ترصد الأوساط المعنية الأيام القليلة المقبلة لمعاينة المعطيات غير المعلنة للتحركات الديبلوماسية الكثيفة التي جرت في #نيويورك حيال الاستحقاقات ال#لبنانية تزامنا مع مشاركة رئيس حكومة تصريف الاعمال #نجيب ميقاتي في افتتاح اعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي كان للاستحقاق الرئاسي منها الحيز الأساسي سواء في المحادثات المغلقة ام في البيانات العلنية التي كان ابرزها البيان الأميركي – الفرنسي – السعودي المشترك الذي صدر اول من امس . وتبعا لهذه “المظلة” الدولية الثلاثية التي تشكلت للدفع بنحو ملموس لاتمام الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية يتوقع ان تتصاعد وتيرة التحركات السياسية والنيابية المتصلة بالسعي الى بلورة الترشيحات الرئاسية الجادة ولو ان هاجس الشغور الرئاسي لا يزال يبدو الاحتمال الأكثر ترجيحا من معظم القوى الداخلية . ومع ذلك فان تصاعد وتيرة اطلاق مواقف خارجية ودولية حيال الاستحقاق بدات تحدث اثرا معاكسا وهو اثر مماثل للموجة الديبلوماسية الخارجية الواسعة التي اطلقت عشية الانتخابات النيابية الأخيرة في أيار الماضي ولعبت دورا مؤثرا في انجاز الاستحقاق النيابي . وتقول الأوساط المعنية ان الأسبوع المقبل سيشكل محطة أساسية في بلورة الاتجاهات لثلاثة استحقاقات أساسية متزامنة وتضع البلاد تحت وطأة تأثيراتها دفعة واحدة وهي : بت مصير الملف الحكومي بعد عودة الرئيس ميقاتي من نيويورك واستكمال جلسة إقرار الموازنة الاثنين المقبل . وجلاء مصير مبادرة “النواب التغييريين” في جولتهم الثانية على الكتل النيابية لاستمزاج الجميع حيال مجموعة أسماء لمرشحين للرئاسة . وبلوغ ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل المرحلة ما قبل النهائية في بته في ظل توقع ان يرسل الوسيط الأميركي في ملف الترسيم البحري آيموس هوكشتاين النسخة النهائية لتصور اتفاق الترسيم الى لبنان وإسرائيل في الأيام القليلة المقبلة .
البيان الثلاثي
وتبعا لذلك تتبعت القوى والاوساط المحلية باهتمام البيان الثلاثي الذي صدر باسم وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والذي يمكن تسليط الأضواء على ثلاث نقاط أساسية طبعت توجهاته وتكتسب دلالات بارزة . فالبيان شدد أولا على اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري . ثم شدد ثانيا ، وهنا الأهم ، على تحديد مواصفات معينة للرئيس المنتخب بحيث “يمكنه توحيد الشعب اللبناني ” وهي نقطة لافتة في موقف مشترك للدول الثلاث . واما النقطة البارزة الثالثة فتمثلت في عدم اهمال البيان التشديد على احترام الطائف الذي عاد يتصدر بشكل لافت أخيرا الادبيات الديبلوماسية والدولية حيال لبنان . وجاء في البيان الثلاثي : “اجتمع يوم الأربعاء 21 / 9 / 2022 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلون من الولايات المتحدة الأميركية ، والجمهورية الفرنسية، والمملكة العربية السعودية، لمناقشة الملف اللبناني، وقد صدر البيان التالي عن وزراء خارجية هذه الدول الثلاث:
عبر الوزراء عن دعم بلادهم المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، ومع استعداد البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، شدد الوزراء على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد وفق الدستور اللبناني، وانتخاب رئيس يمكنه توحيد الشعب اللبناني ويعمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتجاوز الأزمة الحالية. ودعا الوزراء إلى تشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، وتحديداً الإصلاحات الضرورية للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كما عبر الوزراء عن استعدادهم للعمل المشترك مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإصلاحات الأساسية التي تعد حاسمة لمستقبل الاستقرار والازدهار والأمن في لبنان. كما أكدوا على دور القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي اللبناني المسؤولَين عن حفظ سيادة لبنان واستقراره، مع أهمية استمرارهما بالقيام بدور أساسي في حماية الشعب اللبناني في ظل أزمة غير مسبوقة.
وأكد الوزراء ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن (1559) و (1701) و (1680)، (2650) والقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك تلك الصادرة من جامعة الدول العربية، والالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان”.
ولوحظ ان السفير السعودي في لبنان وليد بخاري سارع الى التعليق على البيان فكتب عبر حسابه على “تويتر”: “بيان مُشترك “سعودي -أميركي – فرنسي ” رسالتهُ : إتفاق الطائف هو المؤتمنُ على الوِحدةِ الوطنيّةِ وعلى السِّلمِ الأهلي في لبنان”. واعتبر ذلك انعكاسا لتبني بيان الدول الثلاث الموقف السعودي من الواقع اللبناني ولا سيما لجهة التشديد على التزام القرارات الدولية واتفاق الطائف .
اما في ملف الترسيم فاوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن المبعوث الأميركي الخاص، آموس هوكشتاين، أحرز تقدما في تضييق الخلافات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. وأضاف “نعتقد أن الوقت قد حان لكلا الطرفين لبذل كل ما في وسعهما لإيجاد حل لهذا النزاع البحري”. وحول إمكان تقديم إيران النفط إلى لبنان، قال برايس: “لا يزال نظام العقوبات ضد إيران ساري المفعول لكننا سنواصل بذل كل ما في وسعنا لنكون شريكا لشعب لبنان ونساعد في تزويده بما يحتاجون إليه”. وقال “حان الوقت الآن لتجاوز المأزق السياسي في لبنان الذي أدى إلى تفاقم التحديات طويلة الأمد التي جعلت الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للشعب اللبناني”.
ميقاتي
ولاقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلمة لبنان امام الأمم المتحدة هذا الاتجاه فاكد “التزام لبنان بالقرارات والمواثيق الدولية”، شاكراً لقوات “اليونيفيل” “جهدها لضمان الاستقرار في جنوب لبنان بالتعاون مع الجيش اللبناني”. وتعهّد “اتخاذ التدابير الإصلاحية”، قائلا “لا غنى للبنان عن الدول العربية التي ينتمي لها ونلتزم باتفاق الطائف ونرفض المس به”. وناشد “الدول الشقيقة والصديقة أن تكون إلى جانب لبنان في محنته الراهنة وأن تؤازره للخروج منها ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب وبنية الدولة ونتطلع إلى إعادة عقد مؤتمر أصدقاء لبنان”. ولفت ميقاتي إلى أنّ “أزمة النزوح باتت أكبر من طاقة لبنان”، موضحاً أنّ “الحلّ المستدام الواقعي الوحيد هو في تحقيق العودة الآمنة والكريمة إلى سوريا في سياق خارطة طريق ينبغي أن يبدأ العمل عليها في أسرع وقت وتوفير مساعدات إضافية نوعية للدولة اللبنانية”.
مرشح ضمنا
ووسط هذه الأجواء لوحظ ان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لم يعلن ترشحه “رسميا ونهائيا ” كما كان سائدا في حديثه التلفزيوني مساء امس لبرنامج “صار الوقت” بل ظل موقفه متحفظا وتحدث عن “اسمه مطروح لرئاسة الجمهورية ونراقب كيفية تطور الأمور وعلى ضوئها سنتصرف وكل الأمور مرهونة بوقتها وقد يثمر ذلك جوا توافقيا وانا اليوم اكثر تفاؤلا وما من احد موعود في فريقنا ” مشيرا بذلك الى ان “حزب الله” لم يعده ولم يعد جبران باسيل بانتخابه . ولكنه اكد ترشحه ضمنا بقوله انه يريد ان يكون رئيسا وحدويا يجمع البلد وليس رئيسا كيديا وهمي لم الشمل وجمع البلد “. وقال انه متفاهم مع البطريرك الراعي مؤكدا انه “منفتح وتوافقي ويؤمن بالحوار وانا ماروني مسيحي لبناني عربي وملتزم بالطائف ولست سوريا “. وإذ أشاد “بالمقاومة” قال انه ليس مرشح “حزب الله” ولكن لا يمكن وصول رئيس من دون موافقة الثنائي الشيعي .
وعلى الصعيد الداخلي أيضا أطلق الوزير السابق محمد شقير، بإسم مجموعة واسعة من القيادات والفعاليات من المسلمين السُنة “نداءً وطنياً جامعاً دعماً لمبادرة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الوطنية بجمع النواب المسلمين السنة، بهدف حماية الدولة اللبنانية بكل ركائزها الدستورية والمؤسساتية والوطنية”. ودعا النواب المجتمعين بدار الفتوى برعاية مفتي الجمهورية “باسم اللبنانيين جميعاً لأن يوحدوا صفوفهم؛ ويتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية مع بقية اخوانهم النواب اللبنانيين لأن يكون لبنان الوطن أولاً واخيراً بالنسبة لاهتماماتهم؛ وان يتلاقوا للالتزام بالاستحقاقات الدستورية؛ وبنص وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف لانقاذ البلاد والعباد من حالة الفوضى والتمزق والضياع والانهيار الذي أخرج لبنان عن دوره الحضاري الذي ميزه ليكون ملتقى الحضارات والثقافات والتنوع في هذا الشرق العربي الأصيل”.
