بدا واضحاً أن أزمة #تشكيل الحكومة الجديدة تتجه نحو فصول تصعيدية من شأنها ترسيخ الانطباعات والمعطيات التي تستبعد فرص اختراق هذه الأزمة، واستيلاد حكومة جديدة كاملة الصلاحيات الدستورية قبل نهاية العهد الحالي، في ظل احتدام “نزاع الرئاستين” الذي انكشف بعد عطلة عيد الأضحى عن مزيد من الاحتقان والتوتر بما يزيد الشكوك في امكان التوصل الى أي تسوية على التشكيلة الحكومية العتيدة. ذلك انه الى جانب العوامل التي تعكس تصاعد التوتر بين بعبدا والسرايا، فان جديد الازمة برز في تحريض رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وردّ الاخير بالتمسك بتشكيلته التي قدمها الى رئيس الجمهورية ميشال عون في اليوم التالي للاستشارات باعتبارها “الاطار المناسب” لاستحقاق التأليف بما يوحي بأن القطيعة الحاصلة منذ الأسبوع الماضي بين عون وميقاتي زادت في انسداد الازمة، ولن يكون مرتقبا أي حلحلة لها في المدى القصير الا بمفاجأة ما لا تبدو إمكاناتها ماثلة على شاشة سيناريوات الازمة . وليس خافيا على احد ان الاقتراب من بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية المقبل سيكون عامل اذكاء للازمة الحكومية ما دام الصراع الحالي بدأ يلامس النزاع على الصلاحيات مجددا، الامر الذي سيعقد أي امل في تشكيل حكومة جديدة في وقت قريب وتاليا يزيد احتمالات بقاء حكومة تصريف الاعمال حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ما لم يطرأ ما يدخل البلاد في فراغ رئاسي.
واما العامل الاخر الذي اضفى مزيدا من القتامة على المشهد الداخلي فتمثل في المواقف التصعيدية التي اعلنها الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن #نصرالله من ملف ترسيم الحدود البحرية والتنقيب عن الغاز والنفط فارضا شروطه ومهددا باستعمال كل القدرات العسكرية لـ”المقاومة” بمعزل عن الدولة بل باسقاط الوساطة الأميركية ومحاصرة مفاوضات الترسيم لمنع معاودتها.
الأزمة الحكومية
وما اصدره المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس بدا بمثابة اثبات لاستفحال الازمة بينه وبين بعبدا شكليا واجرائيا وسياسيا اذ كشف انه “يوم الثلثاء من الاسبوع الفائت، وفي اطار مهمته بتشكيل الحكومة، والتعاون مع فخامة الرئيس في هذا الصدد، إتصل مكتب دولة الرئيس بمدير المراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد لطلب موعد، فتم ابلاغ المتصل بالجواب الاتي”سنعود اليكم بعد قليل”. وحتى الان لم يتصل أحد،لا بل على العكس، تم تسريب اخبار غير صحيحة عن وساطة يقوم بها إحد الوزراء نفاها الوزير نفسه، وعن جواب سلبي وجهه فخامة الرئيس الى دولة الرئيس، وهذا غير صحيح ايضا..
وبالتزامن صدر بيان عن نشاط رئيس الجمهورية يشير الى ان فخامته “يتابع مسار تشكيل الحكومة”، فيما السؤال البديهي مع مَنْ كان يتابع؟ والملفت أنه حتى الان لم يصدر عن القصر الجمهوري، الحريص على متابعة كل شاردة وواردة، والتصويب حيث يلزم، اي توضيح او بيان رسمي، يضع الامور في نصابها، لا بل على العكس، فان ما تم توزيعه على بعض الصحف امس مواربة، جاء ليؤكد التسريبات باطار مغلّف باللياقات الواهية”. واعلن “أولا ان التشكيلة الحكومية التي قدمها لفخامة الرئيس في اليوم التالي للاستشارات النيابية هي خلاصة قناعة تولدّت لديه بنتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية .هذه التشكيلة هي الاطار المناسب للبحث مع فخامته خاصة انها تنسجم مع مسؤوليته وطروحاته والاهداف الواجب تحقيقها في هذه المرحلة الضيقة جدا، وهذا العمل هو ما يقتضيه الدستور حيث ان رئيس الوزراء هو من يتحمل المسؤولية امام مجلس النواب.
ثانيا: إن دولة الرئيس يعتبر ان التحديات الداهمة التي يمر بها الوطن لا تسمح باي تأخير او تلكؤ عن دعم مساعيه في تشكيل الحكومة، ولا بوضع الشروط والعراقيل وحجج المحاصصة التي يحاول البعض افتعالها بالتوازي مع حملات اعلامية لن تغيّر قيد انملة في قناعات دولة الرئيس وخياراته .
ثالثا: إن الاساءات المتكررة طوال الايام الماضية الى مقام رئاسة مجلس الوزراء، بما يمثله على الصعيد الوطني والى شخص دولة الرئيس، تمثل انحطاطا في مستوى التخاطب وتسيء للجميع على المستوى الوطني.
إن رئاسة الجمهورية معنية أولا بدحض ما يُنسب اليها همسا او مواربة، وهي المقام الارفع في الدولة، والتي يقسم الرئيس الذي يشغلها على الدستور ويتعهد بحفظ الثوابت والمسلمات الوطنية. كما ان رئاسة الجمهورية معنية بوقف ممارسات وتدخلات بعض المحيطين بها والذين يمعنون في الاساءة والعرقلة.
وبناء عليه سيواصل دولة الرئيس العمل للخروج من نمط التعطيل هذا، وسيبنى لاحقا على الشيء مقتضاه”.
وفي سياق التوتر المتصاعد بين بعبدا وميقاتي كان رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل اعلن امس عبر مواقع التواصل الاجتماعي : “واضحٌ أنّ ميقاتي لا يريد تشكيل حكومة جديدة وهو يفتّش عن فتاوى دستوريّة لتعويم الحكومة المستقيلة”.
في أي حال بدأت الأنظار تتجه نحو رصد المواقف الداخلية والخارجية من الاستحقاق الرئاسي الذي سيدخل لبنان في “جرمه ” الدستوري بعد شهر ونصف شهر من خلال المهلة الدستورية .
غريو
وعشية العيد الوطني الفرنسي الذي يصادف اليوم سألت “النهار” السفيرة الفرنسية #آن غريو عبر لقاء صحافي هل سيكون لفرنسا اي دور في تأمين توافق اقليمي دولي يسمح باجراء الانتخابات الرئاسية ؟ فقالت ” ان موقف فرنسا والذي يشاركها فيه الشركاء الاوروبيون والدول المشاركة في المجموعة الدولية الخاصة من اجل لبنان اي روسيا والصين والدول العربية واضح جدا . وهو يفيد ان لبنان اظهر قدرة على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، فيما كان كثيرون يقولون ان اجراءها معقد، فان الانتخابات الرئاسية يجب ان تحصل في موعدها . ونحن ابلغنا كل الافرقاء السياسيين بدءا برئيس مجلس النواب نبيه بري ان موقفنا واضح ويقضي باننا سنكون يقظين للغاية ازاء اجراء هذه الانتخابات في موعدها وليس هناك مجال لاستباق او توقع اي نتيجة ما دام لم يعلن اي مرشح حسب معرفتي ترشحه حتى الان . ولذلك نقول لديكم هذا الاستحقاق فالتزموا به علما انه ليس لدينا اي شيء حتى الان يسمح بالقول ان الانتخابات لن تحصل في موعدها. وانا ليس لدي سوى رسالة واحدة وهي هذه” . وإذ أعلنت غريو ان “لا مرشحين لدى فرنسا ابدا” قالت عن بروفيل الرئيس المقبل ” رئيس يمتلك بروفيل إدارة الازمة الداخلية من حيث قدرته على إعادة هيبة الدولة في لبنان وتامين الانسجام بين كافة مكوناته ويسمع صوت لبنان في الخارج الذي تغير كثيرا”.
رفع #السرية المصرفية
في غضون ذلك اشارت مصادر نيابية الى ان الخطوة التي جرت امس في اللجنة الفرعية للمال والموازنة وستستكمل اليوم في لجنة المال هي خطوة اساسية دفعت نحو الامام بالنسبة لمطالب صندوق النقد الدولي والاصلاحات التي يحكى عنها في مجلس النواب. وما حصل يوضع في اطار تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والتهرب الضريبي، وهي من العوائق الكبيرة امام استعادة التوازن المالي في لبنان. واصبحت عملية رفع السرية المصرفية من قبل الجهات القضائية او الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد او الادارة الضريبية تؤمن الاهداف المنشودة. علما انه جرى اجراء بعض التعديلات على مشروع الحكومة التي تمنع الاستنسابية.
وتقول مصادر لجنة المال انه سيتم اليوم بحث واقرار قرض البنك الدولي للقمح بقيمة ١٥٠ مليون دولار والذي اضيف استثنائيا على جدول اعمال الجلسة نظرا لحاجة لبنان. بالاضافة الى الاعتماد الاضافي بقيمة ١٠ الاف مليار والذي يؤمن استمرارية المرافق العامة والرواتب.
ويقول النائب ابراهيم كنعان انه المطلوب من الحكومة اليوم امران لانهاء كل الاصلاحات المطلوبة حاليا من المجلس النيابي، وهي معالجة سعر الصرف في الموازنة التي باتت جاهزة وتنتظر فقط معالجة هذا الامر الاساسي لتحقيق ارقام واقعية واساسية وليست وهمية نسبة للنفقات والايرادات والعجز، وثانيا، انهاء تصورها لخطة التعافي مع صندوق النقد للبناء عليه لاسيما بالنسبة لحقوق المودعين.
نصرالله
وفي الذكرى الـ16 لحرب تموز 2006، اعتبر نصرالله في كلمته ان “الجغرافيا والناس والمقدّرات مع المقاومة اليوم، وهذه القوّة الوحيدة التي يملكها لبنان للحصول على النفط والغاز” ورأى ان “طريق الإنقاذ الوحيد للبنانيين هو استخراج النفط والغاز، والفرصة الذهبية هي في هذين الشهرين لتأمين البديل لأوروبا، وهو الوقت الذي تحتاجه الشركة للاستخراج من “كاريش” “، وقال “لا تسمحوا للأميركي أن يخدعكم، وستكون الأمور صعبة ومكلفة للترسيم ما بعد أيلول”. واعتبر ان “هوكشتاين عاد إلى لبنان بسبب الحاجة الملحّة لتأمين البديل من النفط والغاز إلى أميركا، إضافة إلى تهديد المقاومة بالمسيّرات والصواريخ الدقيقة والقدرات البحرية والبرية”. وردّ على البيان الحكومي عن المسيّرات قائلا : “المقاومة لم تتّفق مع أحد ولم تقل لأحد أنّها تنتظر المفاوضات، ومن يعد المفاوض الأميركي إنّما يخدع نفسه”. وقال ان “الهدف هو إسقاط المسيّرات بالصواريخ والبوارج الإسرائيلية، وهي المرة الأولى في تاريخ الكيان الإسرائيلي الذي تطلق باتجاهه 3 مسيّرات في آن واحد وعلى هدف واحد، ونحن قادرون على إرسال عدد كبير من المسيّرات بأحجام مختلفة ومسلّحة وغير مسلّحة، وكنّا جاهزين لردّ الفعل الإسرائيلي ورسالة المسيّرات تقول إنّنا نتدرّج بخطواتنا، والاتصالات التي وصلت إلى الدولة اللبنانية تعني أنّ الرسالة وصلت .. قدراتنا متنوّعة وخياراتنا مفتوحة في الجو والبحر والبرّ، واللعب في الوقت غير مفيد، وقادرون على القيام بكل ما يخدم القضية بالشكل والوقت المناسبَين” واطلق شعار “كاريش وما بعد بعد كاريش”.