مع انحسار المخاوف من امتداد شرارة المواجهة الأخيرة في غزة الى لبنان في ظل الهدنة التي أوقفتها، تترقب الأوساط السياسية ما سيعلنه اليوم الأمين العام لـ”#حزب الله” السيد حسن نصرالله في الكلمة التي سيلقيها في ذكرى عاشوراء، ان بالنسبة الى ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، او بخصوص تداعيات مواجهة غزة، وكذلك بخصوص بعض الملفات الداخلية وابرزها الاستحقاق الرئاسي.
وبدا واضحا مع مطلع الأسبوع ان الشلل السياسي الداخلي تمدد بقوة في كل الاتجاهات مع انهيار كل إمكانات تشكيل حكومة جديدة في ظل القطيعة التامة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. حتى ان هذه القطيعة التي كرسها انفجار السجالات العنيفة بين ميقاتي و”التيار الوطني الحر”، بدأت تتسبب بممارسات تثير تساؤلات حول مصير إدارة الدولة والمؤسسات في الفترة المتبقية من ولاية الرئيس، اذ لوحظ ان عون ترأس اجتماعا خاصا بملف النازحين ويعقد اجتماعات “متخصصة” أخرى بملفات مختلفة في معزل عن أي تنسيق مع ميقاتي. كما لم يعد خافيا، ووفق المعلومات المؤكدة، ان احد الأسباب الأساسية التي أدت الى انفجار عاصفة السجالات الأخيرة بين ميقاتي و”التيار الوطني الحر” هو وقوف الاول ضد توقيع مراسيم التجنيس التي كانت دوائر قصر بعبدا انجزتها وتزمع إصدارها قبل نهاية الولاية الرئاسية، كما اوعز ميقاتي الى وزير الداخلية بالامتناع التام عن توقيعها وتسهيل مرورها. وابلغ دليل على ذلك كان ما قاله رئيس “التيار” النائب جبران باسيل عبر صفحته على تويتر “الجنسية حق، نحن بدنا نحافظ عليه وهم بدهم يفرطوا فيه”.
في ظل هذا الانسداد التام الذي يثبت طي الاستحقاق الحكومي واجهاضه عمدا على الأرجح، بدأت التحركات المتصلة بافق الاستحقاق الرئاسي تتخذ طابع الاستعدادات الجدية اقله لجهة بلورة بدايات لمحاولات تتسم بجدية وإيجابية كما علمت “النهار” بين معظم كتل المعارضة النيابية للاتفاق على آلية تنسيق ما بين نواب المعارضة لاي جهة انتموا. ومع انه لا يمكن الجزم مسبقا بمسألة توحد المعارضين الذين يشكلون واقعيا الأكثرية النيابية حول دعم مرشح واحد ل#رئاسة الجمهورية ، فان الاتصالات والمشاورات واللقاءات التي نشطت في الآونة الأخيرة، بدأت تثمر اتفاقا اوليا على انشاء الية تنسيق وهو امر ليس قليلا بين “معارضات” فشلت في المرحلة الأولى بعد الانتخابات النيابية في التوحد حول قواسم مشتركة في الحدود الدنيا.
تكتل معارض
وفي سياق مماثل لهذه المحاولات اجتمع 16 نائبًا مستقلًا امس للمرة الأولى في مجلس النواب، من بينهم كتلة حزب الكتائب، لمحاولة تقريب وجهات النظر في ما بينهم قبيل الاستحقاق الرئاسي. وافيد ان الاجتماع هدفه مناقشة جدول أعمال الجلسات وآلية التصويت على مشاريع القوانين ومواضيع أخرى. والاهم ان هدف الاجتماع هو قيام تكتل معارض اتفق على ان يعقد اجتماعا دوريا أسبوعيا مع السعي الى توسيعه تباعا. وأفادت المعلومات بأن نواب صيدا لم يحضروا اللقاء علماً أن دعوة وجهت إليهم. واوضح النائب نعمة افرام عقب اللقاء “تداعينا اليوم كنواب لإجتماع تنسيقي يكون نواة للوصول الى مساحة مشتركة في العمل التشريعي ونتوصّل من خلاله الى طريقة عمل بنّاءة تتوسّع لتضمّ عدداً أكبر من النواب، نخوض بها الاستحقاقات المقبلة في موقف منسّق ومتوافق عليه لنكون على قدر آمال الناس في خلق نمط تغييري داخل المجلس النيابي”.
وقال النائب سامي الجميّل:” قرّرنا أن نعطي أملًا للّبنانيين بإعادة جمع القوى التي كان لديها نفس الخطاب في خلال الانتخابات النيابية”
النواب #السنة
كما ان ثمة حركة لافتة رصدت على صعيد النواب السنة وادرجت في اطار المبادرات الهادفة الى لم شمل السنة السياديين تحت مظلة دار الفتوى استعدادا للاستحقاق الرئاسي. وتشير المعلومات المتوافرة لـ”النهار” في هذا الصدد الى توجه نحو جمع النواب السنة في دار الفتوى في مرحلة قريبة وقد ابلغ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان شخصيات التقته أخيرا العمل على جمعه النواب كخطوة تنتظر الوقت المناسب. كما عقد “لقاء مركزي” في السرايا بين الرئيس ميقاتي وعدد من النواب السنة اتفق الحاضرون خلاله على عقد اجتماعات دورية بهدف التوافق حول الاستحقاقات الدستورية المقبلة .
دعوات جعجع
ومع تقدم الاستحقاق الرئاسي واجهة الاهتمام المحلي، توجّه رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” #سمير جعجع امس مجددا إلى “جميع النواب الذين يعدون في صفوف المعارضة”، قائلاً: “إن مجلس النواب اليوم شقان. الأول مع محور الممانعة أي السلطة الموجودة وهو كناية عن 61 نائباً وهؤلاء معروف أمرهم وقد أعطوا أحسن ما يمكنهم إعطاؤه وهو الوضع الحالي الذي نعيشه اليوم، وهناك الشق الثاني المكوّن من النواب الـ67 الآخرين. وأود أن أؤكد عليهم مجدداً اليوم بأن الناس لم ينتخبونا من أجل أن ندلي بالتصاريح، إن في مجلس النواب أو في الشارع وإنما أعطونا وكالتهم النيابيّة من أجل تغيير واقع حياتهم ومن أجل القيام بذلك علينا الإقدام على تصرّفات معيّنة. فنحن اليوم أمام استحقاق انتخابات رئاسة الجمهوريّة وأي خطة إنقاذ في لبنان عليها أن تبدأ برئيس جمهوريّة “متل الخلق” باعتبار أن الأمور بسيطة ولسنا في صدد معادلات صعبة”. واضاف أن “النواب الـ67، أي التغييريين، والجدد، نواب أحزاب المعارضة إن كانوا قوات لبنانيّة أو حزب اشتراكي أو كتائب لبنانيّة أو أحرار أو غيرها من الأحزاب مدعوون إلى تكثيف اتصالاتهم في ما بينهم، وهذا ما نحن في صدده حالياً، من أجل أن يتمكنوا في أول محطّة عمليّة مطروحة أمامهم، وهي انتخابات رئاسة الجمهوريّة، من تحقيق التغيير لتكون محطّة ناجحة وليس كسابقاتها”.
اضراب المصارف وسعر الصرف
وسط هذه الأجواء تنذر الازمات المالية والاجتماعية بمزيد من التفاقم خصوصا ان الازمة الحكومية والسياسية المرشحة لان تطول الى نهاية العهد، ستكون لها تداعيات مؤذية للغاية بدليل ان اضراب موظفي القطاع العام المستمر منذ شهرين بلا حل، حال حتى الان دون دفع الرواتب للموظفين والمتقاعدين. وامس أقفلت المصارف أبوابها التزاماً بقرار جمعية مصارف لبنان تنفيذ إضراب تحذيري “ليكون دعوة للجميع إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي”، على أن “يُترك للجمعية العمومية التي ستنعقد غدا الأربعاء أن تقرّر الخطوات التي تراها مناسبة حفاظاً على مصالحها ومصالح أصحاب الحقوق المرتبطين بها من موظفين ومودِعين ومساهِمين وسواهم، ويكون الأربعاء يوم عمل عادياً في القطاع المصرفي”.
وفي سياق متصل كشف مستشار الرئيس نجيب ميقاتي للشؤون المالية والاقتصادية نقولا نحاس انه يتم حالياً بين وزارة المال والنواب درس اعتماد رقم واحد في الموازنة هو 12000 ليرة للدولار بكل مداخيل الدولة ضمن الموازنة واصبح هناك توافق على هذا الرقم، ويجب ان يصدر عن وزارة المال بالتوافق مع مصرف لبنان ويُعتمد الى حين تحديد سعر آخر. وقال: “بعد رأس السنة سنذهب بتدرج حتى نصل الى سعر تحدده وزارة المال ويجب الوصول عندها الى سعر يوازي سعر صيرفة”. أما بالنسبة لرواتب القطاع العام فكشف انه يجري بين وزارة المال والنواب البحث باقتراح ضربها باثنين أو ثلاثة. أضاف انه يجري حاليا ايضا معالجة مسألة الأكلاف بالدولار مثل صيانة مؤسسات الدولة التي يدخل فيها السعر الخارجي. وكل هذا يشكّل خطوة أساسية تحضيرا لل2023. واعتبر ان فكرة الدولار الجمركي خطأ فليس هناك شيء إسمه دولار جمركي بل هناك سعر صرف ونحن نتكلم عن سعر صرف 12000 على كل شيء. وقال إن الدولار الجمركي او سعر الصرف الجديد لن يكون له تأثير على موضوع أكلاف الناس إلا بشكل محدود لأن غالبية المواد الاستهلاكية ولاسيما السلة الغذائية معفية تماما. وتوقع إقرار الموزانة قبل آخر آب.