وسط تعرض لبنان لعواصف متعاقبة ان في واقعه المزري الانهياري او عبر عواصف الطبيعة التي شهد معها قبل يومين ادنى مستوى من البرودة منذ خمسين عاما، يمكن وصف الفصل الطارئ الجديد الذي حصل امس من الصدامات بين المصارف و”جانب” قضائي بانه “عاصفة #فرنسبنك” التي خرقت كل المناخ الانتخابي الذي تصاعد عقب اقفال باب الترشيحات منتصف ليل الثلثاء الماضي. هذه العاصفة اتخذت دلالات وأبعاداً ورتبت مفاعيل أشد وقعاً واكثر اثارة للذعر لدى المودعين من أي جولة سابقة من جولات ملاحقة القاضية غادة عون لعدد من المصارف. ذلك ان الحجز على مجمل ممتلكات وفروع “فرنسبنك” امس شكل سابقة بكل المعايير ولو كان الامر متصلا بمساءلة قضائية تتصل بالتزام احد فروع المصرف تسديد وديعة لاحد المودعين. الخطورة لم تترتب على ملاحقة قضائية وفق الأصول، لكن في ما اثاره اقفال فروع المصرف من تداعيات واسعة يخشى ان تتدحرج تباعا وان يكون المودعون مجدداً وقوداً وضحايا دائمين لهذا الصراع الذي يصعب تصور عدم وجود انامل سياسية تحركه بين القضاء والمصارف لغايات مريبة. ولم يكن الذعر الذي اثاره هذا التطور غريبا اذ يكفي ان يكون المصرف موضوع الملاحقة معنيا بدفع رواتب ومخصصات الجيش وقوى امنية أخرى لتصور حجم الذعر الذي اثاره تنفيذ اجراء قضائي مفاجئ عطله تماماً عن تقديم الخدمات فيما لاحت معالم مواجهة بالغة الخطورة بين المصارف والقضاء والسلطة السياسية عقب هذا التطور. الامر الذي يطرح بإلحاح واكثر من أي وقت مضى منذ انفجار الكارثة المالية والمصرفية التي احتجزت ودائع اللبنانيين موضوع الضمانات للمودعين وكيف ومتى تصبح الودائع مضمونة وغير مهددة بالضياع التام ؟
إذن وفي سابقة قضائية – مصرفية نفذ الحجز فجأة امس على “فرنسبنك” عقب شكوى تقدم بها شخص حول استرجاع وديعة اكد المصرف انه استرجعها كاملة، فأقفل كل فروعه. وأثارت الخطوة احتمالات واسعة من انها قد تكون مفتاحا لخطوات أخرى قد يقدم عليها مودعون آخرون، يتابعون عن كثب نتائج ما حصل مع “فرنسبنك”، فيقدمون على إلقاء الحجز على موجودات بنوك أخرى، التي ستتوقف تاليا عن العمل، وهكذا دواليك الى أن يصبح لبنان بلدا خاليا من المصارف ومعزولا عن حركة الاقتصاد العالمي، ومتخلفا في قطاعه المالي.
وفي ظل ذلك اثارت مصادر مصرفية تساؤلات حول ما يمكن حصوله اذا ما فَعَّلَت الدولة وقضاءها “الحجز” على أملاك وموجودات المصارف، “وألا يخاف أو يعي من يجعل من هذا الملف ورقة مزايدات إنتخابية، أن تبدأ الدعاوى من خارج لبنان تنهال على المصارف ويبدأ الحجز الجماعي على ممتلكات الدولة ومعها ربما مصرف لبنان، ويدخل لبنان في نفق مالي مظلم لا نهاية له، فيخسر اللبنانيون العالقون ما بين العوز والفقر، وبين ندرة السيولة بعض المصل المالي الذي كان يمدهم ببعض القدرة على الصمود”.
وكانت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني أصدرت قرارا قضى بإنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات “فرنسبنك” وفروعه وشركاته في كل لبنان، تمهيداً لطرحها في المزاد العلني، بحال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ وديعة تعود للمودع المصري عياد إبرهيم.
مصدر في “فرنسبك” أكد أنّ إبرهيم وافق على الحصول على وديعته التي تبلغ 60 ألف دولار بموجب شيك، وقد وقّع على الاتّفاق لدى الكاتب العدل، والمصرف الآن أبرأ ذمّته تجاهه. ووصف المصدر القرار الصادر بالشعبويّ، موضحاً أنّ “المصرف أبلغ القوى الأمنية قرار إيقاف العمليات المصرفية، وتالياً وقف حصول العناصر على رواتبهم إلى حين صدور قرار جديد معاكس للحاليّ” . وكان مأمورا التنفيذ في دائرة تنفيذ بيروت انتقلا إلى الفرع الرئيسي لفرنسبنك في الحمرا، وفرعه في بدارو وباشرا إجراءات التنفيذ الجبري وتحديداً الحجز على جميع موجودات فرعَي المصرف المذكور بما فيها الخزائن. واصدر مصرف فرنسبنك بيانا اعلن فيه “التزامه قرار القاضية عناني، واعتذاره عن عدم امكانيته تلبية حاجات عملائه، وسيما دفع رواتب موظفي القطاع العام وغيرهم. كما ويوضح فرنسَبنك بأن المتقدم بالشكوى عياد إبرهيم كان قد أغلق حسابه واسترجع كامل وديعته. ويبقى فرنسَبنك ملتزماً تحت سقف القانون”.
وعلى الاثر، اصدرت جمعية مصارف لبنان بيانا اكدت فيه ان “المصارف لا يمكنها أن تبقى بالرغم عنها في مواجهة مع المودعين لأسباب لا تعود لها ولا تتحمل مسؤوليتها، كما أنها لا يمكن أن تقبل منذ الآن وصاعداً أن تتحمل نتائج سياسات مالية سابقة وتدابير مجحفة صادرة عن السلطات المختصة والتي جعلتها كبش محرقة تجاه المودعين، ولا أن تكون ضحية مواقف شعبوية تصدر نتيجة تموضعات سياسية أو أن تتحمل تدابير غير قانونية صادرة بحقها”. وحذرت من إن “استمرار اتخاذ التدابير التعسفية وغير القانونية بحق المصارف يطيح بالقطاع المصرفي ويلحق أشد الضرر بمصالح المودعين خصوصاً في ضوء التداعيات السلبية لعلاقاتها مع المصارف المراسلة الأجنبية، كما أنها تشكّل الضربة القاضية لما تبقّى من الاقتصاد اللبناني”. واعلنت عزمها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بأسرع وقت ممكن “مع الاحتفاظ بحقها باتخاذ كل الإجراءات التي تراها مناسبة صوناً لمصلحة المواطنين وللمصلحة الوطنية العليا”.
موقف ميقاتي
وبرز في هذا السياق موقف اعتراضي متقدم لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي مما وصفه بعشوائية هذه الإجراءات خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اذ اعلن انه “مع احترامي الكامل للقضاء الا انه لا يمكننا كمجلس وزراء مجتمعا الا تكون لدينا اجابة عما يحصل في القضاء من عشوائية وانفعالية ، خصوصا وان هناك انطباعا عاما بأن بعض ما يحصل في القضاء لا يمت الى الاصول القضائية بصلة.ما يحصل في الملف المصرفي غير سليم.أولويتنا كانت وستبقى حقوق المودعين وهذا ما نركز عليه في كل الخطط التي نجريها ، لكن الطريقة الاستعراضية والبوليسية التي تتم فيها مقاربة ملف الحقوق والقضايا القضائية المرتبطة بالمصارف خطيرة ومن شأنها تقويض ما تبقى من ثقة بالنظام المصرفي ، وسيدفع المودعون مجددا الثمن واخشى ان تتطور الامور الى ما لا تحمد عقباه اذا لم يصر الى تصويب الشطط والخلل الحاصل.والملف سيكون موضع متابعة من قبل معالي وزير العدل لوضع المعالجات على السكة الصحيحة”.
ويشار الى ان مجلس الوزراء خصص معظم مناقشاته لملف الكهرباء وقرر أولأ: “الموافقة على الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان المرفقة بكتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 1968/و تاريخ 2-3-2022 بعد تعديل تاريخ تعيين الهيئة الناظمة ليصبح في العام 2022 بدلا من العام 2023.
ثانيا: التأكيد على ما ورد في خطة الكهرباء لجهة وجوب تنفيذ القانون رقم 469/2002 بصيغته الراهنة ، كما ولجهة تكليف وزارة الطاقة والمياه اعداد دفتر الشروط الخاص لاطلاق مناقصة عالمية لانشاء معامل الانتاج وتوزيع الطاقة وذلك بمهلة اقصاها شهرين من تاريخه”.
وردا على سؤال قال وزير الاعلام زياد مكاري : “لم يسقط موضوع منطقة سلعاتا، كما لم يتم تحديدها، بل تم تحديد منطقة ساحلية نظرا لوجود مسائل لها علاقة بالاستملاكات وباعتراض بلديات”. وأفادت معلومات ان مجلس الوزراء لم يوافق مرة أخرى على انشاء معمل لإنتاج الكهرباء في سلعاتا خلافا لما يطالب به “التيار الوطني الحر”.
فرنسا والسعودية
في غضون ذلك نقلت مراسلة “النهار” في باريس رنده تقي الدين عن مصدر فرنسي رفيع قوله لـ”النهار” ان المحادثات التي اجراها وفد سعودي مع باتريك دوريل المستشار الفرنسي للشرق الاوسط كانت محادثات معمقة حول القضايا السياسية اللبنانية وكانت أيضا فرصة لتعزيز التنسيق بين البلدين حول المساعدات والدعم الانساني والتربوي والصحي للبنان. وقال ان اجتماعات اخرى ستتبعها للموضوع نفسه خلال الاسابيع المقبلة. ورأى المصدر ان هناك عودة اهتمام من المملكة السعودية بلبنان وذلك من اجل استقرار لبنان ومن اجل الشعب اللبناني برمته. وعما اذا كان السفير السعودي في بيروت سيعود اليها قال المصدر ان ذلك غير مؤكد حاليا.
الى ذلك يصل الى بيروت في الايام المقبلة الدبلوماسي الفرنسي بيار دوكان المنسق الخاص للمساعدات الدولية للبنان ليبحث مع المسؤولين موضوع الاصلاحات ومفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي الصعبة ولكن المستمرة رغم التعقيدات بحسب المصدر، كما ليبحث في المساعدات في اطار الشراكة الفرنسية السعودية لمساعدة لبنان التي اسسها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان عندما زاره في السعودية.