في مطالع “اقلاعة” البلد بالاستحقاق الرئاسي ووسط التخبط الواسع التصاعدي في ازمة الاستحقاق الحكومي العالق على تعقيدات الصراع بين بعبدا والسرايا، استعاد مجمل المشهد الداخلي اهتزازاته الحارة ماليا واقتصاديا واجتماعيا على وقع موجات متجددة من حمى ارتفاع سعر #الدولار في السوق السوداء، وما يستتبعه ذلك من اضطرابات موازية ومواكبة في الكثير من القطاعات بدءا بسوق المحروقات المهتزة أساسا. ورسمت تطورات الأسواق المالية وأسعار المحروقات المتراقصة على وقع غير مألوف بحيث باتت عمليات التسعير مرتبطة ارتباطا فوريا بـ”نوبات” حمى الدولار، واقعا وسيناريو بالغي القتامة والتشاؤم حيال المرحلة القصيرة المقبلة الفاصلة عن نهاية ولاية العهد العوني الحالي، وما يمكن ان يستتبع هذه المرحلة الانتقالية من تداعيات في أزمات الانهيار، ما لم ينتخب رئيس للجمهورية في اسرع وقت واقله ضمن المهلة الدستورية. ذلك ان الأجواء الغامضة التي تتخبط فيها الاستحقاقات ولا سيما منها الاستحقاق الرئاسي بدأت تشكل تربة خصبة جديدة لتغذية مناخ الشكوك العميقة في مستقبل البلاد الامر الذي يؤثر بخطورة متنامية على واقع الأسواق المالية والمناخات الاقتصادية . كما ان التصريحات التي تحدثت عن تراجع مطرد تحت الخط الأحمر في احتياطات مصرف لبنان بالدولار، بدت بمثابة جرس انذار متوهج بإزاء قدرة المصرف المركزي على احتواء الاتي الأخطر من الازمات، ما لم تظهر بوارق احتمالات إيجابية لانتخاب رئيس الجمهورية وتجنب خطر الفراغ الذي بدأ يشكل، وحتى اشعار آخر، الاحتمال الأكثر رجحانا على السنة معظم القوى السياسية الداخلية.
اما الجانب الاخر من التداعيات السلبية التي تؤثر بقوة على الوضعين المالي والاقتصادي، فتتمثل في تصاعد القلق من التطورات الإقليمية المحيطة بلبنان . ذلك ان لبنان ينتظر راهنا بترقب حذر جدا الزيارة المقبلة للوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل اموس هوكشتاين، وكأن عينه على الحدود الجنوبية وعينه الأخرى على الارتدادات المتوقعة لاحداث عدة في المنطقة ابرزها ملف الاتفاق النووي الإيراني .
الأزمة الحكومية
ولكن مجمل هذه المعطيات لم تشكل بعد الضغوط الكافية كما يبدو لبت الخلاف المستحكم حول ملف تاليف الحكومة الجديدة . وبعدما تشبث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بطرحه تعيين ستة وزراء دولة سياسيين في الحكومة لا يبدو باب التفاوض مفتوحاً على صعيد رئاستي الحكومة ومجلس النواب لناحية اقتراح تشكيل حكومة بمقاعد ثلاثينية. وبحسب مصادر رئاسة الحكومة لـ”النهار”، فان التداول سينحصر في قابل الأيام بإمكان تعويم الحكومة الحالية مع استكمال النقاش حول تبديل وزيري الاقتصاد وشؤون المهجرين. ويُختصر موقف السرايا بأنّ إعادة استنهاض الحكومة الحالية بنسخة محدّثة من 24 وزيراً سيحصل لا محالة في التوقيت المناسب قبل انقضاء المهلة الدستورية لاستحقاق الرئاسة الأولى. وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي انطلق في لقائه الأخير مع الرئيس عون من تأكيده ضرورة استبدال وزير الاقتصاد أمين سلام بشخصية تمثّل محافظة عكار كشرط أساسي لضمان منح تكتل “الاعتدال الوطني” الثقة للحكومة العتيدة، لئلا يحجبها؛ من دون اعتراضه على انطلاق تسمية الوزير الجديد والتوافق عليه مع رئيس الجمهورية باعتبار أن حقيبة الاقتصاد محسوبة توزيرياً على العهد الرئاسي الذي كان اختار سلام. وتبدو النقطة الثانية المتمثلة باستبدال وزير المهجرين عصام شرف الدين أكثر سهولة للتوصل إلى توافق قريب حولها. وقد تباحث عون وميقاتي في طرح شخصية درزية تنبثق تسميتها من رئيس الجمهورية ويوافق عليها الرئيس المكلف، على ألا تنال اعتراض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كصيغة لاختيار الوزير الدرزي الثاني.
وبدا لافتا في هذا السياق تكرار التحذيرات الفرنسية من خطورة الأوضاع في لبنان من دون ملامسة باريس ملف الاستحقاق الرئاسي. وفي هذا السياق حذرت وزيرة اوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا من “هشاشة الوضع اللبناني المنهك ” ودعت المسؤولين فيه الى اتخاذ القرارات الحاسمة للاصلاح ومن اجل العدالة وطالبتهم بالتوافق في ما بينهم وبين اللبنانيين، مشيرة الى ان فرنسا ستستخدم نفوذها لوقف الاهمال والتعسف . واعتبرت في خطاب لمناسبة اختتام الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين المعتمدين في العالم “ان لبنان منهك، وشدة الازمة الاقتصادية ليس لها مثيل…مسؤوليتنا هي دعم الشعب اللبناني المنهك، واستخدام نفوذنا لوقف الاهمال والتعسف.”ولاحظت “ان اسباب الامل موجودة فقد حصلت الانتخابات النيابية وتم توقيع اتفاق فني مع صندوق النقد الدولي.” وحذرت “ان انهيار لبنان سيستمر من دون جهد المسؤولين اللبنانيين، لذلك سنكون متيقظين بالكامل حتى يحقق المسؤولون اللبنانيون هذه المطالب للاصلاح والعدالة ويتوافق اللبنانيون في ما بينهم”.
ما بين الدولار والمحروقات
في غضون ذلك ووسط كل هذا التخبط الداخلي والغموض الخارجي مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، ازداد الوضع المعيشي سوءا وتدهورا، وحلق امس سعر صرف الدولار، وسط تباين أسعاره في السوق السوداء صباحا. فبعض المنصات أظهرت سعر 34 ألفاً و350 ليرة لبنانية، في حين ظهرت على منصات أخرى أسعار أعلى مثل 35 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، وأخرى 35 ألفاً و600 ليرة، الأمر الذي أدّى إلى خلل في السوق، فتوقف عدد من الصرافين عن بيع الدولار.
وسرعان ما انعكست هذه التقلبات على القطاعات الحيوية والاساسية وابرزها المحروقات. فأعلن تجمّع أصحاب محطات المحروقات في بيان، انه “بعد ارتفاع سعر صرف دولار السوق السوداء واصبح الفرق يشكل اكثر من 70 بالمائة من الجعالة التي لا تصل كلها أصلاً ولا تكفي لسد حاجات المحطات، وبعدما كنا نبّهنا الى أن الإقفال سيكون قسرياً، بدأنا نرى غالبية المحطات تغلق أبوابها لوقف النزف الذي بدأ منذ بداية الأزمة في ظل عدم اكتراث من المعنيين”. وذهب عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس الى القول ان “مجزرة تحصل بحق أصحاب المحطات. نشتري الدولار اليوم 35200 ليرة لتسديد ثمن البنزين ونبيعه 33800 وفقاً لجدول الاسعار. خسارة 21000 ليرة في كل صفيحة بنزين. كفى آذاناً غير صاغية لوجعنا. يجب إيجاد آلية تسعير جديدة لوقف هذا النزيف. يُلزمونا شراء البنزين بالدولار ومن ثم يُلزمونا بيعه بالليرة”. وصدرت بعد الظهر تعريفة جديدة سجلت ارتفاعا إضافيا ملحوظا في أسعار المحروقات .
الى ذلك، أعلنت نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته أنه “إثر التقلبات الحادّة والمستمرة التي يشهدها سعر صرف الدولار الأميركي بالليرة اللبنانية، تواصل النقيب فريد زينون مع مكتب وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض طالبا منه إصدار جدول أسعار جديد للغاز المنزلي، يمكّن موزعي الغاز والمحطات العاملة على كل الأراضي من متابعة تسليم المادّة في السوق، على أن يأخذ هذا الجدول بالاعتبار التغيرات في سعر الصرف كما وحماية مصالح الموزّعين والمواطنين على حدّ سواء”.
في هذه الاثناء، وبعد تدني قيمة رواتب موظفي القطاع العام بفعل الوضع الإقتصادي المتدهور، طلبت رئاسة مجلس الوزراء إلى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والصناديق والهيئات والإدارات ذات الموازنات الملحقة تحديد كامل التقديمات والمنافع التي يستفيد منها العاملون لديها وأي نفقة الزامية أخرى مرتبط احتسابها بالحدّ الادنى الرسمي للأجور، على أن تكون المعلومات شاملة وتفصيلية وواضحة وعلى مسؤولية من أعدها، وعلى أن ترفع المعلومات المطلوبة إلى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء خلال مدة 20 يوماً .