تمددت “هدنة” الملاحقات والمطاردات التي استهدفت حاكم مصرف لبنان #رياض سلامة والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء #عماد عثمان بفعل التداعيات التي هددت وضع الحكومة أولا، ومن ثم الفسحة لمحاولات مراجعة الإجراءات التي اتخذت وأثارت الكثير من الاضطراب داخل مكونات السلطة. ولعلّ ما ساهم أيضا في تمديد فترة تبريد الأجواء المحمومة في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة وجود كل من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي خارج البلاد، واستبعاد تحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء المقبلة قبل النصف الثاني من الأسبوع المقبل إلى ما بعد الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي ستعقد يومي الاثنين والثلثاء المقبلين.
ووسط هذا التأزم بدت لافتة التغريدة التي نشرها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عبرحسابه على “تويتر” امس، في عيد مولد رئيس الجمهورية ميشال عون، مع صورة تجمعه والرئيس عون معلقا : “بالعمر صحيح بتكبر، بس بالكرامة بتبقى أكبر. بالقصر هيدي آخر سنة، بس بالوطن عمرك ما بيخلص. جنرال، بعيدك الـ 87 بتبقى جبل والجبل ما بيشيخ”.
وتحدثت مصادر سياسية مطلعة عن اتصالات وصفتها بانها اتخذت طابعا استثنائيا بين المعنيين حتى بعد سفر رئيس الحكومة إلى ميونيخ من اجل تدارك ما كان يمكن ان يؤدي إلى انفجار داخل الحكومة لن يكون ممكنا التحكم بتداعياته حتى لو لم تستقل الحكومة. وقالت ان الأيام المقبلة ستشهد تكثيفا لهذه المساعي على قاعدة اقناع العهد بالتروي في الاندفاعة لحصار حاكم مصرف لبنان كما في الإصرار على ملاحقة المدير العام لقوى الامن الداخلي لئلا تتسبب أي محاولات جديدة لاستهدافهما بتداعيات اشد سخونة مما حصل قبل أيام. وأشارت إلى انه مع انعقاد الجلسة التشريعية مطلع الأسبوع ستكون هناك فرصة لمحاولات أوسع نحو احتواء التفجير السياسي، واما في حال اخفاق هذه المحاولات، فان الوضع السياسي سيكون امام تصعيد حاد يصعب حصر آفاقه ونتائجه خصوصا مع دخول البلاد في أجواء الاستعدادات الانتخابية التي ستطلق العنان على الغارب للخطاب الشعبوي بما يفاقم التوترات داخل السلطة.
وأفادت معلومات انه من المتوقع ان يصل إلى بيروت مساء اليوم مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الديبلوماسية جينتري سميث في زيارة قصيرة للبنان تستمر يوماً واحداً وتردد انها تندرج في إطار حض السلطات اللبنانية على التزام اجراء #الانتخابات النيابية في موعدها.
مولوي يحرك القضاء
ووسط هذه المناخات سجل تطورلافت امس تمثل في خروج وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي عن قرار كسر قراره السابق بمنع اقامة ندوتي الغبيري للمعارضة البحرينية بتحد مباشر له من “حزب الله “. وقد وجّه مولوي في هذا السياق كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية، طالباً إجراء اللازم تبعاً للنصوص القانونية لناحية ملاحقة المنظمين والمتكلمين في الندوتين اللتين عقدتا في قاعة رسالات في محلة الغبيري، وتعرضتا إلى السلطات البحرينية الرسمية بشكل خاص ولدول الخليج العربي بشكل عام، وذلك لعدم استحصالهما على الموافقة الإدارية الرسمية المسبقة وفق الاصول القانونية، ولعرقلتهما المهمة الرسمية اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي، واستناداً إلى نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم الماسة بالقانون الدولي.
وفي سياق متصل بعلاقات لبنان العربية أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تحفظ لبنان عن تقرير اللجنة السياسية لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في القاهرة في دورته الثانية والثلاثين، بعنوان “التضامن العربي”، ودعا في مداخلة في أعقاب تلاوة التقرير إلى ضرورة تبني مؤتمر الإتحاد البرلماني العربي الدعوة إلى بدء حوار لبناني مع دول الخليج العربي برعاية من دولة الكويت. وإذ انتقد بري ما اعتبره غيابا للتضامن العربي عن التقرير سأل “أين السوق العربية المشتركة؟ هذه السوق أنشأها العرب قبل السوق الاوروبية المشتركة. أين اوروبا اليوم وأين العرب الآن؟ . أين التضامن في موضوع مواجهة الارهاب؟ وفي هذا العنوان أو هذا التحدي المطلوب ان يكون هناك وأقترح أن يكون هناك تنسيق عربي في هذا المجال، تكون القاهرة مقرا لتنسيق هذا التعاون”. وطالب بري الجامعة العربية بـ”ضرورة عودة سوريا إلى الجامعة من دون تردد”. وكان الإتحاد البرلماني العربي، قد اختتم أعماله في جلسة تخللتها تلاوة تقرير اللجنة السياسية للقرارات وتضمن جملة من التوصيات من بينها توصية قاربت الموضوع اللبناني وجاء فيها: “يعلن الاتحاد البرلماني العربي التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق في ظل الازمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها حاليا من أجل إستعادة عافيته واستقراره وإعادة الحياة الطبيعية لمؤسساته بغية صون سيادته ووحدة أراضيه”.
بدوره شارك الرئيس ميقاتي امس في افتتاح اعمال أعمال الدورة الثامنة والخمسين لمؤتمر ميونيخ للأمن بمشاركة دولية وعربية واسعة. وقبيل افتتاح المؤتمر عقد ميقاتي سلسلة لقاءات، في حضور سفير لبنان في المانيا مصطفى اديب فالتقى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس وبحث معه في الاوضاع اللبنانية وعمل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان. كما جرت متابعة الملفات التي بحثت خلال زيارة الامين العام إلى لبنان في شهر كانون الاول الفائت. كما إجتمع مع نائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن وجرى البحث في العلاقات بين البلدين والوضع في المنطقة. وإجتمع أيضا مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية توبياس ليندر وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات اللبنانية – الالمانية وامكانات التعاون الالماني في العديد من القطاعات الخدماتية.
النفقات الانتخابية
وعلى الصعيد الانتخابي وقّع امس رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم فتح اعتماد اضافي استثنائي في الموازنة العامة للعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية. كذلك وقّع الرئيس عون المرسوم الرقم 8814 تاريخ 18 شباط 2022 القاضي بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات بقيمة 35 مليار ليرة لتأمين نفقات اجراء الانتخابات النيابية المقبلة. واعرب عون “عن امله في ان يتم اقرار مشروع قانون فتح الاعتماد الاضافي الاستثنائي بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية في اسرع وقت ممكن في مجلس النواب حتى تتمكن وزارة الداخلية والبلديات من استكمال الاجراءات الضرورية لتأمين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها”. وجدد التأكيد “ان الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها في 15ايار المقبل، داعياً إلى عدم الاخذ بما يشاع عن وجود توجه لتأجيلها”.