ارتدت نتائج زيارة الساعات الثلاث التي قام بها امس الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين #لبنان وإسرائيل آموس #هوكشتاين لبيروت، غلافا كثيفا من الغموض. ولكن ايماءات التفاؤل الذي حرص هوكشتاين على اشاعته شكلا وتعبيرا، غلب على التحفظات الواسعة التي طبعت مواقف المسؤولين اللبنانيين في الكشف عن جوهر ما نقله هوكشتاين وما تبلغه من الجانب الرسمي. واذا كانت معظم المعطيات تركزت على ان هذه الزيارة لم تكن مفصلية في سياق إدارة مفاوضات الترسيم، وانها كانت تهدف الى “استقطاع” مهلة ارجاء في ملف التفاوض، وابلاغ لبنان ارجاء إسرائيل عملية استخراج الغاز حتى تشرين الأول، فان الجهات اللبنانية الرسمية لم تؤكد ولم تنف ذلك.
وتحدثت معلومات عن أن هوكشتاين أبلغ الجانب اللبناني بأن التواصل مع الإسرائيليين الذي شارك فيه الجانب الفرنسي من خلال لقاءاته الأخيرة في باريس، أفضى الى حل يثبت أن حقل قانا الذي يتخطى الخط 23 ويتداخل مع البلوكات الإسرائيلية، سيكون من حصة لبنان حصراً، وستقوم شركة “توتال” بالتعويض على الإسرائيليين عن هذا الفرق. واشارت المعلومات الى خلاف حول نقطة وحيدة وهي اعتماد الخط الـ23 في أول خمسة كيلو مترات أو خط “العوّامات” الذي يعتبر امتداداً للخط الأزرق البري، وهذا الخط هو الذي تحبّذ إسرائيل إعتماده فيما يصر لبنان على إعتماد الخط 23، وفي حال تمت إزالة هذا الخلاف فإن الأمور ستفضي حتماً الى الذهاب نحو توقيع الاتفاق. وخلافا لكل الانطباعات العامة ذكرت تقارير ان الوسيط الاميركي ابلغ الى الجانب اللبناني الرغبة الإسرائيلية بتوقيع الإتفاق قبل الإنتخابات النيابية الإسرائيلية، نافيا بذلك الربط بين أي تقدم في المفاوضات والانتخابات الإسرائيلية.
واتسمت زيارة هوكشتاين هذه المرة بالسرعة، اذ جال على الرؤساء الثلاثة، ولم يعقد اجتماع موحد كما في المرة السابقة . واجتمع اولا مع رئيس الجمهورية ميشال عون حيث عرض لنتائج الاتصالات التي اجراها مع الجانب الاسرائيلي وبعض النقاط المتعلقة بالمفاوضات، واستمع الى وجهة نظر لبنان حيال بعض النقاط التي يجري البحث في شأنها، وقال هوكشتاين: “كان اجتماعاً ممتازاً وأعتقد أننا احرزنا تقدماً جيداً في هذا المجال، …وأنا ممتن للرئيس عون على استقباله لي وعلى المناقشات التي اجريناها خلال الاجتماع ومتفائل في الوصول الى اتفاق”.
ثم التقى في عين التينة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد “تمسك لبنان باتفاق الإطار وعزمه على الاستثمار لثرواته في كامل المنطقة الاقتصادية الخاصة به وحقه وسيادته”، مشدداً على “ضرورة العودة الى الناقورة للتفاوض غير المباشر برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية”. والتقى في السرايا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي . وشارك في لقائي بعبدا والسرايا نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم .
وقبيل مغادرته مطار رفيق الحريري الدولي اوجز هوكشتاين أجواء زيارته قائلا: “من الجيد أن نكون في زيارة قصيرة إلى لبنان، كالعادة شيء جيد ومناقشة جيدة، ومفاوضات جيدة مع المسؤولين، كما تعلمون انا متفائل كالعادة وأشعر أننا تقدمنا في المفاوضات في الأسابيع الأخيرة، وآمل أن نتابع التقدم ونحقق شيئا ملموسا للتوصل إلى اتفاق، وهذا الاتفاق سيعطي الامل وينعش الاقتصاد في لبنان ويحقق الاستقرار في المنطقة، وسيكون جيدا لكل المعنيين”.وأضاف: “أنا متفائل بكل المناقشات التي جرت اليوم، ولكن يجب القيام بالمزيد من العمل وأميركا ملتزمة بمتابعة العمل من أجل حل الثغرات المتبقية لمعرفة ما إذا كان يمكننا التوصل إلى الاتفاق الذي سيفيد الشعب اللبناني، وهذا هو الهدف الذي نطمح إليه لحل هذه الأزمة”. وتوجه هوكشتاين من بيروت الى الدوحة .
لبنان بين #السعودية وفرنسا
على ان تطورا بارزا اخر يتصل بالاستحقاقات اللبنانية تمثل بمعلومات توافرت امس لـ”النهار” ومفادها ان اجتماعات فرنسية – سعودية عقدت في الأسبوع الفائت في العاصمة الفرنسية وضمت عن الجانب السعودي المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري وعدد من المسؤولين في الخارجية السعودية . وتبين وفق هذه المعلومات ان الموقف السعودي الذي تم ابلاغه الى الجانب الفرنسي حول لبنان يتناول نقاطا أساسيا من ابرزها أولا : ان التقدم في العلاقات الخليجية مع لبنان وبالتالي حصول تطور إيجابي يساعد لبنان على الخروج من ازمته لا يرتبط بإقرار برنامج مع صندوق النقد الدولي بل بجملة ظروف سياسية يجب تأمينها أولا . ثانيا : ان هذه الظروف يجب ان تتكون في الاستحقاقات الدستورية المقبلة ان في الاستحقاق الرئاسي او الاستحقاق الحكومي بحيث تقوم بنية رئاسية وحكومية مقبولة عربيا من خلال شخصيات لبنانية سيادية جامعة تحافظ على قرار الدولة اللبنانية بعيدا من أي تأثيرات أخرى وتعرف قيمة واهمية العلاقات العربية اللبنانية وعودة لبنان الى الموقف العربي الجامع، بما يعني ان المطلوب شخصيات موثوقة عربيا.
تداعيات القاضي الرديف
اما في المشهد الداخلي فتواصلت امس تداعيات التطور الأخير في ملف التحقيقات في قضية مرفأ بيروت اذ اقتحم أهالي ضحايا انفجار 4 آب مبنى وزارة العدل، احتجاجا على طلبه من مجلس القضاء الاعلى تعيين قاض رديف في ملف المرفأ، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول الى الطبقة الخامسة حيث مكتب وزير العدل والمدير العام للوزارة، وتمكنت العناصر الأمنية المولجة حماية مداخل الوزارة من إعادتهم من الطبقة الأولى وإخراجهم من المبنى، علماً أن الوزير هنري الخوري لم يكن موجودا في مكتبه. بعدها، توجهوا الى قصر العدل حيث نفذوا اعتصاما.
ومن جانبه، اتخذ “نادي قضاة لبنان” موقفا سلبيا من هذا التطور فشدد على “أن ليس هكذا تصان الحقوق وتتحقق العدالة، وليس هكذا يتم إعادة الثقة بالقضاء ليقوم بفرض هيبته، وليس هكذا يتصرف من يفاوض ويناقش للاستحصال على قانون يكرس استقلالية السلطة القضائية.” واشار الى ان “الضرورات، أياً كانت أشكالها وأنواعها، لا تبيح المحظورات! فلا تشاركوا في تدمير ما تبقى من هيبة للقضاء، ولا تشاركوا من يقترح حلولاً اعتباطية، بل تراجعوا عن قراركم، فإن الرجوع عن الخطأ فضيلة” .
وعلى صعيد الازمات الحياتية والخدماتية أيضا أعلنت نقابة موظفي هيئة أوجيرو امس تعليق الإضراب لمدة اسبوع إفساحاً في المجال أمام إتمام المفاوضات. وأوضح رئيس نقابة موظفي أوجيرو أن اجواء الاجتماع مع وزير الاتصالات كانت ايجابية وهو سيرفع مطالب النقابة الى مجلس الوزراء وقال: كبادرة حسن نية سنعلق الاضراب لمدة اسبوع وسنستمر في المفاوضات.