التزم “#حزب الله” الصمت المطبق زهاء عشرين يوماً منذ زيارة الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية اموس هوكشتاين لبيروت، وما أعقبها من هبوب لعاصفة الردود التي اثارها ما اعتبر تنازلا من جانب رئيس الجمهورية ميشال عون في اعتماد الخط 23 منطلقا للترسيم بدلا من الخط 29 ليخرج فجأة امس، وبلا مقدمات، بموقف تصعيدي موجه ظاهرا ضد الوسيط الأميركي ولكنه يستبطن الكثير من الريبة والشكوك في مقصده الحقيقي. والواقع ان ما صدر على لسان رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد منذراً بمنع أي عمليات للحفر واستخراج الغاز، وان بدا عنوانه الأميركي والإسرائيلي ظاهرا، الا انه يصعب عزله عن الأجواء الداخلية وتحديدا عن توجيه سهامه نحو حليفه الأساسي رئيس الجمهورية لكونه المعني الأول والمفاوض الواقعي راهنا مع الوسيط الأميركي بما يوجب البحث عن أسباب “الهجوم المتأخر” وتوقيته في هذه اللحظة الدولية والإقليمية والداخلية. وإذا كان بعض الأوساط يرتبط هذا التطور بالغضب الكبير الذي عبر عنه “حزب الله ” بسبب بيان وزارة الخارجية الذي دان الغزو الروسي لأوكرانيا، وتوجس الحزب من دور حليفه العهد، في صدور البيان، فان ذلك يرتب توقعات حيال مرحلة مقبلة شديدة الاضطراب وحبلى بمزيد من التخبط بين الحلفاء كما بين هؤلاء وخصومهم مع اقتراب دخول البلاد من مرحلة ساخنة انتخابيا.
وجاء تصعيد “حزب الله” حيال ملف ترسيم الحدود البحرية عبر اعلان النائب محمد رعد “أن الاميركي الوسيط في التنقيب عن الغاز في لبنان، جاء الى لبنان في الايام الماضية للعب دور الثعلب في قسمة الجبنة بين المتخاصمين. ولكي نتمكن من التنقيب في مياهنا الاقليمية لاستخراج الغاز ونسدد بثمنه ديوننا، يقول لك انت ستحفر بالماء ومن الممكن ان يكون حقل الغاز مشتركا بينك وبين الاسرائيلي”. اضاف “نحن نقول، اننا سنبقي غازنا مدفونا في مياهنا الى ان نستطيع منع الاسرائيلي من ان يمد يده على قطرة ماء من مياهنا. لسنا قاصرين، وليعلم العدو ومن يتواصل معه، وسيطا وغير وسيط، ان الاسرائيلي لن يتمكن من التنقيب عن الغاز في جوارنا ما لم ننقب نحن عن الغاز ونستثمره كما نريد، و”ليبلطوا البحر”. لن نسمح للاسرائيلي ان ينقب عن الغاز من دون ان نستطيع ان ننقب عنه في مياهنا”.
الدعم الفرنسي السعودي
غير ان التطور البارز المقابل تمثل امس في انطلاق الآلية المالية المشتركة الفرنسية – #السعودية التي تم الاتفاق عليها بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والخاصة بلبنان. وأفادت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين ان انطلاق الالية جاء اثر لقاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الفرنسي جان – ايف لودريان، وبعد متابعة التنسيق الذي جرى بين البلدين عقب زيارة ماكرون لبن سلمان. وتم الاتفاق على المشاريع الأولى بتمويل مشترك، وهي: تقديم مساعدة مباشرة لمراكز الرعاية الصحية الأولية في كل لبنان، دعم مستشفى طرابلس من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، ودعم الرعاية الصحية الطارئة للشعب اللبناني في تعزيز خدمات الطوارئ لكوفيد 19، وتمويل المساعدة الغذائية في كل انحاء لبنان وتقديم المساعدة المعيشية للبنانيين الأكثر حاجة، ودعم الأطفال اللبنانيين بتوزيع حليب الرضّع، وتركيب الواح شمسية في المدارس لضمان حاجاتها من الطاقة. وقد انشأ الوزيران آلية لتوفير الدعم المشترك بين #فرنسا والمملكة للمنظمات غير الدولية اللبنانية لتلبية الحاجات اليومية للبنانيين. وسبق ذلك عقد اجتماعات عدة للجانب الفرنسي للإعداد لذلك، إضافة الى اجتماعين فرنسي – سعودي لانشاء الآلية واختيار المشاريع. ولم يعلن حتى الآن عن المبالغ التي جرى إقرارها. وتجدر الإشارة الى ان الجانب الفرنسي يراقب عن كثب التطورات في لبنان رغم انشغال ماكرون بالحرب الروسية على أوكرانيا.
على صعيد آخر، قال مصدر ديبلوماسي غربي لـ “النهار” انه سبق لوزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن ونظيره الفرنسي ان اثارا موضوع الدعم الاقتصادي والسياسي للبنان، وان الإدارة الاميركية، كما الفرنسية، تحاول باستمرار اقناع السعودية بعدم التخلي عن الاهتمام بلبنان وتركه لهيمنة “حزب الله” وايران. واعتبر المصدر ان هناك خطرا نشأ من الفراغ السياسي الذي تركه الرئيس سعد الحريري على الساحة السنية، خصوصا ان ليس هناك حاليا أي بديل على هذه الساحة التي أصبحت مشتتة والتي قد يستفيد منها “حزب الله”. وأكد المصدر انه “صحيح ينبغي تجديد الطبقة السياسية بوجوه جديدة، ولكن طالما ان هذا الامرغير متوافر على الساحة السنية وليست هناك شخصية بارزة توحّد هذه الساحة، فان الفراغ فيها يشكل خطرا كبيرا”.
الانتخابات
ومع دخول البلاد مهلة الأسبوعين الأخيرين لإقفال باب الترشيحات للانتخابات النيابية في منتصف آذار، جدد وزير الداخلية بسام مولوي التأكيد امس من دار الفتوى “أنّ #الانتخابات النيابية ستحصل، وهذا التزام من الحكومة في بيانها الوزاري، والتزام منه شخصياً والذرائع لعدم اجرائها تتلاشى يوماً بعد يوم”.
اما في المواقف السياسية المتصلة بالانتخابات فشن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع هجوما مضادا على مهاجمي الأحزاب من دون تمييز بينها. وقال ان “الهجوم الطاحن من البعض على كل الأحزاب وعلى مفهوم العمل الحزبي والذي ادى الى محاولة لتقسيم المجتمع بين مؤيد للاحزاب او معارض لها، هو بعيد كل البعد عن الواقع ويعد اكبر عملية تزوير في تاريخ المجتمعات وفي تاريخ لبنان”.
واذ لفت الى ان “دور الاحزاب بالمطلق ضرورة قصوى في المجتمعات”، آسف “اننا رأينا في السنتين الاخيرتين هجوما على مفهوم العمل الحزبي، ما هو خطير جدا، بسبب خنفشارية البعض وسوء نية البعض الآخر بحجة ان لبنان وصل الى هذا الوضع بسبب الأحزاب، لكن تناسى هؤلاء انه كما مسؤولية ما وصلنا اليه تتحمله بعض الاحزاب كذلك بعض الشخصيات المستقلة” .واضاف: “الكلام بهذا الاسلوب ينمّ اما عن جهل مطلق ام عن سوء نية، وهذا على الأغلب، ويعود ذلك لانهم اما من الطامحين او المتنطحين. فواحدة من مشاكلنا في المجتمع هي التنطح بهدف الرغبة لتحمل مسؤولية، لا مقومات لديهم اصلا لاستلامها، لم ينجحوا بالوصول اليها على خلفية تواجد احزاب كبيرة، فاستغلوا الوضع الذي يمر به لبنان والتي تتحمل نتيجته بعض الاحزاب لتحميل المسؤولية الى كل الاحزاب عن سابق تصور وتصميم، محاولين بذلك ازاحة الاحزاب وايجاد مكان لهم على الساحة السياسية”.
وفدان
في السياق المتصل بالازمة المالية في لبنان، بدا لافتا وصول وفدين من وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي الى لبنان بتوقيت متزامن. والتقى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بعد ظهر أمس وفداً من وزارة الخزانة الأميركية ضم النائب الأول لمساعد وزير الخزانة والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهرين، ونائبه اريك ماير في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين لبنان و#الولايات المتحدة.
كما بدأ رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان إرنستو راميريز زيارة لبيروت مع وفد. وفي لقاء الوفد مع رئيس مجلس النواب نبيه بري جرى عرض لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي وما هو في صدد إنجازه لاحقا لا سيما قانون الكابيتال كونترول حيث تم التأكيد على ضرورة أن يحفظ القانون حقوق المودعين كأولوية.