فيما كانت الأنظار متجهة الى #مجلس الوزراء لتقصي قراره الحاسم في شان اعتماد #الميغاسنتر بعدما تكثفت الشبهات في إصرار فريق العهد وتياره على هذا الاجراء في الدقيقة الأخيرة من العد العكسي للانتخابات النيابية، وعلى أهمية دلالات اسقاط مجلس الوزراء لهذه المناورة السياسية الشعبوية ضمن مخرج رحل الميغاسنتر الى السنة 2026، اخترق المناخ الداخلي تطور قضائي بالغ الأهمية يتصل بملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. اذ ان الحكم الذي أصدرته غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة ب#لبنان وثبتت عبره ادانة متهمين أساسيين من مجموعة المتهمين باغتيال الحريري بدا بمثابة “تصحيح تاريخي” للحكم الأساسي الذي دان فقط رأس المجموعة سليم عياش الامر الذي يكتسب أهمية كبيرة. كما ان المفارقة الرمزية الأخرى تمثلت في صدور هذا الحكم قبل أربعة أيام من الذكرى السابعة عشرة لانتفاضة 14 آذار التي فجرها الاغتيال. كما ان الموقف الفوري للرئيس سعد الحريري من الحكم بتحميله “حزب الله” تبعة التغطية على المجرمين وحمايتهم اتخذ بعدا بارزا اذ أعاد هذا الملف الى ذروة التوهج وسط الظروف السياسية والانتخابية التي يجتازها لبنان.
فقد دانت غرفة الإستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان بالإجماع المتهمين حسين حسن عنيسي وحسن حبيب مرعي بجريمة المشاركة والتدخل بإغتيال الرئيس رفيق الحريري، بعدما فسخت الحكم الصادر عن غرفة الدرجة الأولى في 18 آب 2020 القاضي بتبرئتهما. وإستنتجت بالإجماع أنهما مذنبان بما يتعلق بجرائم المشاركة في مؤامرة هدفها إرتكاب عمل إرهابي والتدخل بجريمة إرتكاب عمل إرهابي والتدخل بجريمة قتل الحريري وآخرين عمدا ومحاولة القتل عمدا بالنسبة الى الجرحى الذين أصيبوا في إنفجار 14 شباط .وأعلنت رئيسة الغرفة القاضية إيفانا هردليشكوفا ، التي تلت خلاصة الحكم أن الغرفة اصدرت مذكرة توقيف بحق كل من مرعي وعنيسي على أن يصدر قرار يحدد فيه موعد إيداع المذكرات المتعلقة بالعقوبة في وقت لاحق وفقا للإجراءات المتعلقة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 70 من قواعد الإجراءات والإثبات. كما ستصدر غرفة الإستئناف حكم تحديد العقوبة تمهيدا لختم الإجراءات في هذه القضية.
وفي الأسباب التي أدت إلى إدانة عنيسي ومرعي ذكرت خلاصة الحكم أنه ثبت على نحو لا يشوبه أي شك معقول ان مرعي عقد إتفاقا عن علم وقصد للمشاركة في إرتكاب عمل إرهابي هو إغتيال الحريري بإستعمال أداة متفجرة.وفي الوقت نفسه أن مرعي علم بأنه يشارك في مؤامرة لإرتكاب عمل إرهابي يستهدف شخصية سياسية بارزة هي الحريري بتفجير أداة متفجرة في مكان عام مكنه من توقع إحتمال مقتل أشخاص آخرين في العمل الإرهابي. وثبث أيضا على نحو لا يشوبه اي شك معقول أن عنيسي عقد إتفاقا عن علم وقصد للمشاركة في إغتيال الحريري ومشاركته في المؤامرة وواقع تكليفه مهمة نشر إعلان المسؤولية الزائفة (في شريط مسجل يظهر فيه أبو عدس )مباشرة بعد الاعتداء إقتضيا علمه بتفاصيل الإعتداء مثل وقت تنفيذه لكي يتمكن من إتمام هذه المهمة على وجه السرعة ، وفضلا عن ذلك كان عنيسي يدرك، نتيجة لعلمه بأن الإعتداء يستهدف الحريري الذي كان شخصية سياسية بارزة تحظى بحماية مشددة، ان الإعتداء سينفذ في ظروف وبوسيلة من شأنها ان تؤدي إلى مقتل عدد من المارة أو إصابتهم بجروح، ولذا تمكن من توقع إحتمال مقتل أشخاص آخرين في العمل الإرهابي الذي إنضم إلى مؤامرة لارتكابه وشارك فيه.
وعقب صدور الحكم صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري بيان “جدد فيه ثقته التامة والتزامه الكامل بما يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان، الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم المتلازمة”. وقال “ان قرار غرفة الاستئناف بفسخ حكم تبرئة المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وادانتهما، يحتّم على الدولة اللبنانية بكل سلطاته واجهزتها العسكرية والأمنية، العمل على توقيف المدانين وتسليمهم للمحكمة الخاصة بلبنان لتنفيذ العقوبات المقررة. واذ يدعو الرئيس الحريري الى توقيف المدان في الجريمة نفسها سليم عياش ، يحمل حزب الله مسؤولية التغطية على الجريمة وحماية المجرمين الذين ينتسبون اليه والتهرب من حكم العدالة الدولية. ان التاريخ لن يرحم كل الًمتورطين والمخططين الذين نفذوا جريمة الاغتيال ، وهو سيبقى بالمرصاد لكل جهة او قيادة تتخلف عن تطبيق العدالة والاقتصاص من القتلة المجرمين”.
كما اعتبر النائب المستقيل مروان حماده ان “المحكمة الدولية للبنان اثبتت اليوم على رغم الوقت الضائع والتكاليف الباهظة، أن الحقيقة لا يمكن أن تخفيها مجموعة من الأشرار ارتكبت جريمة العصر في حق الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل رفاقه في ثورة الأرز. وإن تأكيد ضلوع حزب الله في عملية الاغتيال في جميع المراحل التحضيرية والتنفيذية والتمويهية، يعطي للعدالة من أجل لبنان عمقا جديدا يتطلب من السلطة الرسمية تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية في حق المجرمين واستخلاص الدروس والعبر التي لابد أن تُطرح على الشعب اللبناني المنتفض على الهيمنة عشية الاستحقاقات الانتخابية المصيرية في وطننا الصغير. وان السكوت على الجريمة وعلى القائمين بها أدى بلبنان الى انهيار العدالة التي هي في أساس كل اصلاح منشود وكل سيادة مرجوة”.
مجلس الوزراء
اما في المشهد الداخلي فجاء اسقاط مجلس الوزراء لاعتماد الميغاسنتر في الانتخابات المقابلة ليشكل نكسة حادة للعهد و”التيار الوطني الحر”، ويثبت ان حتى حلفاءهما لم يتمكنوا من المضي قدما في المعاندة لئلا يغدوا في خانة المتهمين بالعمل على اطاحة الانتخابات. واعتمد طرح اعتماد الميغاسنتر في الدورة الانتخابية النيابية المقبلة صيغة “طلب وجوب تطبيقه في انتخابات 2026” علما ان رئيس الجمهورية ميشال عون اكد خلال الجلسة “أنّ الانتخابات النيابية يجب أن تجري في موعدها المقرر بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع الميغاسنتر وليتحمّل كل طرف مسؤولية موقفه منه”. واعلن عون انه “مع الميغاسنتر لأنه يخفف الأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، ويرفع من نسبة مشاركة الناخبين”.
واخذ مجلس الوزراء علماً بتعيين زياد مكاري وزيرا للإعلام مكان الوزير المستقيل جورج قرداحي علما ان مكاري سماه رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية. وصدر مرسوم تعيينه ووقعه كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
كما تمت إعادة تعيين اللواء طوني صليبا مديراً عاماً لامن الدولة بعد قبول استقالته وإحالته على التقاعد، وعودته بصفة مدنية، وحسن شقير نائباً للمدير العام من خارج جدول الاعمال وجرى تعيين العقيد احمد حلاوي قاضيا للمحكمة العسكرية.
وأفادت مصادر وزارية انه في ملف الميغاستور عرض وزير الداخلية رأيين بشأنه الأول يقول انه بحاجة إلى قانون، ورأي آخر يقول أن لا داعي للقانون. وعرضت وجهة النظر بشأن الفرز الالكتروني كما أن وزير التربية أكد أن التعديل التشريعي يعارض أي عنصر جديد على الانتخابات قبل حصوله فضلا عن الهواجس من نقل المحاضر في الليل. وأوضحت أن رئيس الجمهورية أكد أن الانتخابات ستتم في موعدها وكل الشائعات التي تقول غير ذلك ليست صحيحة ولفت إلى أن الميغاسنتر يسهل ويساعد على توسيع ورفع نسب المشاركة مشيرا إلى تكلفة التنقل إلى مراكز الاقتراع وإن الميغاسنترز كانت في أمكانها تسهيل الأمر من دون أعباء التنقلات. ثم تحدث الرئيس ميقاتي عن وجود رأيين واحد عن عدم حاجة الأمر إلى تعديل القانون والأخر عن الحاجة إلى تعديل القانون. وكانت شروحات لعدد من الوزراء وأقترح رئيس الجمهورية التصويت في ظل وجود رأيين فكان كلام من عدد من الوزراء وأبرزهم الوزير محمد مرتضى عن الحاجة إلى التصويت طالما أن هناك قانونا بشأنه في مجلس النواب كما برز كلام عن أن الموضوع سبق أن طرح في مجلس النواب وسقط، فكيف يطرح في مجلس الوزراء وهنا اقترح الرئيس ميقاتي إعداد مشروع قانون لأعتماد الميغاسنتر والطاقة الممغنطة في العام ٢٠٢٦ . وبدا الأمر وفق مصادر وزارية تخريجة للملف. وفي بند تفعيل عودة النازحين السوريين والذي جهز له وزير المهجرين عصام شرف الدين دراسة وبعدما هم بشرحها، قاطعه وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار الذي قال: قبل تناول الخطة يجب أن نحدد ماهية مرجعية ملف النازحين، لاسيما ان هناك قرارا بأن يكون الملف ضمن مرجعية وزارته. وقال ميقاتي ليس مهما أن نحدد المرجعية. وقال الرئيس عون أن هذا الموضوع يستدعي أن نتعاطى معه بجدية وإن الوضع الأمني في سوريا استتب في عدد من المناطق وبإمكان أن يعود النازحون إلى بلدهم ولكن هناك دولا تؤخر البت به كي يبقى مادة سياسية. وعندما اراد الوزير شرف الدين إكمال الملف قاطعه الوزير الحجار مجددا، الأمر الذي أثار استياء شرف الدين الذي انسحب من الجلسة اعتراضا ولحق به عدد من الوزراء من أبرزهم الوزير جورج كلاس طالبا إليه العودة.