بعد 19 يوما على اجراء #الانتخابات النيابية في لبنان، وثلاثة أيام على اجراء انتخابات رئاسة #مجلس النواب ونيابة الرئاسة وهيئة مكتب المجلس، بدا واضحا ان موعد تحديد اجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف لم يعد يحتمل تريثا او استمهالا طويلا، لان ما اتخذ من ذرائع في سوابق تأخير الاستشارات لم يعد “صالحا” للتجربة الحالية التي تملي سرعة استثنائية في الاستشارات والتكليف، كما في التأليف، بعيدا عن ترف المناورات والاختباء وراء الذرائع. ففي الشكل أولا اطلقت الامانة العامة لمجلس النواب امس تحديدا صفارة الاستشارات مع اعلانها ايداع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لائحة باسماء النواب بحسب الكتل النيابية والنواب المستقلين، في خطوة يفترض ان تعقبها دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون، الى الاستشارات في قصر بعبدا لتكليف رئيس للحكومة في اقرب وقت. وفي المضمون والظروف المحيطة باستحقاق تشكيل الحكومة، يعتبر عامل الوقت هذه المرة اكثر العوامل الضاغطة لاستعجال التكليف والتأليف، ووصل الليل بالنهار لإتاحة فرصة انتاج الملحّ من المشاريع الحيوية الأساسية ماليا واقتصاديا ومصرفيا امام حكومة يفترض ان عمرها لن يتجاوزواقعيا اشهرا قليلة في المدة المتبقية من ولاية الرئيس عون التي تنتهي في اخر تشرين الأول المقبل.
وتبعاً لهذا الواقع المعروف فان المفارقة التي تبرز عشية الانخراط السياسي والنيابي في الاستحقاق الحكومي تتمثل في التضارب الحاد الذي تبدو معالمه واضحة حيال مواقف القوى والكتل المختلفة من طبيعة الحكومة العتيدة، وهل تكون حكومة انتقالية الى نهاية العهد ام حكومة تستبطن احتمال حصول فراغ رئاسي بعد مغادرة عون لقصر بعبدا وتاليا حكومة سياسية من مختلف الاتجاهات السياسية، ام تكون حكومة اختصاصيين متلونين بالولاء السياسي اقرب الى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الحالية التي تصرف الاعمال، وهل يجدد تكليف ميقاتي وباي أكثرية وباي معادلة، ام ان ثمة كباشا حادا سينشأ حول الأسماء البديلة المحتملة من ميقاتي سواء من نادي الأسماء النيابية السنية المنتخبة ام من خارج المجلس.
ميقاتي ام سواه ؟
الواقع ان مجمل هذه الصورة المعقدة ارتسمت في الساعات الأخيرة في خلفية حركة الكواليس السياسية والنيابية انطلاقا من نقاشات لم تصل بعد الى أي نتائج حاسمة في شأن إعادة تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة العتيدة الأولى بعد الانتخابات النيابية او الذهاب الى بلورة شخصية سنية بديلة. واذا صح ان معظم مكونات قوى 8 اذار تلوح بإمكان تكرار تجربة “خرق” الأكثرية المنتخبة مجددا بإعادة تكليف ميقاتي مجددا بغالبية الـ 65 صوتا التي جمعت لاعادة انتخاب الرئيس نبيه بري، فان معطيات أخرى بدأت تتسرب لاحقا ومفادها انه من غير الثابت بعد ان كل قوى 8 اذار سلمت بهذا الخيار، كما ان ميقاتي لا يبدي حماسة لكي يعود بصورة مرشح تحالف 8 اذار وحده مع ما يعنيه ذلك من محاذير، كما ان القوى الأخرى في الكتل السيادية والتغييرية لم تطلق بعد أي إشارة لا سلبا ولا إيجابا حيال خيار ميقاتي او بدائله ولو كان خيار ميقاتي متقدما. وتبعا لذلك سيكون متوقعا ان تتصاعد حرارة الاستحقاق الحكومي في مطلع الأسبوع المقبل مترافقا مع جلسة مجلس النواب لانتخاب اللجان النيابية الثلثاء المقبل .
وعلم انه قبل الانتهاء من جلسة تأليف اللجان النيابية، لن يعرف متى موعد الدعوة التي سيوجهها رئيس الجمهورية الى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المقبل. وقد تسلمت رئاسة الجمهورية من الامانة العامة لمجلس النواب لائحة النواب كتلاً ومستقلين ، كما توفرت لديها حتى الآن . وهي وردت من الامانة العامة للمجلس وفق التوزيع التالي :
كتلة التنمية والتحرير : نبيه بري، علي حسن خليل، علي خريس، قبلان قبلان، ناصر جابر، قاسم هاشم، علي عسيران، محمد خواجه، غازي زعيتر، اشرف بيضون، ميشال موسى، هاني قبيسي، ايوب حميّد، عناية عزالدين، فادي علامة .
اللقاء النيابي الشمالي: سجيع عطية، احمد الخير، محمد سليمان، وليد البعريني، عبد الكريم كبارة،عبد العزيز الصمد
تكتل لبنان القوي: جبران باسيل ، الياس بو صعب، ابرهيم كنعان ،ألان عون، نقولا صحناوي، ادغار طرابلسي، جورج عطالله ، سليم عون، سيمون ابي رميا، سيزار ابي خليل، اسعد درغام، شربل مارون، سامر التوم، ندى البستاني، فريد البستاني، غسان عطالله، جيمي جبور، محمد يحيى
كتلة الوفاء للمقاومة: محمد رعد، امين شري، رامي ابو حمدان، ابراهيم الموسوي ، حسين الحاج حسن، علي المقداد، ايهاب حمادة، حسين جشي، حسن فضل الله، علي فياض، علي عمار، حسن عز الدين، رائد برو، ينال صلح، ملحم الحجيري
كتلة اللقاء الديمقراطي: تيمور جنبلاط، مروان حمادة، راجي السعد، اكرم شهيّب، بلال عبدالله، وائل بو فاعور، فيصل الصايغ، هادي أبو الحسن
كتلة الجمهورية القوية: جورج عدوان، شوقي الدكاش، زياد الحواط، جورج عقيص، انطوان حبشي، ستريدا طوق، بيار بو عاصي، الياس اسطفان، غسان حاصباني، فادي كرم، غياث يزبك، ملحم الرياشي، رازي الحاج، جهاد بقرادوني، نزيه متى،غادة ايوب، سعيد الاسمر، كميل شمعون ، الياس الخوري
التكتل الوطني المستقل: طوني فرنجيه، فريد هيكل الخازن، ملحم طوق
كتلة نواب الكتائب: سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، سليم الصايغ
كتلة نواب الارمن : هاغوب بقرادونيان، هاغوب ترزيان، جورج بوشكيان
كتلة الجماعة الاسلامية: عماد الحوت
كتلة جمعية المشاريع الخيرية: عدنان طرابلسي، طه ناحي
كتلة حركة الاستقلال : ميشال معوض، اديب عبد المسيح
النواب (المستقلون):
جميل السيد، حسن مراد، جان طالوزيان، فؤاد مخزومي، اسامة سعد، عبدالرحمن البزري ،جهاد الصمد، ميشال الضاهر، اشرف ريفي، احمد رستم، جميل عبود، فراس السلوم، ميشال المر، نعمة افرام، شربل مسعد، بلال الحشيمي،غسان سكاف، ايهاب مطر، نبيل بدر
والنواب (التغييريون وردت اسماؤهم من دون اسم للكتلة):
ابرهيم منيمنة، بوليت يعقوبيان، سينتيا زرازير، ملحم خلف، وضاح الصادق، رامي فنج، ميشال الدويهي، حليمة قعقور، مارك ضو، نجاة عون ، الياس جرادي، فراس حمدان، ياسين ياسين
وتفيد المعلومات ان اي اشارة لم تصدر بعد عن الرئيس عون حيال إعادة تكليف ميقاتي او سواه تجنبا منه لاثارة أي تأويلات. لكن عون يخشى في المقابل من سياسة الاصطفافات التي قد تؤدي الى عرقلة ولادة الحكومة المنتظرة. وينقل عن عون ان ما يهمه اجراء هذه الاستشارات وعندما تتم تسمية الرئيس المكلف سيخرج رئيس الجمهورية ليقول بأن البلد يحتاج الى حكومة قادرة فاعلة ومكتملة الاوصاف الدستورية بغية التصدي لكل المحطات التي تنتظر اللبنانيين على الصعد الاقتصادية والنقدية والامنية وللقاء الاكثرية الحقيقية في البرلمان حول مصالحها ومبادئها ومصالح البلد. ويريد عون من البرلمان الجديد الذي أفرزته الارادة الشعبية التعاون معه ولن يعرقل عملية ولادة الحكومة حيث يرى ان تكون سياسية ويتعاون معها ولن يعرقلها ولا مانع ان تكون مطعمة بأختصاصيين لمتابعة التواصل حيال كل ما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخطة التعافي المالية.
وكان للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امس موقف إيجابي من انتخابات مجلس النواب فقال في عظة “فيما نبارك للمجلس النيابي بانتخاب رئيسه ونائبه وهيئة المكتب بالطريقة الديموقراطية، نأمل أن يكون هذا المجلس مركز تجديد الحياة البرلمانية والديموقراطية الصحيحة في لبنان، حيث كان المجلس في المنعطفات المصيرية منطلق المصالحات ومصدر التسويات بعد الحروب والأزمات الكبرى. وإذ ضم المجلس الجديد وجوها جديدة أتت من كل المواقع والانتماءات الحزبية والفكرية، نتطلع إلى أن يكون ذلك مؤشرا على أداء سياسي مسؤول ومختلف لكي يشعر الشعب بالفارق الإيجابي”.
ولكنه اضاف ” فيما نترفع عن معادلات الأكثرية والأقلية، واصطفاف الكتل النيابية، نأمل أن تترجم بالأفعال مواقف ممثلي الشعب وشعاراتهم والبرامج التي وعدوا بها أثناء حملاتهم الانتخابية. فالشعب سئم المواقف المتقلبة والمترددة والغامضة والضبابية. الشعب يطلب أن يظل الذين انتخبهم على الوعد والعهد. فلا التغيير شعارا ولا السيادة أنشودة، بل مواقف شجاعة ووطنية وصامدة تنقل الوطن من واقع الأزمة إلى واقع الحل. فالمطلوب الإسراع في إقرار الإصلاحات التي ينتظرها اللبنانيون قبل المجتمع الدولي، وتعديلها بما يتلاءم مع مصلحة لبنان أولا. وأول تعديل لهذه الإصلاحات يبدأ بالتدقيق بخطة التعافي التي حصدت انتقادات أكثر من الاستحسان لأنها وضعت على حساب المودعين ونظام الاقتصاد الحر”.
