قبل 48 ساعة من موعد اقفال باب التسجيل الرسمي للوائح الانتخابية منتصف ليل الاثنين المقبل في الرابع من نيسان بدأت الرياح الانتخابية تلفح بقوة المشهد السياسي الداخلي خصوصا مع اعلان الكثير من اللوائح والتحالفات الأساسية في الساعات الأخيرة. وفي ظل تصاعد الحمى الانتخابية ينتظر ان تتحكم اكثر فاكثر حسابات قوى السلطة قبل سواها من قوى معارضة او مستقلة بواقع العبور إلى يوم الخامس عشر من أيار بدليل احتدام فصول المواجهة القضائية المصرفية يوما بعد يوم واندفاع قوى معروفة في السلطة إلى توظيف ملفات قضائية ابرزها ما يتصل بحاكم #مصرف لبنان رياض سلامة سعيا إلى إنجاح محاولات حمله على الاستقالة او توفير الظروف السياسية داخل مكونات مجلس الوزراء لإقالته بعد الاتفاق على بديل من الحاكم على الصعوبة الأقرب من الاستحالة للتوافق على أي بديل اقله في الظروف الحالية . ومع ذلك فان تشابك الاستحقاقات والاولويات لم يحجب تطورا لافتا تمثل في المضي في مسار المفاوضات الجارية بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي الموجودة في بيروت منذ مطلع الأسبوع الحالي اذ تفيد المعلومات المتوافرة ل”النهار” ان المفاوضات ستستمر حتى التوصل مبدئيا إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة وصندوق النقد ترسم مبادئ ومعايير خطة التعافي الاقتصادي التي سيدعم الصندوق لبنان على أساسها ويؤمل ان يتم التوصل إلى ذلك قبل موعد #الانتخابات النيابية ولكن الطرفين المعنيين لا يجزمان باي موعد مسبق في انتظار مسار المفاوضات. وأكدت المصادر المعنية ان المعطيات المتوافرة عن المفاوضات توحي بإيجابيات سبق لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي ان اكدها في بداية جولة البعثة على المسؤولين.
وفي هذا الإطار أعلن أمس المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الحكومة النائب نقولا نحاس، أن “مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يمضي في الطريق الصحيح”، معتبرا “أن لا خيار أمام لبنان إلا بالسير نحو الاصلاحات المطلوبة”. وقال: “إن السلة الاصلاحية ستكون بعد الانتخابات والاعتماد على ما ستفرزه هذه الانتخابات، فإما أن تجدد للطبقة الحالية وإما أن نرى اختلافا في المشهدية، وهنا قد يكون الأمل بالإصلاح أكبر”. وأوضح أن “قانون الكابيتال كونترول لا يعالج المشكلة المالية العالقة، بل هدفه الحد من خروج الأموال الموجودة حاليا وليس الأموال الجديدة، ولا علاقة له بالودائع وأموال الناس ولا بهيكلة القطاع المصرفي التي تعنى بها خطة التعافي، بل ببناء نظام اقتصادي جديد يعمل على استقطاب الأموال لتحسين الاقتصاد”.
المواجهة المفتوحة
وسط هذه الأجواء استمرت الأنظار مشدودة إلى المواجهة القضائية – المصرفية اذ افيد أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون استأنفت أمس قرار تخلية رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقد أحالت الملف إلى قلم الهيئة الاتهامية.
غير ان التطور الأبرز تمثل في تسريبات متناقضة حول إجراءات قضائية تتصل بحاكم مصرف لبنان. وقد نقل مساء أمس عن مصدر قضائي رفيع بأن لا صحة لكل الشائعات التي تصدر حول الزعم بأن مدعي عام التمييز غسان عويدات طلب تجميد حسابات في أوروبا لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وشدد على أن لا صحة على الاطلاق لما أوردته وكالة “رويترز” في هذا السياق.
وقال المصدر القضائي أن “القاضي جان طنوس هو من طلب ذلك وخلافاً للقانون وخلافاً لصلاحياته ومن دون العودة إلى الرئيس غسان عويدات”.
وكانت وكالة “رويترز” نقلت بعد ظهر أمس عن “مصدر قضائي كبير” بان “النائب العام اللبناني طلب تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخصّ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة”، وذلك بعد أيّام من مصادرة خمس دول أوروبية أصولاً فيما يتعلق بتحقيقات في جرائم اختلاس. وأن “النائب العام غسان عويدات بعث برسالة إلى وزارة العدل اللبنانية يبلغها بأنه طلب تجميد أصول مملوكة لسلامة وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ”.
تسخين انتخابي
اما في المشهد الانتخابي وفي انتظار اقفال مهلة تسجيل اللوائح في 4 نيسان، تصاعدت السخونة في المواقف وفي اعلان اللوائح والتحالفات.
وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال إطلاق الماكينة الانتخابية للائحة “الأمل والوفاء” في دائرة الجنوب الثانية، من المصيلح، “ان مستقبل لبنان ومصيره وهويته وثوابته وسبل الخروج من الأزمة مرتبط بنتائج هذه الدورة الانتخابية في كل لبنان”. وبدا لافتا قوله: “نقول لحملة الحقائب المليئة بالعملة الصعبة والذين صرفوا 30 مليون دولار في هذه الدائرة، أن أبناء هذه الأرض هم حفدة السيد المسيح لا يقايضون ثوابتهم ومقاومتهم بالفضة ولا بشيء”، محذرا من “الاستسلام والركون لما يروج له.. فلتكن أصوات كل من يحق له الاقتراع أصواتا لرد كيدهم إلى نحرهم”.
في المقابل أكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل ابو فاعور من راشيا، ان “المعركة الانتخابية في منطقة راشيا والبقاع الغربي هي جزء من المعركة الوطنية لأجل قرار لبنان المستقل ولأجل بناء الدولة ولأجل منع عودة الوصاية تحت اي مسمى كان “. وقال “ان محاولات حصار المختارة فشلت سابقا وسوف تفشل اليوم ومهما حاكوا من دسائس في السفارة السورية مع احزاب الممانعة فان صوت الاحرار في منطقة البقاع الغربي وراشيا سيسقط هذه المحاولات، وسينتصر لأجل كرامة البقاع وحرية خياراتهم وانحيازهم إلى جانب عروبة لبنان واستقلاله وسيادته”.
أما على “الضفة الممانعة” فأكد رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أنه “لا يمكن لأحد أن يهزمنا في لبنان ما دمنا ملتزمين المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة” . واعتبر أن “طريقة مواجهة الفساد في الدولة تختلف عن طريقة مواجهة العدو الذي يتهددنا بالسلاح”، موضحاً أن “حزب الله لا يمكنه أن يقاتل الفاسدين في بلدنا، لكن يمكنه أن يضيق عليهم ويضبطهم ويعاقبهم”. وأكد أن “الفساد في لبنان يتلطى وراء كثير من الأغطية، وهو معشش ومشعب ومتماد”، معتبراً أن “الفساد في لبنان توزع طائفيا، وأن من يملك وسائل إعلام أكتر يمتلك قدرة تحريض أكتر، ويلقي تهمه على الآخر، فالفساد في بلدنا ليس شيعيا ولا سنيا ولا مارونيا، الفساد لا طائفة له، لكن الفاسدين هم من يتلطون بالطوائف”.
وعصر أمس أعلن الوزير السابق الدكتور خالد قباني اللائحة التي يترأسها باسم “بيروت تواجه” بحضور الرئيس فؤاد السنيورة وحشد من عائلات بيروت.
وأعلن عناوين المواجهة مع “الدويلة ” مشيرا بذلك إلى “حزب الله” لافتا إلى “غياب الدولة وتفشي الدويلة داخل الدولة، الدويلة التي لا يهمها سوى مشروعها الإقليمي، ولو على حساب كرامة الناس وعيشهم ومستقبلهم” واكد ان “بيروت تواجه، لتحمي الدستور وتؤكد تمسكها الكامل به وباتفاق الطائف اللذينِ أجمع عليهما اللبنانيون كخشبة خلاص. بيروت.. تواجه الدويلة وتؤكد أنه لا يمكن إعادة بناء الدولة، بما يتعارض مع أحكام الدستور، ويخالف إرادة اللبنانيين في عيشهم المشترك. بيروت تواجه من حول القضاء إلى إقطاعات ملحقة بالقوى السياسية، وتؤكد أن لا انتظام لنظام سياسي من دون قضاء حر ومستقل ونزيه وعادل لا يميز بين اللبنانيين. بيروت تواجه السلاح والغطرسة، بالكلمة الحرة والموقف الصلب الذي لا يهادن، وعبر المؤسسات الشرعية، وتتبنى انتفاضة اللبنانيين التي انطلقت في 17 تشرين الأول 2019”.
واستحوذ الاستحقاق الانتخابي على رسالة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى اللبنانيين في مناسبة حلول شهر رمضان، فدعا إلى “الذهاب معا إلى الانتخابات لانتاج البدائل”، مضيفا: “نشهد هدما أو تهديما لكل ما بناه اللبنانيون في 100 عام، ويقفون في وجه كل محاولات الإصلاح إذ هناك هدم للقضاء والقطاع المصرفي ولعلاقات لبنان مع الدول العربية ومحاولات يائسة للتعرض لهوية لبنان وانتمائه واعتداء على الدستور وهدم لمبدأ الفصل بين السلطات”. وقال: “هناك تضامن مشهود مع لبنان من العرب والعالم رغم غيظهم بسبب الاستيلاء الغريب والفساد الفاقع وليس هناك من يريد المساعدة إلّا ويحرص على عدم وصول أي من هذه المساعدات إلى السلطة التي تحجّر رؤوس أفرادها”.