قد لا يكون الإعلان عن قيام البابا فرنسيس بزيارته الموعودة للبنان تطوراً مفاجئاً لان التأكيدات الفاتيكانية وتأكيدات البابا مباشرة لاعتزامه القيام بها تكررت مرات عدة في مناسبات كثيرة سبقت زيارة رئيس الجمهورية #ميشال عون الفاتيكان أخيرا. لكن تفرد قصر بعبدا بالإعلان انه تبلغ من الكرسي الرسولي امس ان البابا سيزور لبنان في حزيران المقبل بدا مفاجئا للغاية، خصوصا ان الفاتيكان لم يصدر تأكيداً رسمياً لذلك كما ان المراسل الصحافي للفاتيكان كريستوفر وايت شكك في تغريدة عبر “تويتر” في ما أعلنته الرئاسة اللبنانية عن الزيارة البابوية في حزيران فيما لم يؤكد ذلك الفاتيكان. بذلك اكتسب هذا التطور دلالات غريبة ومفاجئة تتصل بعدم الدقة المطلوبة في التعامل مع هذا الموضوع وتوظيف هذه الزيارة او توقيتها في خانة مآرب واهداف خاصة داخلية معروفة ومكشوفة. ووفق المعطيات التي تمكنت “النهار” من استجماعها فان السفير البابوي في لبنان الذي زار امس قصر بعبدا ابلغ الى رئيس الجمهورية ميشال عون ان البابا الذي يزمع زيارة لبنان، سيدرس ما اذا كان في الإمكان القيام بالزيارة بعد إتمام الانتخابات النيابية، لكنه لم يجزم باي موعد نهائي ثابت بعد للزيارة، علما انه كان هناك سعي سابق لمعرفة الموعد الممكن للزيارة فتبين ان شهر تموز مقفل بمواعيد زيارات البابا، وساد الاعتقاد ان الزيارة مؤجلة الى ما بعد تموز أيضا. ولذلك ليس من الممكن بعد الجزم نهائيا بعد بالموعد وسيتعين على بعبدا التوضيح اذا كانت هناك ملابسات حيال ما اعلن امس.
وليلا رد مدير الموقع الرسمي للفاتيكان ماتّيو بروني على تغريدة الصفحة الرسميّة التابعة لرئاسة الجمهورية، قائلاً: “أنّ الزيارة هي فرضيّة قيد الدراسة”، مشيراً إلى أن “الرئيس ميشال عون هو من أعلن الخبر عبر تغريدة على تويتر، أمّا الفاتيكان فلم يأخذ أيّ قرار رسميّ في هذا الأمر”.
وكان الإعلان عن الزيارة جاء من قصر بعبدا اذ افاد ان رئيس الجمهورية ميشال عون استقبل بعد ظهر امس السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري الذي سلمه رسالة خطية اعلمه فيها ان “قداسة البابا فرنسيس قرر زيارة لبنان في شهر حزيران المقبل، على ان يصار الى تحديد تاريخ الزيارة وبرنامجها وموعد الإعلان عنها رسمياً، بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي”.
واعرب الرئيس عون “عن سعادته لتلبية قداسة البابا الدعوة التي كان جددها له لزيارة لبنان خلال لقائهما الأخير في الفاتيكان يوم الاثنين 21 آذار الماضي”، مشيرا الى ان “اللبنانيين ينتظرون هذه الزيارة منذ مدة، للتعبير عن امتنانهم لمواقف قداسته تجاه لبنان وشعبه، وللمبادرات التي قام بها، والصلوات التي رفعها من اجل إحلال السلام والاستقرار فيه، والتضامن مع شعبه في الظروف الصعبة التي يمر بها”.
ملفات الداخل
اما في المشهد الداخلي غداة اقفال باب تسجيل اللوائح الانتخابية في وزارة الداخلية ليلا والتي تم نشرها امس على موقع الوزارة فساد هدوء سياسي الحركة المحلية
فيما تعقد جلسة لمجلس الوزراء ظهر اليوم في السرايا برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وعلى جدول أعماله 21 بندًا حول الطاقة والشؤون المالية والمصرفية والإقتصادية والتربوية والعلاقات الدولية واستبعد عنها ملف التشكيلات الديبلوماسية التي في حال التوصل الى توافق بين الرؤساء الثلاثة ومكونات الحكومة حولها ستدرج على جلسة لمجلس الوزراء تعقد في بعبدا. وبدا واضحا ان ملف التعيينات الديبلوماسية قد انفجر من الداخل قبل إنجازه بعدما تصاعدت بقوة وتيرة الفضيحة التي تشوب هذه التشكيلات لجهة المخالفات النظامية والقانونية والانتهاكات التي رافقت وضع مشروع التشكيلات وهددت بانفجار علني لو لم يلجم صدورها رئيس الحكومة من دون ان يعني ذلك ان الفضيحة قد طمست او ان المشروع قد جمد. ومعروف ان معظم التعيينات جاءت على قياس مطالب واشتراطات “التيار الوطني الحر” وترافقت مع عملية محاصصة بين عدد من القوى النافذة .
وفي غضون ذلك برزت خطوات جديدة على الصعيد القضائي – المصرفي، اذ رفعت المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في قرار اصدرته قرار منع السفر عن رئيس مجلس ادارة بنك لبنان والمهجر سعد الازهري وبنك عودة سمير حنا، بناء على الطلب المقدم لها من المحامي صخر الهاشم بوكالته عن المصرفين. الى ذلك، تنحى رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضي بيار فرنسيس عن النظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة و”رواد العدالة” ورجا سلامة لقرار تخلية سبيل الأخير. وقد احيل الملف الى الرئيس الاول لمحكمة استئناف جبل لبنان ايلي الحلو لتعيين قاض بديل بما يؤدي الى تمديد توقيف رجا سلامة .
ويشار في هذا السياق الى ان القاضية غادة عون شاركت في ندوة دعاها اليها مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس الاثنين الماضي حول التعويض عن ضحايا الفساد برئاسة نائبة رئيس لجنة القانون ناتالي غولية وتحدثت فيها فتناولت تفشي الفساد في لبنان الذي يعيش من جرائه ازمة اقتصادية واجتماعية وقضائية . وقد اثارت دعوة القاضية عون الى باريس انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي داخل الجالية اللبنانية في فرنسا التي عبرت عن دهشتها وصدمتها لدعوة القاضية عون من قبل مجلس الشيخ الفرنسي واعتبرت انه تدخل سافر في القضاء اللبناني وتسييس له.
ومع استمرار الوضع المالي في الواجهة ورصد ما سينتج عن جولة بعثة صندوق النقد في لبنان بتوقيع اتفاق اولي بين الحكومة والصندوق قبيل مغادرته بيروت نهاية الاسبوع، بدا لافتا ما نقلته “وكالة الانباء المركزية” امس عن خبير مصرفي من أن مسؤول بعثة الصندوق أرنستو ريغو راميريز سمع كلاماً قاسياً من الهيئات الاقتصادية خلال اجتماعه معها اول من أمس، فاستاء لدرجة التهديد بركوب الطائرة للعودة إلى بلاده. فسئل حينها “هل ستُعطون القرض المنتظر لإنقاذ لبنان، إلى الدولة كي يعود السياسيون أنفسهم لهدرها مجدداً ونُكمل في مسيرة الانهيار؟ ” وسأل الخبير “إذا أفلَسَت الدولة ومصرف لبنان، هل تُحَصِّلون الأموال من الشعب الكادح؟ أفليس الأجدى البدء بالإصلاح ومعرفة مُختَلِسي المال العام والفساد، قبل أخذ جَنى عمر الناس” من دون أن يغفل الإشارة إلى أن نائب رئيس الوزراء سعاده الشامي سبق أن عَمِل في صندوق النقد الدولي نحو 20 عاماً وهو يتبنى ذهنيّة الصندوق ومفاهيمه ويُفاوِضه على أساس أن الدولة مُفلسة وكذلك البنك المركزي. إذا كان الإثنان مُفلسين فهل يجوز أن تُحصَّل الأموال من الشعب ؟”
