فرض حضور “الشرعية اللبنانية” ممثلة برئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون على الحدود الجنوبية ووسط الدمار الهائل الذي لحق بمعظم بلدات الجنوب ولا سيما منها الخيام، صورة مثقلة برمزيتها عشية عيد الميلاد وقبل أسبوع من وداع السنة الحالية التي أصابت لبنان بإصابات كارثية خصوصاً في الأشهر الاخيرة التي شهدت فيها أشرس حرب إسرائيلية استهدفت “حزب الله” وتسبّبت بدمار مخيف لعدد من المناطق اللبنانية. وبدا مسار السباق مع الشهر المتبقي من نفاد مهلة الـ 60 يوماً التي لحظها اتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل والتي تنتهي في 27 كانون الثاني المقبل، كأنه الاستحقاق الضاغط الثاني على لبنان بعد استحقاق موعد 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس الجمهورية، إذ أن المخاوف لا تزال ماثلة من الاستمرار في الخروقات والانتهاكات الجارية للاتفاق بما يوجب تحركاً عاجلاً للحكومة، بدت جولة ميقاتي وقائد الجيش بمثابة تمهيد له على أن يستكمل اليوم باجتماع بين ميقاتي والفريقين الأميركي والفرنسي العسكريين في لجنة الرقابة على اتفاق وقف النار بحضور ممثلي اليونيفيل والجيش اللبناني للمطالبة بممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لوقف انتهاكات الاتفاق والتزام انسحاب قواتها بالكامل من المواقع الذي لا تزال تحتلها في الجنوب.
في أي حال، بدا أبرز ما اختصرته جولة ميقاتي وعون في إعلان رئيس الحكومة “ممنوع أن تكون هناك أي عوائق أمام الجيش اللبناني للقيام بمهماته”. وهو شدّد من ثكنة الجيش في مرجعيون، المحطة الأولى في جولته الجنوبية على أن “الجيش لم يتقاعس يوماً عن مهماته ونحن أمام امتحان صعب وسيثبت الجيش أنه قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه، وأنا على ثقة كاملة بهذا الأمر”. بعدها زار وقائد الجيش مقر قيادة القطاع الشرقي في “اليونيفيل” في بلدة إبل السقي حيث كان في استقبالهما قائد اليونيفيل الجنرال ارولدو لازارو. وشدد ميقاتي على أن “الأولوية لدينا هي تطبيق القرار الدولي الرقم 1701 كاملً، وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي توغلت فيها ووقف التدمير الممنهج للقرى ووقف خروقاتها”.
وشرح الجنرال لازارو المهام التي تقوم بها اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش، مشيراً الى أن “استمرار اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار لتنفيذ المهام المطلوبة منه”.
وأكد العماد عون، “أن الجيش يقوم بمهامه وسيستمر بذلك لتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع اليونيفيل، والمطلوب أن يلتزم العدو بتفاهم وقف النار، وهذه هي مهمة اللجنة المكلفة مراقبة وقف اطلاق النار”.
كما جال ميقاتي وقائد الجيش وقائد اليونيفيل، في بلدة الخيام، وهي المحطة الأخيرة في الجولة في القطاع الشرقي من الجنوب واطّلع على حجم الدمار الهائل في البلدة، وقال الرئيس ميقاتي: “علينا أن نكون صريحين وواضحين إنه لكي يقوم الجيش بمهامه كاملاً، على لجنة المُراقبة التي تم تشكيلها لتنفيذ القرار 1701 أن تقوم بدورها الكامل والضغط على العدوّ الإسرائيليّ لوقف كل الخروقات الحاصلة ووقف الدمار الذي نراهُ هنا ومن ثم أيضاً حصول الانسحاب الإسرائيلي الفوري من الأراضي اللبنانية التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي”. أضاف: “التدابير المتعلقة بالقرار 1701 ستأخذُ مجراها الطبيعي وسينفذها الجيش بشكل كامل بضمانة أميركية- فرنسية. طلبت اجتماعاً يوم غد (اليوم) في السرايا مع اللجنة المعنية بتنفيذ وقف إطلاق النار وتحديداً مع الضابط الفرنسي والضابط الأميركي والضباط اللبنانيين، وممنوع أن يكون هناك أي عائق أمام الجيش للقيام بواجباته”. وقال: “التأخير والمماطلة لتنفيذ القرار الدولي لم تأت من جهة الجيش بل المعضلة هي في الجانب الإسرائيلي وهناك مماطلة من قبله ويجب أن نراجع أطراف إتفاق وقف إطلاق النار، وهم الفرنسيون والأميركيون لوضع حد لتلك المماطلة الإسرائيلية والإسراع قدر الإمكان قبل انتهاء مهلة الـ60 يوماً المنصوص عليها في تفاهم وقف النار لحصول انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية”. وقال: “الحكومة اللبنانية مسؤولة عن تنفيذ ما توصلنا اليه من اجراءات بما يتعلق بالقوانين الدولية، كما أنها مُلتزمة كاملاً بقرارات مجلس الأمن الدولي وهذا ما نقوم به”. وفي طريق العودة اقيم استقبال شعبي لرئيس الحكومة وقائد الجيش في ساحتي بلدتي القليعة وجديدة ومرجعيون.
وليس بعيداً من المناخ الجنوبي استكملت عملية تسلُّم الجيش مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، إذ تسلّمت أمس وحدة من الجيش مركز قوسايا – قضاء زحلة التابع سابقًا لـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة”، بالإضافة إلى الأنفاق العائدة له، وصادرت كمية من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية. كما تعمل الوحدات المختصة على تفجير الألغام المزروعة في جوار المركز وتفكيك الذخائر الخطرة غير المنفجرة ومعالجتها. وأوضحت قيادة الجيش أن “هذه المهمات تاتي ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق”.
قوة من الجيش تتسلم مواقع ىالقيادة العامة في قوسايا البقاع.
وأفادت مصادر عسكرية أن الجيش سيتسلم خلال الساعات المقبلة أنفاق الناعمة من “الجبهة الشعبية” لينهي بذلك حقبة طويلة من النزاع مع المنظمات الفلسطينية المسلحة خارج المخيمات.
استحقاق 9 كانون
أما في ما يتصل باستحقاق الجلسة الانتخابية الرئاسية في 9 كانون الثاني (يناير) المقبل، فلم يطرأ على المشهد السياسي ما يبدل صورة الغموض الذي يكتنف السيناريوات المطروحة علماً أن ثمة معطيات تشير إلى أن الأيام الأولى من السنة الجديدة قد تشهد ذروة المساعي من أجل تضييق جدي نهائي لدائرة المرشحين وحصرهم بعدد محدود يمكن على أساسه اتضاح خيارات القوى السياسية على اختلافها ورسم سيناريو الجلسة الانتخابية بكل فصولها.
وكان لافتاً معاودة “حزب الله” تأكيد دعمه لترشيح سليمان فرنجية إذ أكد نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي أنه “ما دام الوزير فرنجية مرشحاً لرئاسة الجمهورية، فنحن سنكون معه ولن نتخلى عن دعمه لهذا الموقع، وأما إذا توصل إلى نتيجة أخرى، فحينها يمكن أن نبحث في أسماء أخرى”. أضاف: “أما اليوم وحتى الساعة وما لم يعلن الوزير فرنجية عن انسحابه، فإنه مرشحنا، ولا نتخلى عن المرشح الذي دعمناه، لأننا أهل وفاء والتزام، ولا نتراجع”.
وأثار النائب غسان سكاف إمكان تأجيل جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل “في حال لم يتم التوصل إلى توافق”، مشدّداً على أن “التفاهم المسبق يسهل عملية الانتخاب ويحول دون وقوع مفاجآت”. وأشار سكاف إلى “تسجيل تصاعد تراكمي في بورصة الترشيحات في خلال الأيام المقبلة”، كاشفاً عن “ثلاثة أسماء يمكن أن تحظى بعدد أصوات وازنة، أما في الوضع الحالي، فمن الصعب حصول أي مرشح على الغالبية المطلوبة من 65 صوتا ما قد يؤدي إلى تأجيل الجلسة”.
