مع ان المشهدية الحاشدة في “ساحة ساسين” مساء امس في الذكرى الأربعين لاستشهاد الرئيس #بشير الجميل والمواقف الحادة التي اطلقها حزب الكتائب اكتسبت دلالات بارزة هذه السنة في عز العبور الى الاستحقاق الرئاسي، فانها لم تحجب التطور الشعبي الأشد اثارة للتساؤل عما تنتظره المسماة “دولة” او “حكومة” او “مجلس نواب” بعد لاحتواء معالم الفوضى الزاحفة بكل تداعياتها المخيفة. فان تتكرر للمرة الخامسة او اكثر وفي اكثر من منطقة #لبنانية، واقعة اقتحام مودعين المصارف تحت وطأة انفجار الحاجة الى الاستشفاء او التغذية او السفر او أي شأن حياتي اخر وانتزاع الحق الرهينة في الوديعة بقوة العنف او السلاح او التهديد بالقوة، فهذا يعني ان البلاد باتت تقترب فعلا من فوهة انفجار اجتماعي قد ينذر بتفجر العنف في أي وقت. وليس في سلسلة الجرائم التي حصلت أيضا قبل أيام وامس، سوى نذير تفلت ولو من نوع اخر غير مرتبط بواقع الازمة المتدحرجة للودائع والواقع المالي والمصرفي. ولعلها مفارقة دراماتيكية ان تبرز مؤسسات الدولة السياسية والمالية والتشريعية، وكأنها تتفرج على كارثة تتدحرج في بلد بعيد وتنأى بنفسها عن ظواهر الانفجار الاجتماعي، اذ انه في اليوم الذي كان مقررا فيه ان يشرع #مجلس النواب في مناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة للسنة الحالية، متأخرا عن موعد هذا الاستحقاق عشرة اشهر، اقتحمت مواطنة فرعا مصرفيا في بيروت، وتبعها مواطن باقتحام فرع اخر في عاليه، فيما لم تنبث “الدولة المتفرجة” باي موقف وحتى المؤسسات الأمنية المعنية سارعت الى نفي توقيف المواطنة المقتحمة للمصرف. أعاد هذا التطور الى واجهة الأولويات التقاعس والعجز والتواطؤ حيال إقرار القوانين الأشد الحاحا في معالجة تداعيات الكارثة المالية منذ ثلاث سنوات. فاذا كان مشروع الموازنة لهذه السنة تأخر عشرة اشهر، فان ثمة قوانين شديدة الالحاح لم تبصر النور. ويساهم التواطؤ السياسي والمالي والمصرفي في تاخيرها في تضخيم واقع الفقر والعوز والمرض والقهر جراء حجز حقوق المودعين ودفعهم الى متاهات اللجوء الى العنف. وتحت هذه السقوف لا يزال عدم إقرار قوانين “الكابيتال كونترول” وإعادة الأموال المهربة الى الخارج بعد 17 تشرين الأول ،2019 وهيكلة المصارف وخطة التعافي الاقتصادي التي من ابرز مضامينها المفترضة إيجاد حل عادل لكارثة الايداعات المصرفية، تتهادى تحت حجج وذرائع باتت تشكل العنوان الكارثي لرزوح اللبنانيين تحت تداعيات الانهيار.
وبالتالي فان المواطنة سالي حافظ اضافت امس واقعة جديدة على اقتحامات المصارف بعد كل من عبدالله الساعي وبسام الشيخ حسين، ومن جب جنين الى الحمرا والسوديكو فعاليه.
وكانت الجلسة النيابية الأولى لمناقشة الموازنة قد ارجئت بعدما قاطعتها الكتل المسيحية الكبرى اي “الجمهورية القوية” و”لبنان القوي” وكتلة الكتائب بالإضافة الى كتلة “تجدد” لمصادفتها ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل. واعلن الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر ارجاء الجلسة العامة الى اليوم عند العاشرة والنصف، لعدم اكتمال النصاب. ومن المقرر ان يزور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قصر بعبدا صباح اليوم بحيث علم ان لقاءه مع رئيس الجمهورية ميشال عون لن يتناول الملف الحكومي وانما سيكون محصورا بالتنسيق بينهما حيال مشاركة ميقاتي في اعمال الدورة العادية للأمم المتحدة في نيويورك التي يصلها في الحادي والعشرين من أيلول. كما سيتطرق اللقاء الى ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل. يشار الى ان ميقاتي سيتوجه الى لندن قبل نيويورك لحضور مراسم جنازة الملكة اليزابيت .
وفي ملف الترسيم علم ان اجتماعا عقد امس في بعبدا ضم اللجنة التقنية التي اطلعت الفريق الذي يتولى التنسيق مع الوسيط الأميركي على الخريطة التي اعدها الجيش بعد الاحداثيات التي كان الوسيط اموس هوكشتاين أرسلها قبل أيام . وينتظر الجانب اللبناني المراسلة الرسمية من هوكشتاين المتضمنة الصيغة المقترحة كي يبنى على الشيء مقتضاه.
“اقتحامان”
ووسط هذه الأجواء إقتحمت المودعة سالي حافظ، وهي تحمل مسدّساً مزيفا ( لعبة) فرع “بلوم بنك” في السوديكو، حيث هدّدت بحرق نفسها بعد سكب البنزين على الموظفين وعلى نفسها. وتمكّنت من سحب مبلغ 13ألف دولار من حسابها قبل أن تغادر. وقد بررت سالي فعلتها عبر فيديو بثته من صفحتها على الفايسبوك بأن ما قامت به هو بهدف دفع تكاليف المستشفى لأختها التي تموت داخله بعد أن عصف بها مرض السرطان. وبعد ساعات على اقتحام سالي لبنك لبنان والمهجر في بيروت، قام أحد المواطنين باقتحام فرع بنك MED في منطقة عاليه وفقاً لما أشارت إليه المعلومات الأولية. لاحقاً، تضاربت المعلومات بشأن العملية، وفقاً لمصادر جمعية المودعين، إن مقتحم بنك البحر المتوسط في عاليه أخذ 30 ألف دولار وسلم نفسه للقوى الأمنية. من جانبه، أصدر بنك لبنان والمهجر بياناً أعلن فيه أن ما حصل امس في أحد فروعه هو “عملية مدبَّرة ومخطَّط لها عن سابق تصوّر وتصميم بقصد الإيذاء”.
وبالتزامن مع عمليات الاقتحام تفاقمت الازمة المعيشية مع تحليق الدولار الى ما فوق ٣٧ الف ليرة فيما سجلت أسعار المحروقات مزيداً من الارتفاع وزاد سعر صفيحة البنزين 20 الف ليرة.
في الذكرى الـ 40
اما الذكرى الـ40 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل التي احياها حزب الكتائب اللبنانية، في ساحة ساسين في الأشرفية، فشهدت مشاركة حاشدة لعدد من النواب والسياسيين ووفد كبير من “القوات اللبنانية” وحضور السفير السعودي وليد البخاري، وحشد من المناصرين. واتسمت المواقف التي اطلقها كل من رئيس الحزب النائب سامي الجميل والنائب نديم الجميل بحدة وعنف حيال العهد و”حزب الله ” .
وفي كلمته أكد النائب نديم الجميّل أنّ “حزب الله، الذي ينصّب نفسه وليّاً علينا، أصبح مسيطراً على كلّ مؤسسات الدولة، وعلينا المواجهة بالإيمان بمنطق الدولة الجامعة”.
وأضاف: “من خلال الأدوات التي استخدموها من احتلال سوري وآخرها الاحتلال الإيراني وسيطرة حزبه، استطاعوا تدمير الدولة واستبدال مشروع بشير بمشروع فاشل”.
وحول الاستحقاق الرئاسي، قال: “بعدما كرّس السوري مبدأ الرئيس المرؤوس، أتى الإيراني اليوم ليكرّس مبدأ الرئيس الذمّي أو الفراغ، ونريد رئيساً صُنع في لبنان أو لا رئيس”. وعن بقاء الرئيس عون في بعبدا أو مغادرته القصر قال “أصلًا هو غير موجود في بعبدا ولا في ضمير هذا الوطن واذا بقي فنحن سنقبعه”.
من جهته إعتبر النائب سامي الجميّل أنّ “الحقيقة هي أن على الـ 10452 كلم مربع، هناك دولتنا الجمهورية اللبنانية، ودويلة حزب الله، وكل منها لديها سيادتها ومصادر تمويلها وحتى اقتصادها”. وأشار إلى أنّه “صار الرئيس يدافع عن السلاح في المحافل الدولية وحولوا اقتصادنا الى اقتصاد ممانع وأصبح لبنان معزولا عن محيطه وصداقته. والأخطر أنهم يريدون زرع عقيدة تتناقض مع الانتماء والثقافة اللبنانية، هذا التغيير حصل بالتواطؤ مع المافيات تحت عنوان “غط ِّسلاحي اغطي فسادك”.
وشدد على أنّ “الحياة التي نعيشها هي النتيجة لسيطرة حزب الله على الدولة اللبنانية من هنا اتوجه الى زملائي النواب: رغم كل الاختلافات في وجهات النظر فهناك ما يجمعنا وهو الحفاظ على بلدنا ولبنان الحر المستقل”. وأشار إلى أنّ “السؤال الاساسي: ماذا نريد من الرئيس ودوره، نريد رئيسا يقول كفى ويضع حدا لتأجيل المشاكل ورئيسا صلبا في قناعاته ومفوضا من الشعب ليعالج مشكلة السلاح مع حزب الله . نريد رئيسًا لديه رؤية واضحة للانقاذ لا نريد “أبو ملحم” يمضي 6 سنوات يدوّر الزوايا ويعيّشنا بالمؤقت وهمه البقاء على الكرسي”. وتوجه الى الأمين العام لـ”حزب الله” قائلا : “الخيار عندكم يا سيد حسن إن كنتم تريدون العيش بالمساواة شرفوا لننتخب هذا الرئيس ليبدأ ورشة الانقاذ اما ان كنتم تريدون فرض تغيير هوية الجمهوري فأنتم تتحملون مسؤولية الطلاق مع اللبنانيين لأننا غير مستعدين للعيش على هذا النحو”.
عريضة ضد الخليل
اما على خط تحقيقات المرفأ، وفي وقت فرمل مجلس القضاء الاعلى تعيين القاضي الرديف المقترح من وزير العدل وهي القاضية سمرندا نصار، توعد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بانه “إذا ما استمر وزير المال يوسف خليل بعرقلة مرسوم التشكيلات القضائيّة سنضطر إلى تنظيم عريضة اتهام بحقّه لملاحقته بجرم الإخلال بالواجبات المترتبة عليه”. وطلب نقيب المحامين في بيروت من مجلس القضاء الاعلى عدم الاخذ بكتاب وزير العدل وعدم الموافقة على تسمية محقق عدلي رديف واعتبر أن القرار الصادر عن مجلس القضاء الاعلى بالموافقة على مبدأ تعيين محقق عدلي “رديف” أو “اضافي” هو منعدم الوجود .