بصرف النظر عن التفسيرات المختلفة التي أثيرت حول تطيير نصاب الجلسة النيابية التي كانت مخصصة لطرح طلب كتلة “الجمهورية القوية” طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب على خلفية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاقتراع المغتربين في دول الانتشار فان الخلاصة غير المفاجئة والتي كانت مرتقبة تؤكد ان مجلس النواب الحالي صار في حكم المشلول قبل 17 يوما من موعد #الانتخابات النيابية . يمكن القول ان افقاد النصاب جنب بعض حلفاء تيار العهد ان يمنحوا وزير الخارجية ثقة متجددة وفي الوقت نفسه حالوا دون منح “القوات اللبنانية ” ما طلبته بحجب الثقة عن الوزير وهز الوضع الحكومي في زمن العد العكسي لكي تصبح الحكومة مستقيلة حكما وفي طور تصريف الاعمال بعد الانتخابات النيابية . كما ان اسقاط جلسة الهيئة العامة بعد اسقاط جلسات اللجان النيابية المشتركة بدا مؤشرا حاسما الى ان المجلس انهى واقعيا ولايته اذ بات من المستبعد عقد أي جلسة جديدة . فهل ذلك يعني ان الجلسة التي طار نصابها امس ستكون الاخيرة في ولاية هذا المجلس قبل انتهاء ولايته في الواحد والعشرين من ايار المقبل بعد اقل من اسبوع على موعد الانتخابات، أو أنه لا يزال هناك إمكانات لانعقاد جلسة للهيئة العامة للمجلس؟
“لا موانع”
مصادر نيابية اكدت ان لا موانع قانونية امام انعقاد المجلس في جلسات عامة اذا ما ارتأى رئيس المجلس وهيئة المكتب ان هناك مشاريع منجزة في اللجان وباتت على طاولة الهيئة العامة، ولكن ليست هذه هي الحال الان علماً ان هناك عددا من المشاريع الملحة التي كان يفترض اقرارها ولكنها لم تنجز في اللجان .وتشير الى انه من الصعب جداً جمع اللجان في جلسات قبل فترة اسبوعين من موعد الانتخابات. وهذا يعني عملياً ان احتمالات انعقاد جلسة عامة قبل الانتخابات باتت ضئيلة للغاية والاحتمال الوحيد الممكن لعقدها هو حصول ضغط دولي لإقرار مشاريع عالقة في سياق ما يشترطه الاتفاق المبدئي المعقود بين الحكومة وصندوق النقد الدولي ضمن الاجراءات المسبقة المتفق عليها والتي التزم لبنان تنفيذها قبل الذهاب الى التوقيع على الاتفاق النهائي الذي يضمن حصول البلد على التمويل المقرر والمبرمج ب3 مليارات دولار على مدى 46 شهراً.
جولة السجال
اما الحصيلة المباشرة لعدم انعقاد الجلسة فكانت في جولة “ردح سجالي ” بين تيار العهد و”القوات اللبنانية ” بما يعد من الظواهر الأكثر بروزا في سياق السجالات السياسية والانتخابية خصوصا على الساحة المسيحية . اذا لم يكتمل اذا النصاب لعقد جلسة مجلس النواب لطرح الثقة ببوحبيب وبعد نصف ساعة من موعدها المحدد رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة. وبادر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الى افتتاح جولة السجال مع “القوات ” مدافعا عن وزير الخارجية وشاتما “القوات” فسأل : “لماذا طرح الثقة بوزير الخارجية طالما القرار صدر عن وزير الداخلية؟ يُريدون تحميل ما حصل في موضوع اقتراع المُغتربين لـ”التيار” وما حصل في أستراليا هو ان هناك ماكينة حزبية سجّلت الناخبين بطريقة خاطئة”. واردف: “ليدفعوا ثمن غبائهم والغباء أضيف الى أسلوبهم الميليشياوي”.
وسارع النائب جورج عدوان الى الرد فاعتبر ان “باسيل هو وزير الخارجية الفعلي وهو عضو فاعل في المنظومة التي أوصلت لبنان الى هنا ويترك ودائعه في الوزارات وخصوصاً باسكال دحروج التي تتولى تنظيم الانتخابات بدلاً من الوزير بو حبيب”. واضاف: “سنرى تصويت غير المقيمين لمن سيصبّ ولسنا الوحيدين الذين اعترضنا فحركة أمل وحزب الله إعترضا على ألمانيا وتمت تلبية طلبهم”.
وزير الخارجية تلا الكلمة التي كان ينوي القاءها خلال الجلسة،ورد فيها على ما ورد من النقاط الثلاث في كتاب طرح الثقة فتناول الرد على “تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على عدة أقلام اقتراع تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، مما يصعب عملية الاقتراع” مبررا بان اختيار المراكز يعتمد على قيود الدول المضيفة كما والتوزيع الجغرافي الذي يسهل على الناخب عملية الاقتراع لقرب المركز من عنوان سكنه الذي دون عند التسجيل. لم يكن هناك من إمكانية قانونية لتحديد مراكز الاقتراع مسبقا والسماح للناخب، عند التسجيل، من اختيار المركز الذي يريد الاقتراع فيه، لأنه لا يمكن التكهن بعدد المسجلين مسبقا. اما بالنسبة للمسافات ما بين مراكز الاقتراع في سيدني، فإن المسافة القصوى بين أبعد مركزين للاقتراع في مدينة سيدني لا تزيد عن 35 دقيقة بالسيارة. وبالنسبة الى “عدم تسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة مما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين لكل مركز من مراكز الاقتراع”، قال إن تحديد أقلام الاقتراع يصدر بموجب قرار عن وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين. كذلك، يعود الى وزارة الداخلية والبلديات صلاحية نشر لوائح الشطب والقوائم الانتخابية وستعلن عنها قريبا . وبالنسبة الى “ابتداع طرق جديدة لاعتماد مندوبي المرشحين في أقلام الاقتراع الاغترابية بشكل يجعل توكيلهم من قبل المرشحين عملا شاقا قال ان “الوزراة اعتمدت انه يمكن للمندوب أن يكون مسجلا في القوائم الانتخابية في لبنان أو في الخارج”. ورد على عدوان قائلا: “كنا سوياً في أيام الحرب وهو الذي كان “ظلاً” في حينها وليس أنا اليوم كما اتّهمني وهو يعلم أنني “بعبّي الكرسي” ولا أحد يملي عليّ ما يجب فعله”.
وعلى صعيد الاستعدادات للانتخابات دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع الى عقد اجتماع في الثانية بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا للبحث في التحضيرات الأمنية للانتخابات ومواضيع امنية أخرى.
اما على صعيد المشهد الانتخابي فعرض امس حزب الكتائب مشروعه الانتخابي الذي يحمل عنوان “مشروع لبناني” ويتضمّن 178 خطوة “نحو لبنان الجديد”.
واكد ان “المنظومة السياسية قامت ومن خلفها حزب الله وأدواته المؤسساتية الشرعية التي اكتسبها، بهجوم مضاد لضرب كلِّ محاولةٍ لتغيير الأمر الواقع وفكِّ أسر الشعب اللبناني وإزاء هذا الواقع المرير، يرى حزب الكتائب في الانتخابات النيابية المقبلة فرصةً لاستكمال المواجهة من أجل استعادة السيادة ومحاسبة كل من أوصل لبنان إلى القعر ولتطوير النظامين السياسي والاقتصادي وطرح إصلاحات هيكلية أساسية ترسّخ خيار اللبنانيين في الوحدة والمساواة ضمن التنوّع”.
في غضون ذلك أعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي انه بعد صدور قراري تحديد وتوزيع أقلام الاقتراع للناخبين المقيمين وغير المقيمين على الاراضي اللبنانية للانتخابات النيابية العامة بات بإمكان الناخبين اللبنانيين، اينما كانوا، الولوج الى هذا البرنامج للاطلاع على مكان وإسم مركز الاقتراع الخاص بهم.
الحكومة والأمم المتحدة
على صعيد آخر، وعلى وقع تهاوي خطة التعافي الحكومية مع ارجاء البحث في الكابيتال كونترول الى ما بعد الانتخابات، يعقد مجلس الوزراء جلسة له الخميس المقبل في السرايا يرجح ان تكون الاخيرة قبل الاستحقاق.
ومع ذلك أمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي”في أن تكون الامور ميسرة وننجز الاصلاحات المطلوبة بالتعاون الكامل مع مجلس النواب وكل الهيئات الحكومية والرسمية والخاصة”، مشددا على “ان هذه الاصلاحات تشكل مطلبا لبنانيا ملحا ونحن بحاجة اليها، قبل ان تكون مطلبا دوليا”. وجاء كلام الرئيس ميقاتي خلال لقائه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان، نجاة رشدي حيث وقعا “إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة” في لبنان للفترة الممتدة بين ٢٠٢٢ و٢٠٢٥”، وذلك في إحتفال اقيم في السرايا.
وفي المناسبة قالت رشدي “صَحيحٌ أنَّ لُبنانَ لا يَزالُ يَتَخَبَّطُ في أزماتٍ لَمْ يَسبِق لها مثيل، وأنَّ الاحتياجات الإنسانية لا تَلبَث تتزايد. ولكن لا يُمكِنُنا الاستمرار في إيجادِ الحلول القصيرة الأمد لإنهاء هذه الاحتياجات الإنسانية، بل نحتاجُ إلى حُلولٍ مُستَدامَة تُعالِجُ الأسباب الجَوْهَريَّة الكامِنَة وراءَ الأَزَمات المُتراكِمَة التّي يَرْزَحُ تَحْتَ وَطأَتِها لُبنان. وهذا يَتَطَلَّبُ نَهْجاً تنموياً إستثنائياً. إِنَّ هذه التنمية تَتَطَلَّبُ قَبْلَ كُلِّ شَيء التزاماً قوياً وحازماً من الأطراف كافة . تَتَطَلَّبُ قِيادَةَ، وإرادَةَ، والتزامَ الحكومة اللّبنانية بِتَنفيذِ الإصلاحات وبِتَبَنّي مُختَلَف مُكوِّنات التنمية في سياساتِها وقراراتِها، بما فيه الخير لِلُبنان وللشَّعب اللبناني”.
