا بد من تصحيح بعض الأخطاء التاريخية عند البعض، نريد سوريا ديموقراطية ومتعددة ومتنوعة يقرر أهلها مستقبلها، نحترم الخصوصيات السورية ونساعد من بعيد ومن قريب عند الضرورة”. وقال: “قبل أن نحكم على النيات فلنحكم على الواقع، ولنتقدم في لبنان بمذكرة توضح كيف نتصور سوريا المستقبل وكيف نرى سوريا المستقبلية والعلاقات اللبنانية والسورية، وكيف نعيد النظر بمعاهدة الأخوة والصداقة، وحققنا في الماضي بعد 14 آذار مطلب السفارات باعتراف رسمي وهناك مهمّة ترسيم الحدود أي شبعا وكفرشوبا ومهمات أخرى، ثم بلدين سياديين مستقلين”. ولفت إلى أنَّ “الطريق طويل جداً لكنّه سهل ولست متخوّفاً مثل بعض الصحافة الأجنبية التي تقول إن هذا الحكم أصولي إسلامي، فلا أوافق على هذا الامر، فلنعطِ الشعب السوري الذي خرج بعد 61 عاماً من السجن الكبير فرصة التنفس، فإلى الأمام في نصح ودعم الشعب السوري حين نستطيع في مستقبله ومستقبلنا”.
